كشف تقرير برلماني حديث عن جملة من والاختلالات والتجاوزات في أداء الشركة اليمنية للغاز إن كان لجهة تحقيق فائض ربح في موازناتها أو لجهة محدودية أعمال صيانة أسطوانات الغاز التالفة التي تجاوز عددها الـ 4 ملايين أسطوانة.. فضلاً عن تراكم مديونياتها لدى الغير التي قاربت الـ 3 مليارات فضلاً عن استمرار تحقيق معظم محطات تعبئة الغاز التابعة للشركة لخسائر كبيرة في أنشطتها بأكثر من 200 مليون ريال وغيرها من والاختلالات والتجاوزات الأخرى..
ويشير تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة الصادر أواخر العام الماضي عن موازنة العام 2010م إلى عدم التزام الشركة بالإفصاح عن جميع مصروفاتها وإيراداتها ضمن حسابات العمليات الجارية وبما يظهر نتيجة أعمال الشركة بصورة سليمة، حيث لوحظ قيام الشركة بتجنيب بعض المبالغ من الإيرادات في حسابات وسيطة والصرف من تلك الحسابات بصورة مباشرة مما يظهر مصروفات الشركة وإيراداتها ونتيجة أعمالها بصورة غير واقعية ومن تلك الحسابات «حساب مخصص إهلاك الأسطوانات، حساب توقيفات مشروع الغاز، حساب توقيفات الإعفاءات الجمركية لمشروع الغاز».
أسطوانات تالفة
ويلفت التقرير إلى محدودية أعمال صيانة أسطوانات الغاز التي تنفذها الشركة بالمقارنة مع العدد الكبير من الأسطوانات التي تحتاج إلى صيانة نتيجة لتقادمها وعدم سلامة التخزين والنقل للأسطوانات، الأمر الذي يترتب عليه كثرة الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز.
كما لاحظ التقرير عدم كفاية المبالغ المخصصة لعملية الصيانة والاستبدال واعتماد الشركة على متعهد واحد من القطاع الخاص للقيام بتنفيذ أعمال صيانة وصناعة الأسطوانات أو الحصول على عروض منافسة وبما يكفل حصولها على أقل وأفضل المواصفات..
فيما أظهرت دراسة مشتركة لشركة الغاز مع وزارة المالية بخصوص الأسطوانات المتداولة بالسوق في عام 2009م وجود «4.8» مليون أسطوانة تالفة وبحاجة إلى استبدال وعدد «1.92» مليون أسطوانة بحاجة إلى صيانة وعدد «800» ألف أسطوانة صينية المنشأ غير مطابقة للمواصفات.
ويرى التقرير أن نتائج هذه الدراسة تستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة وتوفير التمويل اللازم لاستبدال الأسطوانات التالفة وغير المطابقة للمواصفات وصيانة الأسطوانات التي بحاجة إلى صيانة لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين.
خسائر
كما يشير التقرير إلى استمرار تحقيق معظم محطات تعبئة الغاز التابعة للشركة لخسائر كبيرة نتيجة نشاطها حيث حققت محطات الشركة في كل من حضرموت والحديدة وصعده ومأرب خسائر بمبلغ إجمالي «205» ملايين ريال وتبرر الشركة ذلك بارتفاع حجم العمالة بتلك المحطات وحاجتها إلى تنفيذ مشاريع تجديد وإحلال لعدد كبير من هذه المحطات لرفع مستوى الإنتاج والذي لا يتوفر التمويل الكافي للشركة لتنفيذه ذلك فيما يرى التقرير أنها مبررات غير واقعية وتشير إلى وجود جوانب قصور في عملية التوظيف في المحطات وعدم توفر الإرادة لدى إدارة الشركة لتنفيذ عمليات التحديث للمحطات والتي لا تتطلب مبالغ مالية كبيرة لتنفيذها.
مديونيات متراكمة
كما يشير التقرير إلى استمرار وجود أرصدة مديونيات مدورة من سنوات سابقة على عملاء الشركة من القطاعين العام والخاص على الرغم من توصيات اللجنة البرلمانية المتكررة عند مناقشة الحساب الختامي خلال السنوات السابقة بتحصيل تلك المديونيات حيث بلغ رصيد المديونية المدورة في نهاية عام 2010م «2.8» مليار ريال.
فيما أشار رد الشركة إلى أنه تم تحصيل جزء من المديونية وأن رصيد المديونية المدورة بلغ «1.5» مليار ريال وأن الشركة قامت بتشكيل فريق لمراجعة حسابات العملاء فيما رأى التقرير أن إجراءات الشركة غير كافية ويشير إلى قصور في عمليات منح الائتمان واستيفاء الضمانات الكافية من الوكلاء والحصول على مصادقات منهم نهاية كل سنة مالية للتأكد من صحة الأرصدة ومعالجة أي فوارق أولاً بأول.
هدر
ووفقاً للتقرير فإن هناك تجاوزاً في عملية الصرف في عدد من البنود غير المرتبطة بالنشاط التشغيلي من ذلك الصرف بالتجاوز من بند البدلات والتعويضات بمبلغ «158» مليون ريال والصرف بالتجاوز من بند المكافآت بمبلغ «180» مليون ريال والتجاوز من بند مصروفات نشر وإعلان ومصروفات ضيافة واستقبال بمبلغ «110» ملايين والتجاوز في بند المساعدات والإعانات بمبلغ «12» مليوناً.
تعثر
وبحسب التقرير فإن هناك تدنياً في نسبة إنجاز الشركة للمشاريع المدرجة في خطتها الخمسية الثالثة «2006 - 2010م» حيث بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري خلال سنوات الخطة 9 مليارات ريال وبنسبة «49%» من تقديرات الخطة البالغة «81.5» مليار ريال وتم استخدام جزء من هذا الإنفاق في تنفيذ مشاريع ليست مدرجة بالخطة بينما لم يتم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بزيادة السعات التخزينية للشركة.
