إدارة المؤسسات الإدارية في أي مجال كانت تعتبر تكاملية وتؤدي ترابطاً إدارياً في ما بينها، إلا أن بعض المؤسسات الإدارية وخاصة الحكومية تفتقر إلى وجود إدارة هامة وتجهلها تماماً وهي «إدارة العلاقات أو خدمة الجمهور» وبالنظر إلى بعض المؤسسات نكاد لا نجدها وإذا وجدت فهي غير فاعلة رغم أن معها اعتمادات بشرية وإدارية.

المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للجمهور كان الأحرى والأهم وجود مثل هذه الإدارة فيها كون المواطن أو طالب الخدمة يحتاج إلى معلومات ترشده إلى كيفية إنجاز معاملاته وأوراقه ليظل محتماً عليك البحث عن المعلومة قبل أن تبحث عن حصول الخدمة..

وليس فقط ما يمكن القول أن دور تلك الإدارة في الاتصال والتواصل بل إنه يجب عليها أن تقوم باستلام معاملات الجمهور وإنجازها في عملية ترتيب مترابطة ومتناسقة بحيث يحصل المواطن على معاملته دون تعب أو ما من شأنه إرباك وزحام على سير إجراءات الإنجاز، لكن ما يؤسف له أن يقوم بدور سماسرة إنجاز المعاملات كما هو حاصل بالذات في مصلحة الأحوال المدنية من يؤدون دور إدارة خدمة الجمهــور بهدف الحصول على مبلغ من المال «حق القات» لتسهيل إنجاز المعاملة أو إتمام الوثائق على مرأى ومسمع من إدارات تلك المؤسسات..

يبقى الأهم أن تولي جهات الاختصاص وفي مقدمتــها «وزارة الخدمة المدنية» اهتـــماماً كبيراً لهذه الإدارة وتفعيل دورها إن وجدت أو إنشائها إن لم توجد في المؤسسات ولعل بعــض الوزارات قد ثبتت ذلك ذاتياً مثــل وزارتي العدل والاتصالات..