ما أكثر ما يتهدد الإنسان في بلادنا, يتهدد أمنه واستقراره وأمنه الغذائي والصحي, بل والفكري, فهناك سبل شتى لإثارة الرعب والخوف, ففي العاصمة صنعاء مثلاً انتشرت مؤخراً محطات تعبئة الغاز للسيارات بشكل عشوائي ومخيف,فالزميل- منصور الجرادي قال في صفحته في الفيس بوك أن محطات الغاز التي تقع بالقرب من مسكنه في الستين تنذر بخطر، ويضيف: " محطات الغاز قنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في أية لحظة"، ويقول عنها الكثير من المواطنين أنها تفتقد لأدنى وسائل السلامة والأمان, التي يتوجب توافراها في هذه المحطات, بالإضافة إلى أنها تستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز المنزلية, مما تشكل خطراً مضاعفاً, كما هو في تحذير العاملين في الشركة اليمنية للغاز.. وإقبال المواطنين عليها جعل التنافس قوياً في فتح مثل هذه المحطات, التي انتشرت انتشار النار في الهشيم, وهو ما يمثل مخالفة خطيرة, حيث يتم تركيب مسدسات التعبئة بطريقة غير فنية في بعضها, فغدت موتاً محققاً وقابلة لإشاعة الرعب والخوف والهلع.. وخطر داهم يحدق بالجميع..


هاجس الخوف ينتابه عند الخروج من منزله والعودة إليه.. خالد الذي يقع منزله بالقرب من محطة لتعبئة الغاز أنشئت بشكل مخالف حد قولة، وتفتقد لوسائل السلامة, المحطة بالقرب من سوق شعبي بمسيك.


وقد ناشد أهالي الحي بمذكرات عدة أمين العاصمة نهاية شهر فبراير الماضي برفع محطات الغاز من حيهم، وجاء في المناشدة أن المحطات الخاصة بتعبئة الغاز تفتقد لشروط السلامة، ووصفوا ذلك بـ(القنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أية لحظة).

حتى نهاية الشهر الماضي، وأمانة العاصمة تمنح تصاريح بإنشاء محطات لتعبئة الغاز.

قبل شهر من الآن أنشئت محطة في منطقة الجراف الغربي بعد حصولها على تصريح من أمانة العاصمة، كما قال مالكها.

ويقول المالك: " إن استخراج التصريح كلفه (700) ألف ريال ناهيك على (4) ملايين ريال تكلفة الإنشاء".


على مدار العام الماضي، التصاريح تمنح لمن يرغب في إنشاء محطات الغاز في الأحياء السكنية وأمانة العاصمة التي حاولنا مع مسؤوليها مراراً تزويدنا بمعلومات عن التصاريح التي منحت في العام الماضي.


وإن لم نجد أحداً في أمانة العاصمة يتحدث معنا عن مشكلة وجود محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية، واستمرار إصدار التصاريح حتى الشهر الماضي، لكننا شهدنا محطات عديدة أنشئت حديثة.

لا سيما أن أمانة العاصمة كانت قد أصدرت تقريراً في فبراير 2013م، أكدت فيه أن العديد من محطات غاز السيارات تمارس نشاطها بصورة مخالفة، وغير مرخصة، وليست ملتزمة بشروط السلامة، الأمن.

ويشير التقرير أن إحصائية تلك المحطات (150) محطة لتعبئة الغاز في الأحياء السكنية، وأنها أنشئت في أغلبها في العام 2011م.

في الأثناء تشكلت لجنة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية وزارة الأشغال، والعدل، والإدارة المحلية، والصناعة، والتجارة، والنفط، والمعادن، وأمين العاصمة ورئيس مصلحة الدفاع المدني، ومدير عام شركة الغاز اليمنية.

ويقول العميد/ عبدالكريم معياد رئيس مصلحة الدفاع المدني،" اللجنة التي يترأسها نائب وزير الداخلية منعت منح تراخيص بإنشاء محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية".

ويضيف: "اللجنة أيضاً في صدد استكمال كل الإجراءات المعلقة بمنح التراخيص بما في ذلك إجراءات شروط السلامة، والمواصفات".

في الماضي، بحسب مصادر في اللجنة برئاسة وزارة الداخلية، كانت الجهات التي تمنح التراخيص مستعدة، وهذا أثر سلباً على تكاثر هذه المحطات.

المهندس محمد البوساني المدير الفني في الشركة اليمنية للغاز في تصريحات سابقة له قال( إن منح التراخيص كانت تتم عبر الهيئة العامة للاستثمار دون الرجوع لشركة الغاز؟".

حينها تم تحرير مذكرات إلى الجهات المعنية لضبط المحطات المخالفة، وإزالتها.


الجمعية اليمنية لحماية المستهلك انتقدت المجالس المحلية، ومكاتب الأشغال العامة، ومكاتب الصناعة، والتجارة، والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، وتجار محطات تعبئة الغاز، وجاء في الانتقادات أن هذه الجهات تتعامل بلا مبالاة مع هذه المشكلة الخطيرة.


معياد استغرب عند إعلامه أن محطات جديدة لتعبئة الغاز أنشئت حتى الشهر الماضي وقال: (أقرت اللجنة قبل أربعة أشهر بعدم منح تراخيص إلا بعد استكمال كافة الإجراءات" .

ويضيف: (الجهات المخولة بمنح التراخيص بعد استكمال الإجراءات هي مصلحة الدفاع المدني، ووزارة الأشغال ووزارة النفط).

جاءت هذه الإجراءات بتشكيل اللجنة بعد انفجار خزان الغاز الخاص بأحد المطاعم السياحية بشارع تعز وخلفت حينها إصابات بشرية، وأضراراً مادية.

المحطات في الأحياء السكنية لا تزال على حالها، لم تنفذ ضدها أي إجراءات رغم المذكرات التي طالبت بإزالتها باعتبارها مخالفة.

وكان أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة قد كلف في فبراير 2013م بتشكيل فريق ولجنة قانونية من المحاميين بتولي متابعة الترافع ضد أصحاب المحطات وخزانات الغاز المخالفة وتحميلهم مسئولية كافة الأضرار التي قد تنتج إزاء مخالفتهم للشروط والمواصفات الفنية والقانونية.


والاجتماع الذي عقد في (3 فبراير 2013م) برئاسة أمين العاصمة عبدالقادر هلال أقر ضرورة إزالة (150) محطة لتعبئة غاز السيارات وطرمبات الغاز غير المرخصة.

البوساني المدير الفني لشركة الغاز اليمنية كان قد وعد في بداية العام الماضي بتفتيش محطات الغاز وإزالة المخالفة منها مع إلزام المرخصة منها بالتقييد بالإجراءات وقواعد الأمن وشروط السلامة.

شيء من هذا لم يحدث بحسب تأكيدات الأهالي في غير منطقة بأمانة العاصمة، ويشير الأهالي إلى أن المحطات لا تزال في الأحياء السكنية، الأمر الذي يهدد حياتهم في ظل وجودها في أحيائهم.

من الملفت جداً لهذه المحطات وجودها في الأحياء السكنية والشوارع المزدحمة وقريب الأسواق والمدارس، فهي قد تنفجر في آية لحظة مشكلة خطراً على أرواح الناس، خصوصاً أن السكان المجاورين لها وصفوا وجودها قريباً من منازلهم بأنها أشبه بالوقوف أمام خطر محدق.

فهذا زياد أحد سكان الصافية, تحدث عن خوفه وقلقه من وجود هذه المحطات, ويزداد خوفه بأن المحطة المجاورة له لا تكاد تبتعد عن منزله أكثر من 10 أمتار, مطالباَ بإبعادها؛ لأن وسائل السلامة الموجودة لا تفي بالغرض، فهي عبارة عن طفايات حريق صغيرة لا يمكن أن تحتوي حريقاً قد تحدثه مثل هذه المحطات غير الآمنة..


فيما سعيد تحدث عن الموضوع الذي يقلقه كثيراً خصوصاً حين يذهب إليها مضطراً لتعبئة أسطوانة الغاز الخاصة به قائلاً: أكثر ما يفزعني فيها أنها في أماكن عامة ومزدحمة وكثيراً ما تحدث مشادات وعراك يصل إلى استخدام الأسلحة النارية وإذا أصيبت لا قد الله مثل هذه المحطات بطلقات نارية لحدثت كوارث لا تحمد عقباها..

فهي خزانات توضع فوق الأرض لا تحتها, بالإضافة إلى أنها تكون قريبة من الشارع ومعرضة للكثير من الحوادث والعوارض التي قد تسبب كوارث كبيرة.


وكذلك هو قول عبدالقادر من سكان الجراف الذي تكتظ شوارعه وأسواقه وتجمعاته بالمحطات الغازية إن مثل هذه المحطات التي ما هي إلا خطر آخر يضاف إلى الأخطار التي تهدد حياة الناس هنا وهناك، وقال كثيراً ما نخشى حدوث حريق، أو انفجار أسطوانة التي يقال أن كثيراً منها غير صالحة للاستخدام وأن تعبيتها من هذه المحطات تزيد من خطرها وإتلافها؛ فما بالك بمحطات لا تلتزم بأدنى وسائل السلامة والأمان.

مشيراً أنه لا يكاد يخلو حي من الأحياء من وجود هذه المحطات التي يجب أن يعاد النظر في وضعها، ووضع العاملين فيها ممن لا توجد لديهم الخبرة والتدريب على التعامل مع الحريق ، فإن كانت تشكل نعمة للبعض في قربها فإن أضرارها وخيمة في حال حدوث الكوارث..


فيما يرى أحمد وغيره من المثقفين أن مثل هذه المحطات والتي وجدت بطريقة عير مدروسة, لإشباع جشع ونهم البعض للمال بأية طريقة كانت, وإن كانت على حساب حياة الناس واطمئنانهم ويجب معالجة المشكلة قبل إستفحالها.

 وقال السالمي: أسكن أمام محطة غاز وأشعر وجميع جيراني بأنها قنبلة موقوتة قد تتسبب في كارثة، ولا أعلم ما وسائل السلامة التي على صاحب المحطة اتباعها لرصد أية مخالفة قد تحدث، وإبلاغ الجهات المختصة بها تفادياً لحدوث أي كارثة قد تودي بحياة حي بأكمله، مطالباً الجهات المسؤولة بنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بقواعد الأمن والسلامة، وفرض عقوبات على المخالفين لحماية السكان الذين يقطنون أمام هذه المحطات..


صادق ، الذي وجدناه قرب إحدى المحطات فسألناه عن خطورة مثل هذه المحطات فأجاب إنها خطيرة, لكن من المعروف عنا بأنا كيمنيين نتكيف مع أي خطر، وكما قال حتى وإن علموا بالخطورة فهم يتحدثون عنها كمعلومات عامة أما تطبيقها على أرض الواقع فهم لا يفكرون بذلك أبداً, فمثلاً الجميع يتحدث عن التدخين وأضراره خصوصاً في الأماكن العامة ومحطات الغاز والوقود بشكل عام, لكن لا أحد يلتزم بذلك, نحن نعيش في عشوائية ويبدو للأسف أننا مستمرون في ذلك حتى يتغمدنا الله برحمته..


الحاج راجح بدوره يؤكد أن هذه المحطات انتشرت لعدم وجود الرقابة عليها والكل من أراد عمل مشروع فكر بمثل هذه المحطات, التي يجد الكثير من الجهات تسهل التصاريح, وبعضها للأسف تفتح دون تصاريح, ويقول هذا ما شاهده بأم عينيه بعد أن فٌتحت إحدى المحطات القريبة من محله فنزلت أطقم عسكرية من المنطقة الأمنية القريبة وحاولوا إغلاق المحطة دون جدوى وحدث إطلاق نار متبادل وأغلقت المحطة في حينها لتعاود في الصباح نشاطها كان شيئاً لم يحصل..


وأضاف راجح بأن هناك محطات غاز بجوار مستوصفات أهلية وشقق مفروشة وهذا مخالف للتعليمات واللوائح ولا أرى أي تحرك من الجهات المسؤولة لترحيل مثل هذه المحطات أو إغلاقها, ومن الملاحظ أن الكثير من هذه المحطات كما يقول راجح بأن أصحابها يعتمدون على شخصيات نافذة, لذا لا أحد يستطيع مراقبة محطاتهم والكشف عليها أو حتى إلزامهم بتوفير شروط السلامة التي يجب أن تتبع.. فهي أصبحت تجارة رائجة لأناس وأبناء مناطق معينة فتراهم ينتشرون في كل المناطق في سلاسل محطات تكاد أن تغرق العاصمة بها في كل الشوارع تعمل في تعبئة الأسطوانات المنزلية أكثر من السيارات التي هي قليلة لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من المحطات.


لكن على العكس من ذلك نجد من يرى بأن مثل هذه المحطات أوجدت نوعاً من التنافس في توفير هذه المادة, وأصبحت سهلةً في أيدي الناس, بعد أن كانت محتكرة وما زالت في كثير من الأحيان, لكن غدت قريبة من المنازل هذا ما أوضحه مستور الذي أضاف: نريد فقط أن تتوفر لها وسائل الأمن والسلامة وأن تراقب مراقبة صحيحة بعيداً عن التفلت والتنصل والتعلق بأعذار واهية, فنحن كل ما يهمنا أن تتوفر الخدمات فقط لا نريد شيئاً غيره..


بسام أحد العاملين بإحدى المحطات قلل من الخوف وقال لا يوجد ما يخاف عليه, لأن المحطة التي يعمل فيها تلتزم بالإرشادات, يعترف إلى أنهم قليلاً ما يعملون في تعبئة الأسطوانات لأنهم في شارع رئيسي لذا السيارات هي أكثر ما يعملون على تعبئتها..


ويؤكد أحد العاملين في محطات الغاز رفض أن يذكر اسمه بالقول: صحيح أنهم غير مدربين, لكن استطاع هو أن يكون ملماً بكل قواعد السلامة والحرائق إذا سمح الله.. ويعرف بأسرار عمله حتى وإن كان خطراً فهي لقمة العيش التي نتقاتل عليها حد قوله وقد استطاع أيضاً أن يجد لأخيه عملاً في إحدى المحطات التي يمتلكها صاحب المحطة التي يعمل فيها..


وبعد البحث عن صاحب محطة يمكننا أخذ رأيه عن هذا الموضوع الشائك وجدنا أحدهم وبعد شرح الموضوع له قال: إنه لا يوجد ما يقلق وأن محطته وجدت لخدمة الناس وأن تعبئة الأسطوانات هي ثانوية ويلجأ إليها الناس حينا تتأخر الوكالات الموجودة في الأحياء من توفير الغاز, بالإضافة إلى أنه سعى لتوفير كل وسائل السلامة والتحذيرات التي هي بالأساس لا أحد يلتزم بها كما قال..

كما أنه لا داعي للخوف طالما كانت آمنة من ناحية الأمن والسلامة، وأن وجودها داخل الأحياء لا يشكل خطراً، كما أنه يجب أن تكون لدى العامل معرفة تامة بوسائل السلامة وكيفية احتواء الحريق في الوقت المناسب.


وعند البحث عن الجهات التي يحق لها الإشراف ومتابعة فتح مثل هذه المحطات والتفتيش والنزول الميداني كل ما سمحت الحاجة هي المجالس المحلية ومكاتب الأشغال ومكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني, بالإضافة إلى الشركة اليمنية للغاز التي يحق لها المراجعة والتفتيش على محطات الغاز وإزالة المخالفة منها مع إلزام المرخصة التقيد بإجراءات وقواعد الأمن والسلامة..

 وقد أوضحت أن هناك حوالى 150 محطة غاز في إطار أمانة العاصمة وحدها البعض منها أنشئت داخل الأحياء السكنية ما يهدد بكارثة كبيرة للسكان, وأن منح تراخيص إنشاء محطات الغاز تتم عبر الهيئة العامة للاستثمار, بدون الرجوع إلى الشركة وأن الكثير منها تم بناؤها أثناء الأحداث التي شهدتها اليمن في 2011م وبدون أية تراخيص رسمية.


من المعروف أن من الشروط التي يجب أن تتوافر في محطات الغاز والتي تلتزم بها كل دول العالم منها أن تكون مقامة في مناطق غير مأهولة بالسكان, وعلى صاحب المحطة أن يلتزم بعمل سور يحيط بالمحطة وفقاً لشروط الوقاية والسلامة التي يحددها مندوب الدفاع المدني المختص, بالإضافة إلى انه يشترط أن تكون جميع التركيبات والتمديدات الكهربائية داخل المحطة من النوع المأمون وغير المنتج للشرر، والتي نادراً ما يلتزم بها أصحاب تلك المحطات ، وهذا تحذير وجب التنبيه إليه قبل حدوث الكارثة.