وتذمر عدد من المواطنين من الأسعار المعروضة، ورفع سعر الديزل دفع أصحاب المضخات إلى رفع أسعار التعبئة فيما خفض البعض الآخر ساعات التشغيل بحجة عدم توفر مادة الديزل للتشغيل لمدة يوم كامل، وكذا انقطاع الكهرباء المتواصل، ورفع أسعار الديزل لم تترك أي خيار أمام أصحاب الوايتات والمضخات سوى رفع الأسعار تماشياً مع الأسعار الجديدة للديزل، مبيناً بأنه حتى مع السعر الجديد للديزل فهو غير متوفر إلا في محطات محددة وهذا يعني طول انتظار بالساعات وهو ما يدفع البعض إلى الشراء من السوق السوداء حتى لو كان ذلك بأسعار مرتفعة, فالمواطن هو من سيدفع هذه التكاليف في الأخير.



أزمة المشتقات النفطية أصابت المواطن اليمني بشلل وعرقلت أعمال الكثير عليهم وحملت الآخرين أعباء مالية إضافية في كثير من جوانب الحياة وهذا ما لمسناه فعلاً بارتفاع سعر وايت الماء من (3 آلاف) ريال إلى ما يقارب (8 آلاف) ريال في بعض المناطق بسبب انقطاع البترول والد يزل الذي دفع أصحاب الوايتات للوقوف في طابورين الأول أمام محطة البنزين والآخر أمام ارتوازات المياه ليسقط الفأس فوق رأس المواطن الذي اضطر لدفع أكثر من ضعف سعر الوايت القديم هذا إن تمكن أصلا من شرائه.. مزيد من التفاصيل عن هذه المشكلة تجدونه في هذا التحقيق لنتابع.

بعد أن استمر الماء بالانقطاع لأكثر من عشرة أيام في بيته اضطر المواطن محمد للخروج في حر الشمس لشراء وايت ماء وما إن وصل إلى الجولة حتى فاجأه أصحاب الوايتات بأسعار تصل لأكثر من الضعف مما كانت عليه قبل ثلاثة أيام وأكد محمد انه اشترى وايتاَ بنفس الحجم ومن نفس المكان قبل فترة ليست بالبعيدة بـ3 آلاف ريال لا غير وأضاف لا أدري كيف أعيش في ظل ارتفاع أسعار المياه بشكل يجعل من شرائه أمرا صعباً للغاية.

لم يكن محمد هو الوحيد الذي فاجأته الأسعار الجديدة لأصحاب الوايتات, فالوصابي صاحب بوفية هو الآخر تعجب من هذه الأسعار التي فاقت ضعف السعر الأول وقال: أنا مضطر إلى شراء الماء من أصحاب الوايتات بالسعر الذي يريدونه لكي لا يتوقف عملي ولا أدري لماذا ارتفع سعر الماء بهذا الشكل فالأمر أصبح عشوائياً فكل أصاحب الوايتات والارتوازات يبيعون الماء بالسعر الذي يريدون دون وجود أي رقيب ينظم ويحدد سعر معين وثابت ويزيل عنا هم الغلاء غير المبرر في كل شيء .

استغلال

لا يكاد يشعر المواطن بوجود أزمة في المشتقات النفطية إلا وسارع الجميع في رفع الأسعار هذا ما قاله أحمد بعد أن أنهكته رحلة البحث عن وايت ماء بسعر مناسب في شارع 24بمذبح فهو كما أكد لي لا يملك في جيبه سوى 2500ريال وهذا المبلغ هو سعر الوايت الذي تعود عليه أحمد في العادة ولكن ما وجده عكس ذلك تماماً فسعر الوايت وصل إلى 8 آلاف ريال بحجة أزمة البترول التي أرجعت أحمد إلي بيته بخفي حنين هو وغيره ممن لا يستطيعون شراء الماء بهذه الأسعار الخيالية ، وعليهم أن يبحثوا عن بنبات أو مساجد أو غيرها ليحصلوا على الماء حتى لا يموتون عطشاً ولا تتعفن منزلهم .

الخالة سعيدة هي الأخرى فقدت الأمل لشراء وايت الماء التي اعتادت شرائه بـ2500ريال وتؤكد أنها توقفت عن أعمال المنزل منتظرة قدوم صاحب الوايت لتعبئة خزان المنزل وفور وصوله أخبرها أن سعر الوايت أصبح بـ 7000 آلاف ريال تفاجأت الخالة حين سمعت هذا الكلام كما قالت وأمرت صاحب الوايت بالذهاب بعد أن كانت قد اتصلت به قبل ثلاثة أيام .

طابوران

"على" صاحب وايت يبيع الماء الذي فيه بـ 6000 آلاف ريال وحينما سألته عن السبب رد علي قائلاً: "اتقوا الله إحنا نطوبر طابورين الأول عند أصحاب محطات البنزين والآخر عند صاحب الارتواز الذي نجلس عنده لساعات طويلة لملء الخزان واحمدوا ربكم أنكم تشتروه بهذا السعر) غيركم محصلوش" .

علي وغيره عانوا كما قالوا من أزمة المشتقات النفطية وهذا ما أكده القدسي صاحب وايت بحي الصافية حين فسر لي السبب وراء رفع سعر شراء الوايت, وقال: كنا قبل أسابيع نملئ خزاناتنا باليوم مرتين أو ثلاث مرات دون أي عناء أما الآن بات من الصعب أن أملأه مرة واحدة خاصة في ظل انقطاع الكهرباء وانعدام الديزل ويضيف قائلاً: أنا أكد لك أن هذه الأزمة أتعبت سائق الوايت كما أتعبت المواطن وأصحاب الأرتوازات رفعوا سعر التعبئة من 1000 ريال إلى 2000 ريال بالإضافة إلى الساعات الطويلة التي أقضيها أنا وباقي أصحاب الوايتات في سرب طويل لتعبئة الماء من الارتواز والبترول والديزل من محطات الوقود. أو نضطر لشرائه من السوق السوداء.

الصلوي صاحب وايت في الحي السياسي يؤكد أن الانتظار في طوابير محطات البترول تضييع للوقت لذا فهوا يلجأ لشراء دبة البترول من السوق السوداء بـ4 ألاف ريال وتعبئة الوايت من ارتواز سوق عنس3 آلاف ريال دون أن يرهق نفسه بطوابير الانتظار لذا فهو يبيع الوايت 10000آلاف ريال ويضيف المواطن بحاجه للماء لذا سيدفع وسيتحمل هذا السعر حتى تنتهي أزمة المشتقات النفطية.

أزمة

تمر البلاد بأزمة خانقه في المشتقات النفطية وهذا ما دفع أصحاب ارتوازات المياه لرفع سعر البيع إلى الضعف.

الحاج أحمد صاحب ارتواز بأحد أحيا العاصمة حدثنا عن سبب رفع سعر تعبئة الوايت إلى 2000 ريال بقوله نحن نشتري برميل الديزل بـ60000 آلاف ريال من السوق السوداء ونستخدم كل 12ساعة برميلاً واحداً وهذا ما دفعنا إلي رفع سعر تعبئة الماء على أصحاب الوايتات الذين رفعوا بدورهم السعر على المواطن ولو كان الديزل موجوداً لما قمنا برفع سعر الماء من 1000 ريال إلى 2000 ريال.

ويؤكد الحاج أحمد بدوره أن أزمة المشتقات النفطية أتعبت الجميع فالأرباح التي يجنيها قليلة للغاية وتكاد تكون معدومة ولو توفر الديزل لكان الحال أفضل لهم ولأصحاب الوايتات والمواطن في الدرجة الأولى.

جنون

تداعت أزمة المشتقات النفطية على كل الجوانب الخدمية خصوصا المياه والكهرباء وكشفت عن وجه أكثر سواداً لتعامل المحطات مع المواطن المتلقي الدائم للأزمات في بلادنا من خلال التلاعب بالكميات وبيعها بأسعار جنونية وبطرق سرية.. ما رفع أسعار وايتات المياه حيث وصل سعر الوايت الماء إلى (8000) آلاف ريال لكن كيف ارتفع السعر بهذا الشكل وكيف تعاملت الجهات المختصة بتزويد البومبات الديزل؟ وكيف استطاع أصحاب البومبات كشف أساليب وفساد المحطات بعد أن اكتظت ساحات تلك البومبات بوايتات المياه؟

لم تكن الصدفة هي من قادت إلى الإجابة على هذه التساؤلات, ونحن في طريق البحث عن حيثيات وأسباب وخفايا أزمة الديزل في شركة النفط اليمنية الجهة المختصة بتمويل السوق أي إذا أردت أن تعرف الشرائح والفئات والقطاعات الخدمية ستجدها لدى هذه الشركة التي تتحمل أعباء التقطعات وتلقي إليها أسباب تعثرات مشاريع أمانة العاصمة وارتفاع أسعار المياه وقتامة الليالي السوداء والمظلمة دون أن يقف أحد ليسأل الجهات الأخرى عن مسؤولية هذه الأزمة وجوهرها وأسبابها الأمنية والسياسية والمالية، فالمشكلة يعاني منها كل مواطن وبيت في اليمن.

خلاصة القول التقت "هموم الناس"بثلاثة من أصحاب البومبات (المياه )بمديرية معين في مكتب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الدكتور منصور البطاني الذي لم يكن متواجداً في مكتبه حينها حيث قدموا عريضة شكوى يطلبوان بتزويدهم بالديزل كون البومبات واقفة أمام عشرات بل مئات الوايتاتالمطوبرة منذ أيام وهو ما رفع سعر الوايت الماء ،لكن المدير التنفيذي وغيره يشيرون دائماً .. لماذا لا يتوجه المواطنين مباشرة إلى المحطات خصوصا وقد وصلت الكميات وهذه هي تبريراتهم وكانهم يعيشون في كوكب أخر عن هذا الشعب؟ وسؤال يكشف عن أسباب استمرار الأزمة رغم وصول الكميات الكبيرة للمحطات، حد قول المسؤلين في هذا الوطن، بأن هناك لجان رقابية ومندوبين بالشركة يراقبون حسب العدادات التي امامهم حد قولهم.

عاجلة

أحدهم يملك أربع بومبات في مديرية معين وهو علي صالح, أوضح في شكواه أن طوابيرهم أمام المحطات لم تجد كاشفا في نفس الوقت أنه اشترى البرميل الديزل بـ(50000) ريال من المحطات التي تنفي وجود ديزل وبنزين رغم الطوابير وازدحام.

علي صالح أكد أن اضطراره إلى شراء الكميات بهذا السعر حتى لا يوقف محطات المياه التي تزود مديرية معين بالمياه عبر الوايتات وأنه اشترى من داخل المحطات التي توجد لديها مضخات سرية وخلفية تضخ إلى براميل تذهب إلى السوق السوداء أو تباع في المحطة...

من يدير المياه

قضية المياه في اليمن أكبر من قضية السياسة كونها قضية حياة أو موت ، خصوصاً وأن خدمة المياه المقدمة للمواطن سيئة ولم تحسن بعد منذ انطلاق ثورة الشباب2011، وشعر الناس أن الحكومة ليست جادة في معالجة مشكلة المياه وحتى الأن هناك حارات لم يصلها مشوع المياه بعد برغم وجوهم في نطاق أمانة العاصمة وإدارتها فما بلك بالمناطق الريفية والبعيدة عن العاصمة والتي لم تصلها مشاريع التنمية بعد، والتي يصل فيها الوايت الماء الصغير إلى عشرة آلاف ريال، وكأن الحكومة تمارس سياسة التطفيش لهذا الشعب لقيامة بثورة التغير، هناك الكثير من يرى أن هذه السياسة قد لا تكون من الحكومة وإنما قد تكون من موظفين بسيطين يتبعون النظام السابق يتعمدون كل هذه الأزمات والمعاناة حتى يترحم الناس على النظام السابق، بسبب الروتين الممل داخل أروقة بعض المؤسسات، كونهم بعيدين عن أعين الرقابة الحقيقية، التي تسعى بصدق لتطهير الوطن من الفاسدين.

فالمعالجات تكاد تكون غائبه عن الجهات المسئولة في اتخاذها لإنقاذ المواطن اليمني من الموت عطشا، فحصة الفرد من المياه في بلادنا لا تتجاوز 130 متراً مكعباً سنويا وهي اقل نسبة على مستوى العالم.

فالمياه في اليمن وضعها مختلف لم نعتبرها سلعة ولم نعتبرها خدمة ، الماء في اليمن لا تسيطر عليه الدولة وهذه من ابرز الإشكاليات كون المواطن يمتلك سطح الأرض و ما في باطنها فهو للدولة للشعب وللأجيال القادمة أيضا ، والماء يفترض انه من الثروات السيادية للدولة .

وعلى هذه الجهات أن نعيد النظر في العلاقة بين المواطن والماء ، إذا انتهى الماء في اليمن انتهت الحياة ،وكم هو معيب أن يمر أكثر من خمسون عاماً منذ قيام الثورة ولا يوجد لدينا حتى استراتيجية للمياه ، ولم تستكمل بعد شبكة الصرف الصحي في العاصمة صنعاء.

الوايتات

هناك اكثر من عشرة آلاف بئر للمياه في العاصمة صنعاء مؤسسة المياه لا تمتلك سوى مائة بئر تقريبا والآبار الأخرى ملك للمواطنين ما عمل على استنزاف المياه بشكل كبير، وما تملكه الوزارة أو تديره المؤسسة لا يتجاوز الـ 10 % من هذه الآبار.

لعنة الديزل

وأرجع عبدالله الصبري - صاحب صهريج، سبب الأزمة، إلى زيادة الطلب وقلة المعروض نتيجة تراجع ساعات التشغيل اليومية للمضخات الخاصة، وكذلك ساعات الانتظار التي يقضيها أصحاب الوايتات من أجل التعبئة والحصول على ديزل من المحطات.

ويؤكد أن الأسعار الحالية من ناحية اقتصادية أصبحت غير مجدية لأصحاب الوايتات وهو ما يعني أن الأسعار مرشحة للارتفاع مرة أخرى إذا لم توجد حلول جذرية لتوفير مادة الديزل.

اعتماد

معظم أحياء أمانة العاصمة لاتصل إليها مياه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وهو ما يعني اعتماد هذه الأحياء على وايتات الماء الخاصة في توفير احتياجاتهم من المياه ولكن الأسعار الجديدة أصابت الكثير من الأسر في مقتل خاصة محدودي الدخل.

وبحسب صالح–موظف حكومي من سكان هائل فإن الأسعار الجديدة لوايتات الماء تفرض على الأسر البسيطة توفير ما بين 9000الى 15000ريال شهريا للمياه وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بمستوى دخول معظم الأسر اليمنية.

ويضيف أن المياه من الأشياء الضرورية للحياة ولا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي فإن معظم الآسر ستضطر إلى الاستغناء عن بعض الكماليات والمصروفات من أجل توفير تكلفة وايتات الماء خاصة وان المصادر الأخرى لتوفير المياه من آبار غير متوفرة.

خدمة ناقصة

حتى الأحياء المحظوظة بخدمات مؤسسة المياه تعاني من انقطاع المياه الحكومية عنها لأسابيع وهو ما يدفعها إلى الاستعانة بوايتات الماء حتى لو كان ذلك إلى حين وبنسب قليلة وهو ما يعني اكتواء سكان العاصمة بلسعات الأسعار الجديدة لوايتات الماء ولكن بنسب متفاوتة.

زيادة الطلب

ارتفاع الطلب على وايتات الماء هذه الأيام بصورة قياسية خلق سوقاً سوداء لوايتات الماء معززة بعدم توفر مادة الديزل وتراجع الطاقة التشغيلية للآبار ويقول عبدالله–سائق صهريج –أن الكثير من الأسر تحجز قبل نحو يومين أو ثلاثة من نفاد ما لديها من الماء تفاديا للانتظار والوقوع تحت رحمة المضاربين من أصحاب الوايتات.

ويلفت عبدالله إلى أن هذه السنة ساهم ارتفاع مادة الديزل وعدم توفره في رفع الأسعار وخلق بلبلة بين أوساط المستهلكين كلها انعكست إيجابا على أصحاب الوايتات وجرت الويلات على جيوب المستهلكين.

تظاهرات

ارتفاع أسعار نقل الماء بنسبة فاقت الـ 200 % مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية ..يحتاج إلى مظاهرات تطالب بالمياه، هذا كان رأي محمود صاحب إحدى العمارات السكنية بالعاصمة صنعاء، وسكان أحياء فقيرة تنعدم فيها الخدمات العامة، وجميعهم محتجين على انعدام المياه وارتفاع أسعار أجور نقلها ، وقال معظم من استطلعتهم "هموم الناس" نحن محتاجين لثورات مستمرة، حتى تحقق كل مطالب الناس.

وتوقف المشروع الحكومي عن تزويد أحياء العاصمة بالمياه، يحتاج للمحاسبة مثلما هم يعاقبون من لم يقم بالتسديد بالفصل، خلال الشهر الحالي ، رفع بائعو المياه من مالكي شاحنات المتوسطة أسعار البرميل من 2500 إلى 7000 ريال.

أزمات

تهون كل الأزمات التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام وتبقى أزمة مياه الشرب هي الأكثر شدة على المواطن بحيث لا يمكن الصبر عليها أو تحملها وهذا ما دفع تجار الأزمات إلى استغلال حاجة الناس ليصل سعر الوايت - سيارات بيع الماء- إلى أكثر من 7000 ريال وتزيد المعاناة خصوصاً في الأماكن البعيدة وفي صنعاء القديمة والتي من الصعب وصول الوايتات إليها بسبب ضيق شوارعها.

 وتتجلي معاناة الناس في بعض المناطق في العاصمة والمحافظات والمتمثلة في طوابير طويلة أمام المساجد والأماكن التي قد يحصلون منها على الماء، وهذا ما دفعهم إلى الوقوع تحت وطأة المستغلين والمتاجرين بحاجة الناس لذلك يشتكي الناس في هذه المناطق ويطالبون الجهات المعنية بسرعة حل هذه المشكلة.

أزمات ممنهجة

لعلّ الشيء الأكثر إ يلاما وإيذاء لليمنين، بعد الموت المتربّص بهم في كل مكان، والحروب التي تشعلها جماعات العنف، هو موضوع المياه والكهرباء ومشتقات النفط، الذي بات يمثّل معاناة تشبه الموت البطيء، ولاسيما مع حرارة الصيف، وارتباط الكهرباء بحياة الناس ومصدر رزقهم.

باتت أزمات المياه الكهرباء والمشتقات تحتل حيزاً كبيراً من الهم اليمني العام المثقل بالكثير من الأزمات، ومأساة من أعظم المآسي التي ألمّت بهم بعد الملف الأمني ، فالكهرباء التي تمثل قلب الحياة النابض أصبحت انقطاعاتها حالة ملازمة لحياتهم اليومية، ومع انقطاعها يتوقف كل شيء تؤدي إلى فقدان الأعصاب وتلف الأغذية وتوقف الأعمال وموت الكثير في المستشفيات والإخفاق الدراسي للطلبة الذين يتوقف على نجاحهم مستقبل البلاد وقبل هذا وذاك الموت عطشاً.

والناس يكادون يكونون أموات حيث لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا ولا، وحدث بلا حرج وليعلم المسؤولين أن الصبر له حدود ماذا ينتظرون بعد كل هذا ألا يكفي ما نعيشه من توتر وحروب وكل يوم اغتيالات، انهم يغتالون حياه المواطنين.

وتتحدث إحدى النساء بيأس: بالقول" إن سعر وايت الماء اصبح لا يطاق لبعض الأسر، ، يتحجج أصحابها بانعدام ماده الديزل مما يضطرهم إلى شراءها من السوق السوداء بمبالغ خيالية، نحن المساكين الذين بالكاد نوفر لقمه العيش فما بالك كيف نشتري الماء بهذه المبلغ".

تشاركها في الرأي امرأة أخرى وهي تقول: "لي ثلاثة أسابيع لا يغتسل أطفالي وكذلك ملابسهم اضطر للبحث عن الماء منذ الصباح الباكر في كل مكان ،وقالت أصبحت لا أعرف انحن في قرى نائية أو في مدينه لماذا هذا السكوت والتبلد من الحكومة والرئاسة هذه مؤامرة كبيره تدار على اليمنين لإجهاض ثورتهم واكل خيراتهم".

فمتي سيكون للتغير الذي خرج الشباب لأجله وضحو بدمائهم أثر ينتقل بحياتهم من المعاناة إلى حياة خالية من الأزمات؟.

ما نحتاجه الآن

هناك كثير من الناس وبسخريه قالوا نحتاج إلى 12 وزارة جديدة لكي يتحسن وضعنا الحالي:

" وزارة لحقوق السيارات "و" وزارة الدفاع عن أبراج الكهرباء "و" وزارة وايتات الماء "

و" وزارة شؤون المجانين "و" وزارة زراعة وري القات "وكذلك" وزارة ملاحقة القتلة والمجرمين " بالإضافة إلى " وزارة تنظيم حركة سير التكاسي والباصات "و" وزارة تهجير المشائخ والقبائل". تهجير يعني تقديم الهجر من خرفان وبقر وماعز وابل وبنادق عند الحاجة و" وزارة للديون والمساعدات الخارجية "و" وزارة حماية السياح "و" وزارة إعادة تأهيل المسؤولين "

وأخيراً: " وزارة احتياط " في حال تعوقت إحدى الوزارات السابقة تحل محلها مثل فريق كرة القدم ونستمر في اللعب على هذا الشعب.