رغم إعلان وزارة الثروة السمكية عن تنفيذ 80 % من مشروع مركز المعلومات السمكية الكائن بديوان عام الوزارة والبالغ تكلفته 500 مليون ريال ..ورغم إنتهاء الفترة الزمنية التي كانت محددة للانتهاء من تجهيز هذا المركز بنهاية 2010م جاء العام 2011م كحجة بأنه عام الركود في كُل مؤسسات ومشاريع الدولة ويقترب العام 2012م من النهاية والمركز على حاله منذ 2010م، كما يبدو حيث لا جديد في قيام المركز بمهامه المعلوماتية وجمعها على مستوى الوزارة وفروعها، ناهيك عن المهمة الأهم له وهي ربطه بنحو160مركز إنزال في مختلف المحافظات الساحلية، حيث يمكنه الربط بمراكز الإنزال من الرصد الحقيقي لكمية ما تنتجه اليمن من الأسماك وأكثر الأنواع إنتاجاً، كما أنه يمكن من ضبط التهريب الحاصل والتلاعب بالثروة السمكية والتي يقدرها اقتصاديون بأنها تفوق الأرقام المتناقضة للإنتاج والمبيعات كما قدمتها وزارة الثروة السمكية طوال الماضي.
استطلاع/ ماجد البكالي
ما لمسناه من خلال تواصلانا مع خُبراء بوزارة الثروة السمكية أن عرقلة عمل مركز المعلومات الذي تم الانتهاء من تنفيذه في العام2010م وعرقلة تنفيذ مراكز الإنزال اللازم ربطها بالنظام المعلوماتي للمركز هي عرقلة مُتعمدة من قيادات الوزارة ونافذين يقفون على هرم وزارة الثروة السمكية والاتحاد السمكي كون مصالحهم كمستثمرين كبار في القطاع السمكي ونافذين فيه يسيطرون على الجمعيات السمكية وعلى المصانع السمكية ,وساحات الحراج, الخ... وتتناقض مصالحهم مع تطبيق نظم المعلومات الذي سيفعل الرقابة ويكشف المهربين للثروة السمكية والمتلاعبين بها والعابثين بها والمستحوذين على حقوق الصيادين الفعلية، نظام من شأنه الحد من دكتاتورية بحرية أهدرت طوال الماضي مصدراً من أهم مصادر الثروة القومية لليمنيين.
عمود الوزارة
ولتقديم معلومات إيضاحية عن هذا المركز وطبيعته وما سيحققه إن بدأ عمله وإلى أين وصل العمل فيه.. أكد المهندس/جمال رجاء ـ مدير عام مركز المعلومات بوزارة الثروة السمكية ـ بأن الوضع الحالي لطُرق جمع البيانات السمكية غير منظم، حيث يتم التلاعب ببيانات الإيرادات وبيانات كميات ونوعيات الإنتاج السمكي وتسجيل ورصد بيانات جهد المصيد مشتملة لبيانات الرحلات و الصيادين وقوارب وسفن الاصطياد وفترات ومناطق عملها في البحر تتعرض تلك المعلومات للتلف والضياع بفعل تداولها يدوياً، إضافة إلى عدم وجود نظم معلوماتية قادرة على توفير وخزن المعلومات السمكية التي تستجيب لاحتياجات التنمية وتلبي متطلبات الإدارة السمكية المستدامة، لهذا فإن مركز المعلومات السمكية سيمثل العمود الفقري للأعمال التي تقوم بها وزارة الثروة السمكية والهيئات والمؤسسات التابعة لها من خلال "ميكنة" العمل وتنظيمه وتقليص الدورة المستندية لتبسيط الإجراءات وحفظ الوثائق وسهولة الوصول لها والتعامل الخاص بها، لأن الوزارة من الهيئات الخدمية والتي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع، ونحن بدورنا نعمل على تطبيق الأنظمة لتبسيط هذه العملية وتخزين الملفات في جميع الإدارات، خاصة أن شبكة الوزارة المعلوماتية هي شبكة كبيرة وقوية موزعة على مختلف مناطق اليمن ومنافذ تصدير المنتجات السمكية البرية والبحرية والجوية لتسهيل إجراءات العمل بـ 160 موقعا تابعاً للوزارة داخل اليمن، علاوة على أنه سيمثل مرجعاً هاماً لعدد من الوزارات والشركات، نظراً لما يتميز به من أنظمة جديدة وحديثة لنُظم المعلومات والتي تحتوي جميع التكنولوجيا الحديثة.
مؤكداً أن الهدف من إنشاء المركز هو إيجاد قاعدة بيانات حديثة ومتطورة للقطاع السمكي لتجاوز التلاعب القائم بالإيرادات وكميات ونوعيات الإنتاج السمكي وتسجيل ورصد بيانات جهد المصيد متضمناً بيانات الرحلات و الصيادين وقوارب وسفن الاصطياد وفترات ومناطق عملها في البحر من خلال الرصد الآني لهذه البيانات، لافتاً إلى أنه سيتم ربط المركز بأكثر من 122 مركز إنزال على الشريط الساحلي و14 منفذ تصدير بري وبحري وجوي، إضافة إلى هيئات مصائد الأسماك والمكاتب التابعة لها في المحافظات الساحلية وهيئة أبحاث علوم البحار بفروعها المختلفة والمؤسسات السمكية الحكومية كمرحلة أولى وغير الحكومية كمرحلة ثانية (الاتحاد التعاوني السمكي وفروعه والجمعيات التابعة له ؛ مصانع تعليب الأسماك للقطاع الخاص، معامل تحضير الأسماك، جمعيات مصدري الأسماك، الأسواق المحلية لبيع المنتجات السمكية، وشركات ومراكز تصدير الأسماك وشركات الاصطياد .الساحلي والتجاري.
فوائد
وأشار رجاء إلى أن المركز سيلبي احتياجات القطاع السمكي في الجانب المعلوماتي ويساعد في رسم الخطط والبرامج والأهداف وتوفير البيانات للمستثمرين في وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع الاستثمارية السمكية الجديدة وتطويرها، موضحاً أن المركز سيعمل على "أتمتة" جميع أنشطة القطاع السمكي وتطوير مستوى الأداء المعلوماتي للجهاز الإداري بالوزارة والمؤسسات التابعة لها ،ومراجعة وتدقيق وتبويب وتصنيف البيانات والمعلومات الواردة إلى المركز ومعالجتها وتحليلها وإعدادها وتجهيزها إلكترونياً وحفظها والرفع بنتائج التحليل إلى قيادة الوزارة وإصدار النشرات الإحصائية اليومية والشهرية والفصلية والسنوية، إضافة لإنشاء خارطة تنمية للقطاع السمكي وإنتاج البرامج الإرشادية وبرمجة الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في شكل خطط وبرامج تنفيذية وتحويها إلى مؤشرات.
وكشف عن نية الوزارة فتح مراكز لخدمة الصيادين والمستثمرين والمواطنين في جميع المحافظات والمناطق الساحلية لتسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها وتزويد المتعاملين معها بخاصية الدخول إلى موقع وزارة الثروة السمكية باسم ورقم سري لمتابعة أعمالهم وانجازها من خلال شبكة الانترنت وكل معاملة تتعلق بالوزارة ومتابعة كل الأمور الخاصة بما فيها تقديم الشكاوى والتظلمات.
مكونات
وعن مكونات مركز المعلومات يؤكد أنه يتكون من عدة إدارات أهمها إدارة التزويد المعلوماتي وإدارة العمليات وإدارة الصيانة والشبكات وإدارة البرمجة، إضافة لإدارة المكتبة الإلكترونية والوحدة المحاسبية والإدارة العامة..
وتوقع مدير عام المركز أنه يتم استكمال الأعمال الفنية بالمشروع وغيرها من التجهيزات نهاية أكتوبر الحالي، لاسيما تركيب 45 كاميرا مراقبة لمدى الانضباط الإداري داخل الوزارة ..لافتاً إلى أنه سيتم ربط المركز بأكثر من 122 مركز إنزال على الشريط الساحلي و14 منفذ تصدير بري وبحري وجوي، إضافة إلى مكاتب الوزارة في المحافظات وهيئة أبحاث علوم البحار والمؤسسات السمكية
وأشار إلى أن المركز سيلبي احتياجات القطاع السمكي في الجانب المعلوماتي ويساعد في رسم الخطط والبرامج والأهداف وتوفير البيانات للمستثمرين في وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع الاستثمارية السمكية الجديدة وتطويرها، لافتاً إلى أن عشر فرق ميدانية من مختلف مكاتب وزارة الثروة السمكية أنهت المسح الخاص بالبيانات التاريخية والحالية للقطاع السمكي على امتداد السواحل اليمنية، مبيناً أن مجموعة المسح ستقوم بتحديد وفهرسة البيانات طبقاً لنظام (الميتا داتا) المتبع بمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ثم تحويلها إلى بيانات رقمية بإدخالها إلى أجهزة الكمبيوت.
 واقع
ورغم ما تحدث عنه مدير عام المركز حول الانتهاء من كُل التجهيزات الفنية للمركز نهاية الشهر الحالي، فذلك يبدو مستحيلاً حتماً من خلال ما عرفناه عن هذا المركز والذي لم يعمل في نطاق ديوان عام الوزارة رغم مرور سنوات على تنفيذه ..فكيف سيقوم بكُل مهامه نهاية الشهر الذي نقترب من نهايته ربما ذلك لمراقبة الدوام والانضباط الإداري في ديوان عام الوزارة فقط، أما ربط المركز بـ122مركز إنزال في كُل المحافظات الساحلية وبـ14منفذ تصدير بري وبحري وجوي ,وبمكاتب الوزارة والهيئات التابعة لها، فذلك مستحيل ويستغرق أعوام إن تم العمل بجد ومُستبعد أن استمر تدخل ورفض النافذين والمستغلين للثروة السمكية..ونتساءل كم من مراكز الإنزال مُجهزة حتى الآن ونعلم أنها لا تزيد عن 4مراكز,وكم من المنافذ والمكاتب والهيئات نفذت فيها التجهيزات المعلوماتية الكفيلة بربطها بالمركز؟،لا شيء كما أن ما تلمسه واقعاً في تحركات الوزير الحالي للثروة السمكية وخطواته إزاء هذا المركز هو انشغاله بخطوات وهمية لإضاعة الوقت فقط، فلم يركز على تشغيل المركز أو يتخذ قرارات بشأن مراكز الإنزال وربطها بالمركز,وإنما يهتم بتقييد المركز أكثر وجعله تحت وصاية وكيل مُقرب منه لا يعي في الإدارة السمكية شيئاً، بل وكان السبب الرئيس في مجموعة التعويضات التي قُدمت لعدد من المستثمرين..يعي الجميع أن تلك التعويضات مثلت أبرز وسائل استنزاف الثروة السمكية وإهدار المال العام واليوم يُراد لهذا المركز أن يظل مُقيداً وغير فاعلاً؛كي لا يفضح ما يمارسونه حالياً من تهريب للثروة السمكية ومن سلب لما هو حق لخزينة الدولة من إيرادات ومبيعات الثروة السمكية، فإلى متى يا وزير الثروة وما ننصحكم به هو ألا تكثروا من التخطيط وتسخير قراراتكم لمراكز استثماراتكم، فالوطن أغلى والصالح العام مُقدم على الصالح الخاص وبركة المال بدوامه وإن قل؟؟ ويجب أن يعي وزير الثروة السمكية أن مبلغ 500مليون ريال صُرفت على هذا المركز ليس مبلغاً هيناً وإنما مبلغ صرف لتكون عائداته بالحفاظ على الثروة السمكية أضعاف ما صُرف آلاف المرات.