أجبرت مضخات المياه الخاصة على إغلاق أبوابها أمام صهاريج التوزيع نتيجة عدم توفر مادة الديزل وهو ما يعني تهديد عشرات الآلاف من الأسر في أمانة العاصمة بالموت عطشا فنحو80%من أحياء وشوارع صنعاء لا تصلها خدمات مؤسسة المياه التي تشكو هي الأخرى من تراجع كميات المياه المنتجة من آبار المؤسسة نتيجة الانطفاءات المتواصلة للكهرباء.

وأوضح عدد من المواطنين أن أسعار وايتات المياه ارتفعت بنسبة تجاوز120% خلقت حالة من التذمر في أوساط الأسر اليمنية التي تعتمد على الوايتات للتزود بالمياه لكن ما لكي هذه الصهاريج يدافعون عن أنفسهم و يرجعون سبب ارتفاع أسعارهم إلى مبرر عدم توفر مادة الديزل في المحطات وقضائهم عشرات الأيام في طوابير الانتظار أو شراء ما يحتاجونه من هذه المادة من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة للسعر الرسمي وهو ما نعكس سلبا على أسعار المياه الموصلة إلى المنازل خاصة الأحياء والحارات التي لم تصلها خدمات

وتدل المؤشرات أن أزمة المياه مرشحة للتفاقم خلال الأيام والأسابيع القادمة فمعظم محطات بيع المشتقات النفطية مغلقة أبوابها لعدم توفر مادة البنزين والحال سيكون أسوأ لمادة الديزل يزيد من حدة الأزمة غياب الرقابة وتواطؤ مندوبي شركة النفط مع مالكي المحطات ليكون المواطن هو الضحية فهو من سيدفع ثمن ارتفاع وايتات الماء ، ما يجعل شبح العطش يلوح في الأفق دون مؤشرات على انفراج حقيقي لهذه المشكلة باستثناء بعض التصريحات لمسئولي شركة النفط الذين أدمنوا على بيع الوهم للمواطن.