كشف تقرير برلماني حديث عن جملة من التجاوزات والاختلالات في أداء بعض الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وذلك في جانب متابعة المديونيات المستحقة والمترتبة على بعض الجهات الحكومية كوزارة الأوقاف مثلاً أو صندوق التقاعد العسكري أو لجهة قيام عدد من الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالتجاوز في استخدامات بنود المكافآت والانتقالات وبدلات السفر والضيافة والتي تجاوزت المليار ونصف المليار.

ويشير تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة أواخر العام 2102م إلى قيام عدد من الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالتجاوز في استخدام بنود «المكافآت، نقل وانتقالات عامة، خدمات الضيافة والاستقبال، شراء وسائل نقل، بدل السفر الداخلي والخارجي» حيث بلغ إجمالي التجاوز في تلك البنود «736.743.424. 1» ريالا وبنسبة «52.1%» من التقديرات المعتمدة والبالغة «1.386.762.000» ريال وذلك بالمخالفة لقانون ربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والقانون المالي ولائحته التنفيذية.


ويشير التقرير إلى وجود مديونية لوزارة الأوقاف والإرشاد لدى الجهات الحكومية وفروعها بإجمالي مبلغ «6.998.704.815» ريالاً حيث ارجع التقرير ذلك إلى قصور في عملية المتابعة من قبل المعنيين في الوزارة ومكاتبها في تلك الجهات.

وبحسب التقرير فإن هناك استمراراً لتزايد حالات التعدي على ممتلكات الأوقاف عاماً بعد آخر.. حيث بلغت القضايا الجنائية المرفوعة إلى الجهات القضائية «1487» قضية منها «336» قضية أمام النيابة وعدد «704» أمام المحاكم الابتدائية وكذا عدد «384» أمام محاكم الاستئناف بالإضافة إلى وجود «63» قضية منظورة أمام المحكمة العليا.. مما يؤكد تدني الأداء الإداري وغياب التنسيق بين الوزارة والقضاء لإعداد التدابير الخاصة بحماية ممتلكات الأوقاف حيث تسبب ذلك في تزايد حالات الاعتداء على أراضي الأوقاف بصورة مستمرة.


ويلفت التقرير إلى أن كلاً من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وصندوق تقاعد الداخلية لم تحققا أي إيراد من مساهمتهما في المستشفى السعودي الألماني البالغة قيمتها «6.2» مليار منذ تاريخ المساهمة في عام 2004م على الرغم من وجود نص في المادة «4» من عقد الشراكة بين المستشفى والهيئة والذي ينص على أن يضمن الطرف الثاني للطرف الأول دفع الحد الأدنى من العائد سنوياً بضمانة المشروع يبدأ احتسابها بعد تاريخ التسجيل بسنة وعلى أن يتم دفع الحد الأدنى للعائد الخاص بالسنة الثانية للتشغيل في نهاية السنة الثالثة ثم ينتظم الطرف الثاني بعد ذلك بسداد الحد الأدنى من العائد سنوياً..

ومن مشاكل الصناديق عدم توافر قاعدة بيانات لدى إدارتي صندوق التقاعد العسكري والداخلية لمتابعة موارد الصندوق.


كما يشير التقرير إلى تحقيق وفر في استخدامات الباب الرابع «مشروعات قيد التنفيذ» في معظم الوحدات المستقلة والملحقة الخاصة بمبلغ وقدره «219. 4.403.610 » ريالاً وبنسبة 70% من إجمالي تقديرات الباب البالغة «6.951.815.000» ريال.. ويرى التقرير أن ذلك الوفر ناتج عن ضعف الأداء الإداري لمسؤولي تلك الوحدات والصناديق في تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في موازناتها, بالإضافة إلى اعتماد مشروعات بالموازنة بدون أي دراسات فنية مسبقة، كما يبين التقرير عدم قيام بعض الوحدات والصناديق باستغلال المبالغ المخصصة للتدريب في موازناتها في تدريب موظفيها لرفع قدراتهم ومهاراتهم وبما يسهم في تطوير أعمال تلك الوحدات والصناديق حيث بلغ إجمالي الوفورات المحققة في هذا البند في الوحدات والصناديق «15.278.908» ريالات وبنسبة «44%» من إجمالي التقديرات المعتمدة البالغة «811.391.000» ريال.