في تعامل غريب وسلبي لاختصاصات ومهام الغير وإضرار بالمواطن في الخدمات العامة التي يحتاجها من وزارة الداخلية يتجمع المواطنون بشكل شبه يومي أمام مجمع الإصدار الآلي بأمانة العاصمة لطلب حقهم في الحصول على رخص القيادة, وكروت تسيير المركبات أو أرقام الأجرة أو غيرها.

وأكدوا أنهم منذ ما يزيد عن عام يترددون على مجمع الإصدار الآلي للحصول على هذه الخدمات ؛كونهم يحصلون عليها عبر المجمع بسعرها الرسمي دون سمسرة وبسهولة ويسر.   

 حيث أوضح عدد من المواطنين ممن التقتهم" هموم الناس" أثناء زيارتها لمجمع الإصدار الآلي لاستخراج وثيقة هوية بأن أرقام سيارات الأجرة التي كانوا يحصلون عليه من مجمع الإصدار الآلي بسعر رسمي 5600ريال وبدون سمسرة أضحت اليوم تكاليف الرقم الواحد في إدارة مرور الأمانة تصل إلى 100000ريال يمني وتكلفهم المعاملة وقت أطول مما كانوا يمضونه في معاملاتهم في المجمع, وكذلك الحال مع كل المعاملات سوءاً :رخص القيادة, أو كروت تسيير المركبات, و...

وعند طرحنا لهذه المعاناة اليومية التي تكلف المواطن اليمني الكثير من الوقت والمال ـ على قيادة مجمع الإصدار الآلي ـ وعدم بقاء تلك المعاملات لدى مجمع الإصدار الآلي الموحد بالأمانة كما كانت عليه من قبل وكما هو معمول به في كل محافظات الجمهورية أكدت قيادة المجمع بأنها لا تعلم أسباب نقل تلك الأعمال من المجمع إلى إدارة مرور الأمانة على أيدي ما وصفتهم بالسحرة في الإدارة العامة للمرور مؤكدة بأن هناك محاضر رسمية تؤكد بأن اختصاصات مرور الأمانة ميدانية فيما العمل الإداري(رخص قيادة,كروت تسيير المركبات ,الترقيم,وغيرها من الخدمات.) التي هي من اختصاص ومهام عمل مجمع الإصدار الآلي لكنه انتقل على أيدي السحرة في الإدارة العامة للمرور دون أي حق ولا مبرر قانوني ولا منطقي.

وحسب المعلومات التي تحرينا منها فإنه لم يتم تزويد مجمع الإصدار الآلي الموحد بالأمانة بما يحتاجه من مكائن لازمة للعمل ولا بكروت تسيير المركبات, وكذا أرقام الأجرة للسيارات رغم صرف كل تلك الخدمات لكل المجمعات في كُل محافظات الجمهورية.. وهذا تعامل غريب مُضر بالمواطنين ويبدوا جلياً من خلال احاديث وشكاوى المواطنين بأن تحويل المعاملات سالفة الذِكر إلى مرور أمانة العاصمة دون مبرر ودون تميز بل أن ما لمسوه فيها هو زيادة في الأسعار وروتين ممل وقاتل مؤكدين بأن ذلك لم يخدمهم بل يخدم مصالح أشخاص هدفهم الكسب المالي وليس تقديم الخدمة للمواطن.

تجدر الإشارة إلى أن مجمعات الإصدار الآلي الموحد بأمانة العاصمة وفي كل محافظات الجمهورية وكلمة حق يعلمها كل يمني مثلت نموذج فريد ومميز للعمل الرسمي الذي يمثل مفخرة للداخلية اليمنية واليمن ككل كونها أول مراكز للشرطة اليمنية اتسم أدائها منذ الوهلة الأولى لنشأتها بسهولة الإجراءات وسرعتها ومحاربة السمسرة ومعاقبة الراشي والمرتشي وتقديم الخدمة للمواطن دون وسيط, وحتى من مظهر وتعاملات العاملين فيها بتصميمها وهندام العاملين فيها وأساليب تعاملاتهم تمثل واجهة حضارية وأداء يغرس في نفسية المواطن الاحترام للدولة؛ ومن العيب أن يظل أداء القيادات العليا في بلادنا محكوم بمصالح شخصية أو حزبية ولو فسدت البلاد؟ فالحفاظ على المهنية والعمل بمعيار الكفاءة والنفع العام واجب وطني ونقول ذلك لأن ما نراه من تعامل مع مجمع الإصدار الآلي بأمانة العاصمة تحديداً تعامل غريب يفسره المواطن العادي على أنه انتقام من أي جهة تقدم أداء جيد ومميز لمسه المواطن ومحاولة لتشويهها, ورسالة تأكيد على استمرار ثقافة العشوائية والنهب والسمسرة وذلك أداء معيب ومتنافي مع توجهات شعب قصد التغيير نحو الأفضل التغيير ليلمس خدمات جيدة خالية من الفساد والسمسرة لا أن يحارب الجيد والمهني والمخلص في عمله ويُعاد الفساد بأشكال أكثر فساد وضرر وهذا الموضوع نطرحه بين يدي وزير الداخلية وأمين العاصمة حيث أن معاملات المواطنين في إدارة مرور الأمانة تكلفهم أضعاف التكلفة الرسمية للخدمة كسمسرة ويعانون إلى جانب ذلك من روتين المعاملة وسوء التعامل وتلك مفسدة لم يريدها اليمنيون ولم يكونوا يتمنون أن يغيروا نظام فاسد بنظام يتجاوز فساده مؤسسات الدولة ليطال وثائق الهوية لليمني وخدماته الضرورية.