كشف محامي المعتقلين اليمنيين في السجون العراقية، حميد الحجيلي، عن ظروف سيئة للغاية يمر بها المعتقلون، وأن حالتهم النفسية والصحية في تدهور مستمر، جراء تعرضهم لأشكال من التعذيب الوحشي، حسب تأكيده.

وطالب الحجيلي من الرئيس عبد ربه منصور هادي مخاطبة الحكومة العراقية بصورة عاجلة بنقل جميع المعتقلين اليمنيين إلى سجن "سوسة" الفدرالي بكردستان، وأرجع ذلك إلى أن حياتهم معرضة للخطر في السجون التي يقبعون فيها.

وأكد الحجيلي أن وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان تجاوبتا مع استغاثات أطلقها أهالي المعتقلين، غير أنها لا تكفي، وأشار إلى أن السلطات العراقية تمارس انتهاكات مروعة ضدهم.

وأوضح أن التطورات الأخيرة في المشهد العراقي ألقت بضلالها على المعتقلين في العراق، حيث الهجمات المتكررة على السجون من قبل الجماعات المتشددة، كان آخرها الهجوم التي تعرض له سجن كروبر في المطار.

وأعرب المحامي الحجيلي عن استغرابه قيام المحكمة الجنائية العراقية إعادة محاكمة المعتقلين رشيد المسوري، وحمزة الأسدي، بعد أن صدرت بحقهما أحكام قضائية مسبقاً، ويمكثان في المعتقل منذ أكثر من ست سنوات.

وأوضح أن المتعقل رشيد المسوري صدر بحقه عفو رئاسي من الدولة العراقية في 18 أكتوبر 2012، مع ستة معتقلين يمنيين كانوا معه, وتم نقلهم من سجن سوسة الفدرالي بكردستان إلى بغداد لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم "غير أنهم فوجئوا بالتحفظ عليهم من قبل السلطات الأمنية العراقية والتي أبلغت سفارتنا بالعراق أنها سوف تتحفظ على رشيد المسوري لعرضه على القضاء العراقي"، معتبراً ذلك مماطلة صارخة.

وبشأن المعتقل عبد الله علي الشمري، والذي تم اعتقاله مطلع 2006، بتهمة تجاوز الحدود حكمت عليه المحكمة 15 سنة سجن، قضى مدة تزيد عن 8 سنوات، لكن محكمة التمييز العراقية استدعته "لأسباب لا نعلمها إلى وقتنا الراهن"، حسب قول المحامي.

وقال الحجيلي إنه ألتقى وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي بهذا الشأن وطرح عليه قضية المعتقلين بشكل عام وقضية المعتقلين حمزة الأسدي وعبدالله علي الشمري ورشيد المسوري وعلي محمد الديلمي بشكل خاص، وتم تكليف سفير بلادنا في بغداد زيد الوريث بمتابعة الجهات القضائية لمعرفة سبب إعادة محاكمة هؤلاء المعتقلين.

 وأبدى الحجيلي أسفه بشأن المعتقل علي محمد الديلمي والذي تم اعتقاله في 2009 والآن لازال نزيل أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية العراقية لم يتم الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء، وكان الديلمي قد دخل العراق في عام 2001، لغرض الدراسة وبعدها استقر وتزوج من عراقية وأنجب منها أطفالاً.

وعن المعتقل صالح البيضاني، الذي لا يزال نزيل سجن الشعبة الخامسة ببغداد وهو سجن معد لتنفيذ عقوبات الإعدام، وهي العقوبة التي حكمت عليه الجنائية العراقية في وقت سابق، رغم صغر سنه وقت القبض عليه، حسب شهادة الميلاد التابعة له.

وأوضح الحجيلي أن هناك معتقلين في السجون العراقية منذ 8 سنوات، مثل: محمد عوض صالح عبد الله, ومنصور علي يحيى, ومعجب سعيد صالح, وباسم داوود سالم, ومحمد يحيى الزبيري, ونبيل أحمد معوضة, وإبراهيم غالب الشرجبي, وأحمد ناصر أحمد ملاح.

 وكانت منظمة "هود" نقلت في وقت سابق قضية المعتقلة حسناء على يحيى لكن الحجيلي أكد أن هناك "دموع سالم عواد" معتقلة أخرى لم يتم الإفراج عنها بالرغم أنه كان من المتوقع الإفراج عنها في الشهور الماضية، خصوصاً بعد صدور قرار الحكومة العراقية بالإفراج عن جميع المعتقلات العراقيات والعرب.

وأضاف أن أغلب المعتقلين الذي لازالوا في السجون العراقية صدرت بحقهم أحكام قضائية وفقاً للمادة 10 جوازات، أي تطبق هذه المادة على من دخل العراق بطريقه غير رسمية والمادة 194 عقوبات عراقية.

وأفاد المحامي بأن السفير اليمني في بغداد الوريث أبلغه –في اتصال هاتفي – عن لقائه وزير العدل العراقي الذي قال "إنه يؤجل توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين حتى تستقر الأوضاع الأمنية في العراق".كما أشار السفير الوريث إلى أن وزير العدل العراقي نفى علمه بنقل المعتقلين معجب سعيد صالح, ومنصور علي يحيى, وباسم داوود إلى سجن البصرة ووعده بمتابعة الأمر ،حسب ما أفاد محامي المعتقلين.