تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأحداث من نزلاء السجون المركزية والاحتياطية ودور الرعاية والرعاية الاجتماعية بلغ565 حدثا بينهم (29) فتاة للعام 2013م، بينما بلغ عدد الأحداث المحتجزين في السجون المركزية لنفس العام (536) حدثاً من الذكور، ويزداد عدد الأطفال في خلاف مع القانون من يوم إلى آخر بسب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، ويعتبر الحدث من أكثر الفئات المجتمعية استضعافا، إذ قد يواجه خلال مراحل نموه المختلفة بعض العقبات التي بسببها يتعثر نموه النفسي ويتكون معها أنماط سلوكية تخرج عن المعيار الاجتماعي والقانوني والأخلاقي الأمر الذي يجعل منه عنصراً مدمراً لذاته ومجتمعه..


 في البداية يقول عادل دبوان - مدير عام إدارة الدفاع الاجتماعي، وعضو اللجنة الفنية لمشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث- إنه بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء اللائحة التنظيمية كان قانون رعاية وتأهيل الأحداث إلى عام 1992م وعليه تعديلات بالقانون سنة 1997م إلا أن الإدارة كانت غير مُفعلة وكانت الأربعة المراكز لرعاية الأحداث عبارة عن خليط من الأيتام والمشردين أحداث معرضين للجنوح وليسوا جانحين فعلا ومتسولين وكان الأحداث الحقيقيون المخالفون للقانون أو ارتكبوا جرائم مودعين في السجون المركزية, وفي عام 1999م بدأ نقلهم من هذه السجون إلى مراكز خاصة برعاية الأحداث كانت قائمة من قبل والمراكز الأخرى بدأت بالإيجار وتم تصفية ما كان فيها من الخلط لهؤلاء الأطفال وتحويلهم إلى مراكز خاصة بالأيتام وبقت المراكز الأربعة تستقبل فقط الأطفال المخالفين للقانون أو الذين ارتكبوا جرائم أو المعرضين للجنوح أو في حالة تحقيق أو محاكمة أي كافة الأحداث حتى سن الخامسة عشرة وفق قانون رعاية الأحداث، المحافظات التي لم يكن فيها دور أحداث تم استئجار مبان مؤقتة حتى يتم البناء مثل محافظة الحديدة وحضرموت وعدن والأمانة وأيضا بالنسبة لدور الفتيات في حجة ،وبعد ذلك تم إنشاء مبان خاصة في هذه المحافظات بدلا عن المستأجرة وأصبحت ملكا للدولة في الوقت الحالي..


ويقول دبوان: شاركنا في مشروع تعديل القوانين الخاصة بحماية الأطفال منها قانون رعاية الأحداث وقانون العقوبات بحيث تم وضع مقترح في قانون رعاية الأحداث برفع سن المسؤولية الجزائية ليكون أقلها 12 سنة وليس كما كان في السابق من سن 7-15 ويكون الحد الأعلى 81 سنة وإذا تم إقرار هذه التعديلات من قبل مجلس النواب لن يكون هناك بعد ذلك أطفال في السجون..


وذكر خلال حديثه: أن عدد حالات الأطفال التي تسجل في مراكز الشرطة بحدود (8000 - 9000) سنويا و ما يصل إلى مراكز الأحداث كما ذكرت من 1000- 1100 يعني اقل من 10% في حين 70 - 80% تحل قضاياهم بالتصالح والعدالة التصالحية والتدابير غير الاحتجازية، وأن أكثر جرائم الأطفال حسب التصنيف الذي اجري العام الماضي وما قبله النسبة العالية في الجرائم بين الأطفال هي في جرائم الآداب أو الأخلاقية تأتي بعد ذلك مباشرة المخالفات لجرائم السرقة والنشل ثم تأتي الجرائم غير الجسيمة مثل إحداث عاهة غير مستديمة أو ضرب أو شق أو عراك ومن ثم جرائم الاعتداء على الأشخاص غير الجسيمة ليس القتل ثم المستوى الرابع جرائم الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة وفي المرتبة الأخيرة جرائم القتل والاعتداء على الأشخاص «الجسيمة»..


من جانبه المحامي/ داوود درعاوي - خبير في القانون الدولي وقضايا الطفولة (منظمة اليونيسف) يقول: لدى اليونيسف مجموعة من برامج الحماية المتعلقة بعدالة الأحداث وهو برنامج رئيسي خاصة في مجال مراجعة التشريعات والبيئة التشريعية المحيطة بعدالة الأحداث في اليمن وتطويرها باتجاه تبني المعايير الدولية وخاصة في التدابير البديلة عن الاحتجاز والتعامل الإصلاحي والعقوبات مما يعني عملياً برامج التأهيل والتركيز على مصالح الطفل الفضلى وكل ذلك في إطار إعادة بناء المنظومة التشريعية لتكون أكثر مواءمة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى أن هناك برنامجاً بالشراكة مع المنظمات الأهلية الخاصة بالطفولة في اليمن وتعنى برصد واقع حقوق الأحداث داخل السجون ومراكز الإيواء داخل الجمهورية اليمنية ورصد الانتهاكات.


ويضيف الخبير الدولي: إن من أبرز البرامج التي تم العمل عليها هي مسألة قضايا الإعدام بحق الأطفال المشكوك بأنهم لم يبلغوا سن ال18 وهناك معطيات بتكرار هذه الحالة وأن عدداً كبيراً من الأطفال الأحداث والمخالفين للقانون عرضة لمواجهة عقوبة الإعدام وكذلك مسألة عدم تسجيل المواليد والفقر وحجم التحديات الهائلة التي تواجه المجتمع اليمني هي أيضا من معيقات عدالة الأحداث..

 ويرى درعاوي: أن توصيف واقع حقوق الأحداث من خلال دعم برنامج الزيارات ميدانيا لكافة السجون والمراكز خاصة خلال هذه الفترة والتي تشكل فرصة ذهبية للشعب اليمني لأن تحسم مجموعة من التحديات التي تتعلق بالطفولة خاصة الأطفال المخالفين للقانون وكيف يمكن أن يكون هناك توجهات من داخل مؤتمر الحوار الوطني باتجاه تعزيز التعاون الإصلاحي وإعادة الإدماج لهؤلاء الأحداث في المجتمع اليمني حتى يسهموا في إعادة بناء اليمن الجديد ويقوموا بدور فاعل في المجتمع وان لا يكونوا عبئاً قادماً على المجتمع اليمني..


لدينا قانون اسمه الأحداث والأطفال وتم تحويله إلى الأطفال ،هكذا بدأت آمال ناصر الرياشي - منسق مشروع برنامج عدالة الأطفال بوزارة العدل، رئيس اللجنة الفنية للمشروع، حديثها، وقالت: يضم مشروع برنامج (تعزيز نظام عدالة الأطفال) أكثر من جهة تعمل في مجال الأحداث والأطفال ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية هي الجهات المعنية, إضافة إلى منظمات مجتمع مدني وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل ومنظمة سياج والمدرسة الديمقراطية واتحاد نساء اليمن، هذه تشكيلة للجنة الفنية بقرار من وزير العدل وتعمل تحت إدارة وزارة العدل وهي التي تدير المشروع الذي يعنى بخصوصية الأطفال وأن الأحداث أو الأطفال الجانحين في السجون ليست مهمة جهة معينة بحد ذاتها ولكنها عبارة عن قطاع متكامل، والذي زمنه (المشروع) تقريبا إلى أربع سنوات وكان من ضمن الأنشطة التي قمنا بها وبالتنسيق ما بين الجهات المعنية - عمل قاعدة بيانات خاصة بعدالة الأحداث والتي تضم متابعة حالة الطفل من لحظة دخوله قسم الشرطة إلى انتهاء المحاكمة ودخوله دار أحداث وكان نظام قاعدة البيانات خاصاً فقط في قانون الأحداث أي يدخل قسم شرطة أحداث ونسعى الآن في البدء بإنشاء قسم شرطة وكذلك نيابة ومحكمة خاصة بالأحداث فقط ويتم تحويلها إلى الجهة بحيث أننا نعمل خصوصية معينة للأحداث الأطفال الموجودين فيها وعمل المشروع على التأثيث والتجهيزات الخاصة بكل القطاعات الخاصة بالأحداث وأيضا إقامة الورش والدورات التدريبية للقضاة ولوكلاء النيابة وأقسام الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وكل العاملين في هذا المجال بحيث يكونون على اطلاع تام بأهم المعطيات الموجودة التي تساعد في التعامل مع الحدث كحدث موجود لديهم..


وأما عبده صلاح الحرازي- المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل- فيقول: عملنا دراسة حول وضع الأحداث في السجون وخرجنا بتوصيات كثيرة من ضمنها الوضع الراهن ولدينا الآن حوالي 560 من الأحداث مرصودون كأطفال مقيمين في مختلف الدور ومراكز التوقيف.


وأشارت سلوى الحرازي- سكرتارية دار الأمل- إلى أن عدد الفتيات 17 فتاة تتراوح ما بين 3- 6 فتيات تدخل الدار ولا يوجد عدد محدد في فترات معينة للدخول ، وأعمارهن من سن 7- 18 سنة وأن الفترة التي تقضيها الفتاة في الدار كإجراء قضائي تقريبا سنتان والبعض قد تمكث في الدار بسبب عدم تقبل الأسرة لها وعدم الرضا باستلامهن أو عليهن مبالغ مالية لا تستطيع دفعها ،وأما فتيات السبع سنوات قد تحكم القاضية في الإجراء القضائي إلى أن تصل سن ال15 سنة لأنها تعرضت للانحراف وقد تكون الأسرة ليست أهلاً لأن تربي الفتاة أو أنهم سبب انحرافها وجنوحها ويعتبر الإجراء القضائي لحماية الطفل المعرض للانحراف من قبل والديه وفي حال انصلحت الأسرة بالإمكان تغيير الإجراء القضائي وترد الفتاة إلى أسرتها، وهناك قضايا آداب لفتيات في سن 15- 17 سنة إما بسبب دافع الأسرة والبعض بالرضا وأحيانا بسبب التقليد الأعمى للمسلسلات..


 وأشارت سلوى إلى أن هناك مجموعة من الفتيات انصلح حالهن وتم تقبلهن من أسرهن والمجتمع ودمجهن, حيث تم زواجهن وشعورهن بالاستقرار الأسري وأيضا منهن موظفات أو يعملن في السلك العسكري، كما أن عدم علم المجتمع المحيط ببعض الفتيات بأنها كانت في الدار جعلها تستطيع مسايرة الواقع لها..

وأن الإشكالات التي تواجههم مع الفتيات بداية الدخول للدار في أنها تكون متحفظة على اسمها وأمورها حيث تقوم البعض بتغيير اسمها في النيابة وفي الإيداع لا نعرف السبب وكما لا يعرف اسمها إلا بعد فترة طويلة قد تكون مدتها 4-5 أشهر وبعد محاولة من الأخصائية الاجتماعية وقد تكون أموراً سرية ..


وهنا تصف الأخصائية النفسية بدار الأمل- سلطانة المحمدي: التغيرات النفسية التي يصاب بها الحدث قبل وبعد الاعتقال وأنه قد يكون عدائياً قليلا ويريد إظهار شخصيته بمرحلة المراهقة ليثبت أنه قوي وشجاع ومن ثم تأتي مرحلة الاعتقال فيشعر بالخوف والقلق والاضطراب لكن أثناء فترة المكوث في دور الرعاية يبدأ شعورهم بالإثم والذنب والإحساس بالندم وتقييم المشكلة بأنفسهم والنظر إلى الأسباب بنظرة أخرى غير ما كانوا يرونها من قبل، كما أن الأحداث الصغار في السن أكثر نشاطا وحركة وما إن يدخلوا دور الرعاية يشعرون بالخوف وعدم الإحساس بحجم المكوث في الدار حتى لا يوجد لديهم شيء اسمه وصمة ولا يشعرون بالإثم وحجم الإشكالية التي هم فيها ولكن قد يتعدل سلوك الفتيات صغار السن في الدار بشكل أفضل من الفتيات الأكبر سنا وكذلك عند الذكور وأن الصغار في السن بالمقدور التأثير عليهم وكأخصائيين نجد أنهم يتطلبون العطف والحنان والشعور بالأمان ولو أعطيناهم هذا الشيء سيتأثرون كثيرا وعندها سيكون التقبل لديهم أكثر رغم أن الفهم والوعي لا يزال غير ناضج بحيث نستطيع أن ننمي الفكرة لديهم في توضيح ما قاموا به من أشياء سلبية بشكل مبسط وتلقائي..


وتضيف المحمدي: نلاحظ متغيرات لدى بعض الفتيات بداية الدخول تكون منطوية وخجولة وبعد فترة بسيطة نجدها تغيرت وانسجمت مع الوضع بشكل سريع لكن حركتها زائدة وتريد إخراج الطاقة والتعبير عما حدث لها من حركاتها ولعبها مع الفتيات بالضرب وهذا يعتبر نوعاً من التفريغ النفسي لتخرج المكبوت داخلها بالحركة والنشاط، وأما البعض بسبب دخولها الدار وهي صغيرة السن وما أن تكبر في نفس المكان فوجودها يجعلها إما تشعر بالانتقام أو الحقد على أهلها بسبب المكوث الكثير في الدار دون أن يسأل عنها أحد، والبعض تكون قد تعودت على جو الدار وتخرج ولا تجد من تستند إليه لعدم تقبل أسرتها ورفضهم وجودها معهم واعتبار أنها عار وجريمة لا تغتفر وكل هذا بسبب تقصيرهم يرجعون كل شيء على الطفل ويحملونه المسؤولية، والبعض تفقد الأمل في الخروج لما يحدث من مشاكل وتفكك في الأسرة..

وختاماً توجه رسالة للجهات المختصة, أنه بعد خروج هؤلاء الأطفال الأحداث من دور الرعاية قد يواجهون مشاكل، لذلك لابد أن تكون هناك رعاية لاحقة واهتمام بهذه الفئة لأنهم فئة مهمشة، وأن عملنا كأخصائيين ينتهي في الدار وكما أن النظرة المسبقة إلى الفتيات بأنهن سيئات قبل معرفة حتى قضاياهن وأنهن وصمة عار وقد تخطر للناس عدة أفكار مبالغ فيها لا وجود لها في الأصل وهذا ما يخطر في بال مجتمعنا اليمني..