عشرة أشهر وبضعة أيام مرت حتى الآن على تقييد حرية المواطن/ أحمد قائد الكوماني الذي تجاوز عقده الثمانيني بسنوات ـ في سجن معسكر قوات الأمن الخاصة سُجِن سجناً تعسفياً دون مسوغ قانوني ,حيث أن الحاج المُسن لديه قضية منظورة أمام القضاء وبدائرة اختصاص محكمة الحداء ـ واستئناف ذمار مع أطراف يعملون في الأمن الخاص كمرافقين لقائد المعسكر.

وعبر "هموم الناس" ناشد ناجي ولد المحتجَز رئيس الجمهورية والنائب العام ووزيري الداخلية وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ـ ناشد برفض الظلم عن والده والنظر في التجاوزات المخالفة للقوانين ومبادئ حقوق الإنسان, وإنصاف والده من خصومه والقيادات العسكرية المستغلة الوظائف العامة للإضرار بالناس وانتهاك حرياتهم وحقوقهم والتحقيق في ذلك وتعويض والده المُسن عمّا لحق به من أضرار مادية ومعنوية وصحية ـ وسرعة الإفراج عنه.

وعلمت "هموم الناس" أن هناك عريضة شكوى كان قد رفعها ولد المواطن المحتَجَز للنائب العام وقد أصدر توجيهاته في 3/9/ من العام الماضي تم إيصالها إلى قيادة المعسكر إلا أنه تم تجاهل هذه التوجيهات وقيل بأنه أيضاً تم رفض لجنة من التفتيش القضائي.. قضية الحاج أحمد الكوماني نضعها على طاولة وزير الداخلية لإنصاف مواطن مُسن قُيّدت حريته من عسكريين محسوبين على الأمن الخاص استغلوا الوظيفة العامة لاحتجاز الناس.