ناشدت أسرة المواطن المخطوف محمد زايد صالح الشاحذي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزير الداخلية والنائب العام بسرعة الإفراج عن عائلهم الوحيد المخطوف من قبل عصابة قامت باختطافه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليل السبت الموافق 1/2/2014م  من منزله واقتادوه إلى جهة غير معروفه بعد أن روَّعوا أطفاله وأخافوهم، وطالبت أسرة المختطف الأجهزة المعنية بالدولة بسرعة القبض على هذه العصابة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وأوضحت أسرة المختطف بأن بين عائلهم وأحد الخاطفين قضية منظوره أمام القضاء, متهمةً شرطة السنينة بالعجز والتهاون وأيضاً التواطؤ مع المذكورين .

من جانبه ، أكد محامي المخطوف بأن هذه الظاهرة الخطيرة لا يرتضيها دين ولا عرف والتي تعد من الجرائم الخطيرة والبشعة التي حرمتها الأديان السماوية وكافحتها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية كما ينص التشريع اليمني من الناحية القانونية بجلاء ووضوح على حظر أي شكل من أشكال الاختطاف ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ، وقال المحامي عبد السلام علي المروني أن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع تماما وتقلق الأمن والسكينة.. وهناك قانون يجرم ذلك حيث ينص قانو‌ن "مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع في اليمن على أن يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة، ويعاقب الشريك بالعقوبة نفسها". كما ينص القانون بأن ‌"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها..

 وأكد المحامي المروني بأن هناك قضية أرض يملكها المخطوف بينه وأحد الخاطفين وهي قضية منظورة أمام القضاء ولدينا مستندات تثبت ذلك، مشيراً إلى أنّ هذه الظاهرة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي وأن الدور الرئيسي الذي يعول عليه في الحد من هذه الظاهرة السيئة يقع على الدولة، فينبغي عليها إنفاذ القوانين الخاصة بمثل هذه السلوكيات الخارجة على النظام والقانون، والمنافية لكل الأعراف والعادات والتقاليد، وإنزال العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون .