نظم تحالف دعم الشرعية في مصر مسيرات ضد الانقلاب في عدد من المحافظات، ودعا المواطنين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور المقرر أن يبدأ صباح الثلاثاء ويستمر يومين. وفي وقت تحشد فيه السلطات للاستفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أعلنت شخصيات وقوى سياسية مقاطعتها للاستفتاء.

ففي القاهرة، خرجت مسيرة من أمام وزارة الثقافة شاركت فيها حشود من معارضي الانقلاب رافعين شعار رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، واستمرت المظاهرة إلى ميادين أخرى.

وفي حيي المطرية وشبرا الخيمة انطلقت مسيرتان استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية ضمن فعاليات أسبوع "إسقاط دستور الدم"، والتقت المسيرتان بالمطرية متجهين إلى ميدان النعام ومن ثم إلى ميدان الألف مسكن، وردد المشاركون هتافات ضد الانقلاب ودعوا الأهالي إلى مقاطعة الاستفتاء. وذكرت شبكة رصد الإخبارية أن قوات الأمن اعتدت على المسيرة بقنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش.

كما نُظمت مظاهرة في حي المهندسين بالجيزة انطلقت من ميدان الكيت كات إلى ميدان سفنكس ثم شارع أحمد عرابي، تخللتها نداءات تدعو لمقاطعة الاستفتاء.

وفي الإسكندرية نظمت حركة "90%" وقفة على الكورنيش أمام نادي الأطباء والمهندسين، مطالبين بالحرية لزملائهم المعتقلين ومعربين عن رفضهم للاعتقالات العشوائية بهدف التنكيل ودون تهم حقيقية.

وفي بورسعيد، خرجت مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها لافتات تدعو لمقاطعة الدستور، كما شهدت دمياط مسيرة نظمتها حركة "شباب ضد الانقلاب" وانطلقت من ميدان مشرفة وانتهت خلف إستاد دمياط الرياضي، حيث طالب المشاركون بالقصاص لدماء ضحايا الانقلاب ومحاكمة المشاركين فيه، كما رفعوا إشارات رابعة ورددوا هتافات تحث المواطنين على مقاطعة استفتاء الدستور.

مقاطعة

سياسيا، أعلن حزب مصر القوية مقاطعته للاستفتاء، مرجعا قراره إلى الأجواء والشواهد التي وصفها بأنّها بالغة السوء، وإلى مخالفة ما وصفها بأبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا.

وأشار الحزب إلى وجود شحن جماهيري وتوجيه إعلامي اكتنف الاستعدادات للاستفتاء، وكذلك إلى استغلال المال العام والموارد وتوظيفها من قبل السلطة التنفيذية. كما أشار إلى توجهٍ بتخوين كل رافضي المشروع وتعرض أعضاء الحزب لحملة اعتقالات ومخالفات أمنية.

في السياق نفسه، دعا مجلس الشورى المصري المنتخب عام 2012 الذي حُل بعد الانقلاب، لمقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدمِ المشاركة في أي عمل يعزز سلطة الانقلاب أو يمنحها شرعية زائفة، بحسب وصف البيان.

ووصف المجلس في بيان له وثيقة الدستور بأنها لاغية دستوريا وقانونيا لأنّها ناتجة عن انقلاب دموي باطل، على حد تعبيره، كما أنّها لم تقم على توافق وطني أو حوار مجتمعي.

واعتبر البيان أنّ الدستور المقترح يشرّع لما سمّاه تغوّل المؤسسات المعيّنة على المؤسسات المنتخبة، في سابقة لم تعرفها دساتير العالم الحر، مشيرا إلى ظهور مبكّر لمؤشرات تزوير نتائج الاستفتاء، وقال إنّ وثيقة الدستور المقترح تهدم الديمقراطية وتعزز الدكتاتورية.