المساكن القديمة في مديرية "المعلا" بمحافظة عدن، خاصة التي بنيت في عهد الاستعمار البريطاني تعد قنبلة موقوتة لكل من ساكنيها وأصحابها المهددين من خطورة وضع هذه المساكن الآيلة للسقوط والتي باتت تهدد بحدوث كارثة إنسانية، في الوقت الذي تقف فيه الجهات المعنية عاجزة تماماً عن وضع الحلول المناسبة والسريعة..

مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن المهندس/ حسين عقربي يقول: قام مكتب الأشغال بالمحافظة بتشكيل لجنة مكونة من مختصين بالدائرة الهندسية من كهرباء، صرف صحي، معماري إنشائي، بالنزول ميدانياً وإعداد تقرير حول ذلك حيث أثبت التقرير أن إجمالي العمائر التي تحتاج إلى صيانة عددها 66 عمارة منها 18 عمارة إزالة كاملة و48 عمارة بحاجة لترميم وطلاء الواجهة الخلفية مع إعادة تلبيس الأجزاء التالفة نتيجة تسرب المواد السائلة من مواسير الصرف الصحي، ويقدر إجمالي تكلفة الأعمال التي يجب تنفيذها بـ852.222.000 ريال.

وأضاف بأنه تم عرض التقرير على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأن مكتب الأشغال على استعداد في حالة تم اعتماد المبالغ والتوجيه بالعمل سوف يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة في أي لحظة بكل الطاقم المختص في إدارة الصيانة بمكتب الأشغال.

وواصل حديثه قائلاً: إن الدراسة التي أعدت لإعادة صيانة مباني المعلا تحتاج إلى إزالة نهائياً والتي سوف تكلف مبالغ باهظة جداً لن تستطيع المحافظة على مواجهة تكاليفها.

وفي ذات السياق أفاد المستشار المالي والقانوني لمديرية المعلا- عوض صالح: إن السلطة المحلية بالمديرية هي في إطار الإعداد والمتابعة لتشكيل لجان مجتمعية حول عملية ترميم عمائر الشارع الرئيسي بالمعلا من الأهالي أنفسهم, وعلى أساس أن يتم اعتماد اللجان المنتخبة في مكتب الشئون الاجتماعية والعمل لتكون هي الجهة المخولة في متابعة المواطنين في جمع واستلام المبالغ المالية الخاصة بمساهمة المجتمع وكذا كجهة مسئولة أمام الجهة التي سوف تقوم بتنفيذ عملية الصيانة.

و أنه تم تحديد 10 عمائر هي بحاجة إلى إعادة الترميم بصورة مستعجلة من أصل 18 عمارة ولكن نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بشكل عام تم أيضاً تخفيض العدد إلى 5 عمارات ومن ثم متابعة العمائر الأخرى، وأضاف أن الظروف الصعبة التي يمر بها المجلس المحلي بالمديرية جعلها غير قادرة على مواجهة الاحتياجات الأساسية ولم يبق أمامه سوى تسهيل العمل ومساعدة الجهات التي سوف تتبنى الصيانة والترميم بالطرق التي تحدثنا عنها من خلال متابعة المواطن ومساهماته تجاه الترميم.