زيادة عدد الأسر الفقيرة, انخفاض مستوى دخل الفرد, العجز المستمر للموازنة العامة للدولة وتقوقعها في الباب الأول من الموازنة, غياب المخصصات والبنود المالية للمشاريع التنموية, ارتفاع نسبة الفساد, والبطالة.. ظواهر اقتصادية عدة منها ما برز لأول مرة وبعضها زادت نسبها ومؤشراتها السلبية كُل ذلك خلال عامين فقط من أداء حكومة الوفاق الوطني, حيث أضحت موازنة الدولة باباً واحداً بدلاً من الأبواب الخمسة؛ الاحتياطي من النقد الأجنبي في تهاوي, وهو ما يعني أن اليمن على شفى هاوية اقتصادية إذا لم يتم تدارك الوضع القائم وإيقاف عبث حكومة الوفاق الوطني وإنقاذ الوطن بحكومة كفاءات علها تنقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.. الاستطلاع التالي يسلط الضوء على بعض من ملامح ومؤشرات الوضع الاقتصادي والظواهر الاقتصادية التي عانتها اليمن نتيجة لسوء أداء حكومة الوفاق الوطني, فإلى الحصيلة:


حسب تقرير الأمم المتحدة للعام الحالي فإن نسبة البطالة في أوساط الشباب اليمني ارتفعت إلى 52% فيما 50% من سكان اليمن لا يجدون قوت يومهم,و13مليون من سكان اليمن لا يستطيعون الوصول إلى مياه شرب نظيفة ـ حسب وكالة المساعدات البريطانية" أوكسفام" ـ وتؤكد تقارير الوكالة أيضا بأن عدد الأطفال الذين يعانون النقص الحاد في التغذية ويوشكون على الهلاك مالم تصلهم المساعدات العاجلة تجاوز الـ250000طفل,فيما 700000طفل يمني يعانون نقص غير حاد في التغذية, ولم يقتصر التهديد الغذائي على الطفل اليمني, بل أن 60% من اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ـ حسب برنامج الأغذية العالمية ـ الذي أكد في تقييمه للعام 2012م أن نسبة تهديد الأمن الغذائي للمواطن اليمني شهدت ارتفاعا خلال العامين الأخيرين2011م/2012م لتصل 60% وأن أكثر المحافظات اليمنية فقراً هي: ريمه, عمران, حجة, إب.

ويعد ارتفاع نسبة الفساد في أي بلد في العالم نتيجة حتمية لاتساع نطاق الفقر حيث أكد التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لمؤشرات الفساد في 177دولة من دول العالم يبدأ العد تنازليا من الدول الأقل فسادا ثم الأكثر كان ترتيب اليمن وفق المؤشر 167وبعدد 18نقطة لتحل بذلك في مع عدد من الدول العربية: العراق, ليبيا, الصومال, و. . في ذيل ترتيب المؤشر, ولتكن نسبة زيادة ممارسات الفساد وحجمه في اليمن زيادة عن الأعوام السابقة تُقدر بـ43%.

ومن المنشأة الاقتصادية التي تعطي مؤشرات اقتصادية تساعد في تشخيص الوضع الاقتصادي العام صناديق الإقراض وفي هذا السياق التقينا الأستاذ/أحمد صالح حمزة مدير عمليات صندوق تمويل الصناعات والمنشأة الصغيرة ـ وهو صندوق التمويل الحكومي الوحيد الذي يعنى بتمويل المشاريع المتوسطة ـ والذي تحدث بقوله: في العام 2013م تمكن الصندوق من تمويل 2942مشروع بمبالغ 1,831000000ريال(مليار وثمان مائة وواحد وثلاثون مليون ريال) عبر فروعه السبعة, حيث وفر من خلال القروض التي قدمها أكثر من 9000فرصة عمل, وبعد حصول الصندوق على تمويل من صندوق الإنماء العربي 15000000دولار؛ لذا فالخطة الإقراضية للصندوق في العام 2014م سيرتفع حجم القروض إلى 3,360000000ريال ثلاثة مليار وثلاثمائة وستون مليون ريال ,ونطمح لإيجاد 14000فرصة عمل خلال العام الجاري, حيث أن الصندوق يمول المشاريع الاقتصادية المختلفة: إنتاجية, خدمية, تجارية, زراعة وصيد, وتم إفتاح فرع جديد للصندوق نهاية 2012م في أمانة العاصمة ويقدم خدماته لـ14محافظة من محافظات الجمهورية هي المحافظات التي توجد فيها فروعه والمحافظات المجاورة لها, كما أن الصندوق سيهتم أيضا بنوعية المشاريع الممولة وزيادة عدد المستفيدين خلال العام الحالي 2014م.

من جهته تحدث الأستاذ/أحمد المدم مستثمر بقوله: شهد الاقتصاد اليمني انحسار غير مسبوق في ظِل الفترة الانتقالية حيث قلت الحركة الاقتصادية وتعرضت المصالح العامة لاسيما النفط والكهرباء للضرب والتخريب وترتب عن ذلك خسائر شبه يومية بملايين الدولارات, ترافق مع تلك الخسائر والأضرار زيادة في حجم الفساد وممارساته فغابت المشاريع الحكومية التنموية التي من شأنها إحداث حركة اقتصادية وتقلصت السيولة النقدية وزادت نِسب الفقر والبطالة, وكثرت الأحداث والظواهر الإرهابية والتخريبية التي استهدفت مؤسسات عامة أو خاصة أو أشخاص مُخلفة أضرار اقتصادية مهولة, علاوة على عودة مئات الألاف من المغتربين اليمنيين إلى الوطن ليزيد بلك مؤشر البطالة بدلاً مما كانوا مصدر من مصادر الدخل, مؤكداً أن اليمن وهي تطوي أخر أشهر الفترة الانتقالية تقف على أعتاب هاوية اقتصادية أو كوارث اقتصادية أكيدة. . حيث أن فترة الحكم الانتقالي كانت أشبه بفترة تفتيح كُل الفجوات الاقتصادية التي تزيد من حجم الفقر والمُعاناة للمجتمع اليمني؛ لكون أداء الحكومة الذي اتسم بالضعف والركاكة والتنافر مثل السبب الرئيس في زيادة الظواهر الاقتصادية السلبية كـزيادة حجم الفساد, والاستمرار في استهداف المصالح العامة, والخاصة.

ويضيف: إذا لم يتم تدارك ما تبقى من الاقتصاد الوطني فأن استمرار الوضع على ما هو عليه نذير بانهيار ما تبقى من الاقتصاديات المتواضعة والمحدودة وما سيترتب على ذلك من فوضى تجتاح الوطن كُله عندها فقط سيشرد من يتحاورون ومن يتصارعون على ثروة الوطن وسلطته وسيرحلون جميعا هروباً من لظى الأوضاع ولم يقتصر ترحيلهم على الرحيل المادي الملموس بل سيُرحلون حتى من التاريخ اليمني فليعوا ذلك جيداً لأنه لم يعد من الوقت ما يكفي لتدارك الكوارث المحدقة بالوطن.

ويوافقه فيما ذهب إليه الأستاذ/ عبد الحميد تاج الدين مستثمر, مُشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني خلال العامين الأخيرين والتي تمثل الفترة الانتقالية لم تقتصر على مُجرد خوف المستثمرين ورجال المال من المغامرة في واقع يعاني اضطرابات سياسية انعكست بشكل فوضى أمنية وعدم استقرار بل أن المعاناة والضرر الاقتصادي أضحى واقع ملموس وأن ذلك يتضح من خلال إغلاق عدد من المشاريع الاستثمارية التي كانت تعمل في قِطاعات مُختلفة نتيجة لإفلاسها الفعلي وليس لتخوف أصحابها وهذه حقيقة نحن على استعداد لتزويدكم بعشرات الشواهد على هذه الحقيقة. . ، موضحاً بأن مكمن الخطورة هو في أن استمرار الأوضاع الاقتصادية العامة للمواطن على ما هي عليه نذير بفشل وإفلاس عشرات المشاريع الأُخرى؛ كون أي استثمارات تعتمد على الحركة الاقتصادية لدى عامة المواطنين وقدرتهم على شراء أو دفع ما يقدمه هذا المشروع الاستثماري أو ذاك من سِلع أو خدمات وعندما يعجز غالبية المواطنين عن دفع قيمة الخدمة أو السلعة فأن مردودات المشروع الاستثماري ستصبح خسائر ونفقات: إيجارات, موظفين, و. . . يعجز دخل المشروع عن تغطيتها لأشهر فتكون النتيجة هي: الإفلاس لذا فاليمنيون مستثمرون أو مواطنين يعولون على نتائج الحوار الوطني وما سيفضي إليه من نتائج علها أن تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وفي الحفاظ على الموارد العامة للدولة وزيادتها.      

تخوف رجال الأعمال وأصحاب المال من توسيع استثماراتهم بل وتقليص حجمها على ما كانت عليه قبل 2013م ووضع سقف محدد وضئيل لرأسمال المضاربات والأنشطة الاقتصادية المختلفة تلك هي السمة التي يوصف بها النشاط الاقتصادي في اليمن في مُختلف المجالات حسب تأكيد الأستاذ/ حسين القريشي مدير شركة العُمقي للصرافة بصنعاء موضحاً أن هذه السمة نتيجة طبيعية للوضع السياسي والأمني الذي عانته اليمن طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة وحتى اليوم حيث أن الصِراع السياسي بين الأحزاب والمكونات السياسية انعكس بشكل مناكفات وخلافات شاهدها مؤتمر الحوار الوطني, وانعكست تلك المناكفات والصراعات السياسية في الواقع بشكل اختلالات أمنية وأحداث اغتيالات وتصفيات وحروب هنا وهناك.

واقع تسبب في ترحيل غالبية المستثمرين المحليين لجزء من أموالهم خلال العام 2011م و2012م وتقليص من بقي منهم لحجم استثماراته وأمواله في السوق, ويضيف: نحن شركة العُمقي للصرافة والتحويلات المالية على سبيل المثال وانتم على إطلاع أننا كُنا بصدد توسيع الاستثمارات المصرفية بل وبصدد إجراءات إنشاء مصرف متكامل وفروع في عدة محافظات وتوقف ذلك التوسع مع بدء الأحداث في 2011م وكذلك الحال مع كل المستثمرين . . غير أن ذلك لا يعني توقف نشاطنا المصرفي فلدينا 97فرع موزعة على 14محافظة من محافظات الجمهورية, وأكثر من 100وكيل يقدم الجميع الخدمات المتمثلة في إرسال واستقبال الحوالات, وبيع وشراء العملات. وتظل خطة إنشاء المصرف المتكامل الذي يقدم كل الخدمات المصرفية مرهونة بالاستقرار السياسي والأمني وكذلك الحال مع كل أصحاب المال والمستثمرين البيئة الملائمة والطبيعية لنشاطهم وتوسيعه وزيادة أعدادهم هو الأمن والاستقرار أما في ظروف غير ذلك فهي مغامرة.. حيث أن ما تشهده البلاد من قتل لشخصيات كبيرة في الدولة أو قيادات حزبية أو أمنية وعدم معرفة المجرمين والجناة في غالبية الجرائم واقع ووضع يبعث على الريبة وينفر المستثمرين.

ويضيف القرشي/أن من مُستجدات تدني الوضع الاقتصادي أيضاً والتي لمسوها خلال الشهرين الأخيرين هي محدودية الحوالات المالية من المغتربين اليمنيين في السعودية والتي كانت تمثل أحد الروافد الهامة للاقتصاد اليمني وتراجعت بنسبة تفوق الـ 50% على ما كانت عليه في السابق كنتيجة طبيعية لترحيل مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين منذ شهر شعبان من العام الماضي 1434هـ.

من جهته يؤكد الأستاذ/ غسان أبو غانم مدير بنك التسليف الزراعي فرع بغداد تحدث بقوله: بالنسبة للحركة الاقتصادية فقد كانت حركة طبيعية وجيدة طوال الفترة الانتقالية, حيث استمرت العمليات المصرفية المختلفة: فتح حِسابات لعملاء جدد, بيع وشراء العملات, خِطابات الضمان, مشيراً إلى أن العملاء زادت ثقتهم بالبنك خلال الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد, حيث أن الثقة بالبنك جاءت من: صفته بأنه بنك حكومي أولاً ثم من النجاحات المستمرة التي حققها ويحققها سواءً بزيادة عدد فروعه وخدماته وتنوعها ووصولها لكل مناطق اليمن ويقول: إن حكمنا على الحركة الاقتصادية نابع مما نلمسه في واقعنا حيث أضحى المركز الاقتصادي للبنك يمثل المركز الأول في رأسماله أو في حجم الودائع وأن وجد تراجع نسبياً بحجم التعاملات وكمها مقارنة بالأعوام السابقة فذلك نتيجة للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد ومحدودية دخل الفرد ولهاجس الخوف لدى الجميع من الأوضاع السياسية التي لم تستقر أو تتضح معالمها بعد وبانتظار الاستقرار.