لقد نظم الإسلام حقوق العمال من خلال محاربته للمحسوبية والرشوة وجعل الكفاءة هي الأساس في التمييز بين الأفراد في الحصول على فرص العمل المتاحة.

فلاحق لغير المختص في مهنة الطب في معالجة المرضى ولاحق للجاهل أن يعمل مدرساً في مدرسة.

فمن حق العامل أن تهيء له الدولة أو الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها، العمل الذي يلائمه ويكتسب منه ما يكفيه .

وأن ينال الأجر العادل لقاء عمله ويجب أن يراعي في الأجر أمران رئيسيان هما درجة الكفاءة وساعات الدوام التي يقدمها العامل لرب العمل.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يبخس العامل حقه أو يغبنه في تحديد أجره الذي يستحقه امتثالاً لقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين)

وقول الحبيب عليه الصلاة والسلام (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ثم لم يعطيه أجره).

ومن حق العامل كذلك حصوله على الراحة خاصة إذا كان يعمل عملاً متعباً. كالبناء والحداد وعامل الفرن وغيرهم, فلا يجوز لصاحب العمل إرهاقه إرهاقاً يضر بصحته لقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)وقول الحبيب (إن لنفسك عليك حقاً وإن لجسدك عليك حقاً).

وقد نظم قانون العمل اليمني ذلك حيث جعل من يوم الجمعة راحة أسبوعية وأن العامل يستحق أجره كاملاً في جميع العطل الرسمية ولا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية مقابل تعويض نقدي.

وكذلك نظم ساعات أوقات العمل بحيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية عن ثمان ساعات في اليوم وفي شهر رمضان ست ساعات.

كما أن للعامل حق الحصول على الرعاية وقت الشيخوخة وقد ضمن الإسلام للعامل ذلك حتى حق رعاية أسرته بعد وفاته من بيت مال المسلمين.

ونص قانون العمل ماده(120) يستحق العامل عند انتهاء خدمته معاشاً شهرياً ومكافئة مقطوعة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وإذا كانت الشريعة السمحاء والقوانين الوضعية قد كفلت للعامل حقوقه فإنها لم تغفل ما على العمال من واجبات.

حيث لا يجوز للعامل أن يقصر في أدائها أو يخالفها فلا يغش ولا يخادع ولا يهمل عمله لقول الحبيب(من غشنا فليس منا )

ومن واجبات العامل الإتقان والإجادة في العمل وإطاعة رؤساءه في العمل في غير معصية الله وأن يلتزم بقوانين العمل التي حفظت له حقوقه.

وعلى العامل أن يتعفف من استغلال الوظيفة والنفوذ لانتفاعه الشخصي أو لنفع غيره.

هذه كانت بعض من حقوق العامل وواجباته في ضوء الشريعة الإسلامية وقانون العمل التي كفلت للعامل ورب العمل حقهما بحيث لا يكون أحدهما لا ظالماً ولا مظلوماً.

إلا أن الجهل القانوني للعمال وأصحاب العمل هو السبب في ضياع الحقوق للعمال.

وفي الأخير نذكر الطرفين بقوله تعالى:(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً)صدق الله العظيم