مرضى يفترشون بلاط ممرات الطوارئ وآخرون مستلقون فوق أسرة متهالكة وملتصقة على جدران الممرات وحول كل واحد منهم شخص أو اثنين يقومون بمهمة حامل المغذيات حتى انتهائها، وما باليد حيلة سوى الاستماع إلى أنات مرضاهم وإذا أردت أن تعرف معنى الانكسار الحقيقي فما عليك سوى النظر إلى أعينهم المليئة بالدموع ... هنا لا نتحدث عن ضحايا حرب أو تهجير بل عن من أستطاع برغم فقره اللجوء لطوارئ المستشفيات الحكومية بحثاً عن بعض المسكنات والأدوية المجانية التي يحرم منها أمثال هؤلاء بالرغم من أنها حق من حقوقهم لتظل معاناة تلك الفئة وكل الناس قائمة لا تدخل لحلها من الجهات المعنية.

ذهاباً وإياباً وجدنا المواطن- عبدالسلام يمشي في قسم طوارئ هيئة مستشفى الثورة العام منذ أن أتى بابنته إثر ألم شديد باغتها, أخبره الطبيب المناوب أن سبب الألم قد يكون الزائدة الدودية فأدخل ابنته إلى غرفة الطوارئ لعمل اللازم.

 بقي منتظراً بجوارها مدة طويلة وابنته تتألم حتى بداء بإجراء أول فحص طبي لها وكل شي يجري في قسم الطوارئ لا يتم لمريضك إلا وقد دفعت، وأتت إليه طبيبة من الداخل بعد مرور ثلاث ساعات وقالت له خذ بنتك إلى مستشفى آخر وقف الأب مذهولاً لا يعرف ماذا يفعل؟....نظر إليها والد الفتاه حينها وخاطبها قائلاً ابنتي ستموت وأنا مواطن بسيط لم يكن بوسعي سوى أن أوصلها إلى هذا المكان ولا أملك حتى حق أجرة التاكسي لأنقلها لأقرب مستشفى حكومي آخر، هذه وكثير غيرها من الحالات المرضية ممن يلجون لطوارئ المستشفيات الحكومية لعلها تنقذ مريضهم بتقديم الإسعافات الأولية له حتى لا تتفاقم حالته على ما هي عليه. 

موقف محرج

داخل طوارئ مستشفى الجمهوري التعليمي كذلك لم يكن الحال أفضل من سابقه لتتكرر نفس المشاهد المؤلمة فهذا- محمد وعبداللطيف شقيقين أتيا إلى طوارئ المستشفى مسرعين حاملين أختهم على أكتافهم صوب الطبيب المناوب وبعد معاينة الطبيب للحالة أخبرهم أن شقيقتهم أصيبت بمغص كلوي وهي بحاجة إلى مهدئ لتنام وبعض الأدوية الأخرى ولكن هذا المهدئ لا وجود له في قسم الطوارئ فطلب منهم الخروج لشرائه نظر الأخوين لبعضهما فهم لا يملكون المال كما قالوا فخرج محمد بعدها لشراء المهدئ من الخارج بصعوبة بعد أن تمكن من إقناع صاحب الصيدلية بقبول هاتفه المحمول كرهن لحين سداد قيمة العلاج الذي لم يتجاوز سعره ألفين ريال .

غياب الدواء

هيثم -دكتور صيدلي- يعمل في صيدلية الطوارئ بمستشفى الجمهوري التعليمي أكد أن هناك مرضى يأتون إليه باستمرار حاملين ورقة بيضاء صغيرة وهذا النوع من الورق غالباً ما يتم صرفه من أطباء قسم الطوارئ داخل المستشفى لشراء الأدوية التي لا تتوفر لديهم ومن أهم تلك الأدوية بعض المهدئات العامة مثل الدكلوفين والترامادول وغيرها من المهدئات بالإضافة إلى شرائح السكر وإبر التسمم. وهذا ما يؤكد معاناة المواطن البسيط مع الدواء داخل المستشفيات الحكومية فإذا كانت تلك الأدوية تشترى من الصيدليات المواجهة لقسم الطوارئ فهذا أقوى دليل على غيابها داخل أقسام الطوارئ في تلك المستشفيات وإلا لما لجأ المواطن إلى خارج المستشفى لشراء بعض تلك الأدوية التي من المفترض أن تتوفر بداخله.

خوف

أحياناً يكون العمل في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية شبه متوقف بسبب إضراب الممرضات والأطباء عن العمل تضامناً مع زميل أو زميله لهم تهجم عليه أو عليها أحد المواطنين ليتحمل المريض الألم طيلة ساعات الإضراب دون أن يكون له أي دخل بهذه المشكلة سوى أنه أتى إلى هناك في هكذا ظروف.

وعند سؤال الأطباء عن سبب نقص الأدوية الأساسية بقسم الطوارئ برغم زهاده ثمنها وصعوبة الحصول عليها من قبل المواطن الفقير كالمهدئات وغيرها يرفض بعض الأطباء الحديث والبعض الآخر ينصحك بزيارة رئيس القسم وعن سبب تجنب الإجابة كان رد غالبيتهم لا نريد مشاكل مع الإدارة وآخرون قالوا خلينا نعيش، ولم يجرؤ الأطباء على الحديث ومن تحدث يشترط، عدم ذكر اسمه أو التلميح له.

وقال من تحدث عن ذلك هنا كل شيء يمشي بالعكس المواطنين يخرجون لشراء شرائح قياس السكر من الخارج برغم أن سعرها لا يتجاوز المائة ريال هذه حقيقة تحدث في كل المستشفيات الحكومية، ولا ينكرون في نفس الوقت أن المهدئات تتوفر بصورة شبه مستمرة ولكن تأتي أوقات فيحصل عجز في هذه المهدئات أيضاً بالإضافة إلى أدويه أخرى لا بد من تواجدها في قسم الطوارئ كالمضادات الحيوية وإبر التسمم وغيرها ولكني لا يرى لها وجود إلا فيما ندر.

ضعف تخطيط

الدكتور كمال - طبيب في قسم الطوارئ في المستشفى الجمهوري - أعاد سبب نقص الدواء الأساسي داخل المستشفيات الحكومية إلى ضعف التخطيط وغياب المسؤولية من قبل الجهات المخولة بتوفيرها.

 وأكد أن هناك أدوية لا بد من توافرها بكافة أقسام الطوارئ مثل المهدئات العامة ولكن ما يحدث عكس ذلك، ويضيف من حق الحالة المرضية أن تحصل على الأدوية الأساسية مجاناً، وقد يعود هذا التقصير إلى ضعف الاعتماد المقرر للمستشفيات الحكومية.

 وتابع بالقول: وما يزيد الطين بله عدم وصول الاعتمادات المالية كاملة.. وتساءل: لا أدري من المتسبب في ذلك؟ فكل ما أعرفه هو أن توفر الدواء الذي نحتاجه في قسم الطوارئ لا يوجد على أرض الواقع بصورة كافية ..وتساءل كمال أثناء حديثه مرة أخرى قائلاً :إذا كان هذا ما يحدث في مستشفيات تقع داخل العاصمة فكيف بمثيلاتها في المدن الثانوية..؟

تفسيرات

من ناحيته أوضح الدكتور ناجي حومش رئيس - قسم الطوارئ بمستشفى الثورة العام - أن أقسام الطوارئ في المستشفيات ليست أقساماً علاجية وإنما مكان للإسعافات الأولية يتم فيها اتخاذ الإجراءات الأولية للمريض من ثم يتم تحويل الحالة إلى الطبيب المختص في الأقسام الأخرى وهذا ما يجب أن يستوعبه الكثير من المواطنين.

وأما ما يخص عدم توافر الأدوية داخل القسم فقد برره حومش بنقص الإمكانيات وقال: نحن نتمنى أن نعطي جميع الأدوية المرضى القادمين إلى قسم الطوارئ ولكن الضغط الكبير الذي يتحمله القسم هنا بعكس المستشفيات الأخرى يضطرنا إلى اتخاذ بعض التدابير منها الاحتفاظ ببعض الأدوية التي نعاني في بعض الأوقات من نقص في كمياتها للحالات الحرجة والمعوزة أما من يأتي إلينا بحالة صحية شبه جيدة ويريد التشييك على حالته الصحية فإننا نطلب منه شراء شرائح السكر وغيرها إذا كانت غير متوفرة بكمية كافية لدينا من الخارج ونحن بدورنا كقسم طوارئ نقوم بتشخيص حالته الصحية وقياس الضغط وضرب الإبر له ولغيره بشكل مجانية.

نفي

للمستشفيات الحكومية تحت مسمي "هيئة" ميزانيتها الخاصة من وزارة المالية، هذا ما أكده به الدكتور/ محمد الدعيس مدير عام البرنامج الوطني للإمدادات الطبية في وزارة الصحة العامة والسكان.

وأضاف قائلاً: نحن في الوزارة لا نقوم بصرف الدواء للمستشفيات مباشرة ولكن نقوم بإعطائها إلى مكاتب الصحة وهي التي تقوم بدورها بتوزيعها على المستشفيات حسب الحاجة من أدويه مسكنة ومغذيات, كما أنه إذا أتى إلينا دعم من أي جهة فإننا نقوم بتسليمه إلى مكاتب الصحة ليقوموا بتوزيعه حسب الحاجة للمستشفيات التي تعاني من نقص فيه.

ولفت إلى أن الأدوية المتوفرة في أقسام الطوارئ يتحمل كل مستشفى حكومي مسؤولية استمرار توفرها أو نقصانها في الأقسام التابعة لها لأنه يفترض أن هناك آلية واضحة.

 

 منذ اندلاع ثورات الشعوب العربية وهي تكشف حتى الآن عن مدى استشراء الفساد والإثراء غير المشروع من قبل الحكام المستبدين، بشكل منظم وممنهج للسيطرة على مقدرات وثروات شعوب بلادهم، بشكل يفوق أي تصور وقد شاهد الجميع حجم الثروات الخاصة بالرؤساء ومعاونيهم من وزراء ورجال مال وأعمال تم الإطاحة ببعضهم فيما لا يزال هناك أناس لم يستوعبوا التغيير لإصلاح أنفسهم بعد.. وشباب الثورة في الطريق للإطاحة بهم، وبما جمعوه من أموال وعقارات وأصول من أجل فرض سيطرتهم باستغلالهم لثروات بلدانهم، تاركين شعوب بلادهم في فقر وبطالة فيما عمليات الاستثمار تتم تحت مسمى التنمية والتطور...                                                                                                                      

مشاكل الأراضي في اليمن مزمنة، يغذيها إرث ثقافي سلبي ونظام يستضعف الناس في هذا المستنقع الآسن، نهب وسطو لأراضي الدولة والأوقاف بل والوزارات وصل الأمر إلى ممتلكات المواطنين، وكل ما يحتاجه السطو أن تكون قائدا عسكريا ولك مرافقون أو تكون شيخاً أو صاحب نفوذ قبلية أو مركزاً وظيفياً يساعدك على السطو دون مساءلة، ولكن الأخطر في ذلك أن تكون وزيراً وبحجة الاستثمار تقدم على هدم سور معهد وتتركه معرضاً للسرقة فهذه جريمة لا يغفرها التاريخ.

رياح الثورات تكشف جرائم فساد منظم تحت مظلة مشاريع للاستثمار

بتوجيهات رسمية.. أراضي معاهد مهنية تتعرض للسطو

ومن أبرز تلك القضايا ما حدث في صنعاء منتصف الشهر الجاري وبالتحديد في المعهد اليمني الصيني بشارع حدة تحت مظلة المشاريع الاستثمارية الكبرى.. وهنا نضع قضية وصفقة فساد مشبوهة, فقد قامت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتأجير وتوقيع عقد مع مستثمر قام منتصف الشهر الجاري بالاعتداء على سور المعهد وهده من الجهة الجنوبية الموازية لشارع صخر، ما جعل طلاب المعهد يقومون بحجز الجرافة التي دمرت سور معهدهم داخل المعهد، بعد مشادة كلامية مع السائق للغرافة.. وحتى الآن المعهد مكشوف, الأمر الذي قد يتسبب في حدوث سرقة ما تبقى من معدات وأدوات داخل أروقة وحوش المعهد.

"هموم الناس" حصلت على صور لوثائق القضية والتقت مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة الأستاذ/ فهيم طربوش – الذي أفاد بالقول: