عندما تتكرر نجاحات مؤسسة حكومية من خلال أداء يلمسه المواطن ويعترف به وتشهد به جميع الأطراف محلية وخارجية, تبدأ صيحات التجار واللاهثين وراء الربحية الجنونية والذين يلمسون في أداء الجهة الرسمية حماية للمواطن من خلال رقابة فاعلة وإجراءات قانونية تحقق العدالة للجميع, غير أن الساعين للمادية المحضة يرون في هذا الأداء عائقاً وحاجزاً يحول دون أهدافهم الربحية المهولة, فيسعون بمختلف الوسائل والسُبل لبلوغ غايتهم وتجاوز ذلك الحاجز وهو "القانون, والمسئولية الوطنية"..

ذلك ما أكده الأستاذ/ منير دبوان- الوكيل المساعد للتنظيم وحسابات الحج والعمرة بوزارة الأوقاف- في حوار تناولنا فيه سير العمرة والحج للموسم الحالي 1435هـ,والتحديات التي تواجه الوزارة في هذا المجال, فإلى تفاصيل الحِوار:


*كيف تقيمون سير العمرة للموسم1435هـ مقارنة بمواسم سابقة؟

ـ الحقيقة أن العمرة للموسم 1435هـ تُعد مميزة بشكل كبير من كل الجوانب سواء: سهولة الإجراءات ومحدودية الإشكاليات, أو زيادة أعداد المعتمرين الذين تم تفويجهم فحتى هذه اللحظة تم تأشير أكثر من" 96,000" جواز سافر وأدى مناسك العمرة"93,000" معتمر, فيما بلغ إجمالي الموافقات عبر النظام الآلي أكثر من "102,186"معتمراً منذ بداية الموسم.. وهذا العدد يؤكد زيادة كبيرة في العدد مقدارها 30% مقارنة بذات الفترة للموسم الماضي, ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل أنك تلاحظ أن الموسم 1435هـ لم تحدث فيه أي إشكاليات ولا أثارات رغم الزيادة الكبيرة في العدد, ويرجع هذا الانتظام والهدوء إلى تعاملنا وفق معايير وأسس منظمة ومضبوطة بنظام آلي كبير, حيث يتم من خلاله تنظيم كل الإجراءات العملية المتعلقة بالمعتمرين "الاستقبال و التسجيل, ورفع البيانات, والتأشير, ومن ثم متابعة ومراقبة المعتمر, ذهابا وعودة" وحتى من حيث الخدمات نتابع المعتمر وفق آليات وسنطور هذه الآلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج السعودية وبدأنا بطرح هذا الموضوع, والذي سيتم فيه ربط النظام الآلي لوزارة الأوقاف اليمنية بالنظام الآلي لوزارة الحج السعودية بحيث يرتبط النظام الآلي بشكل كامل نتمكن من خلاله من تتبع خطوات المعتمر خطوة بخطوة بما فيها المساكن وخدمات النقل, وستكون هناك مراقبة ورعاية لكل خطوة يخطوها المعتمر. ونود هنا أن نشير إلى التعاون منقطع النظير الذي عايشناه ولمسناه من قبل الأخوة في سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بشكل عام وخصوصاً من قبل القسم القنصلي للسفارة في صنعاء ممثلاً بسعادة المستشار/عبد الملك اليوسفي- رئيس القسم القنصلي بالسفارة- إخوانه العاملين في القنصلية.

*لكن ماذا عن التخلف ونسبة التخلف من المعتمرين اليمنيين؟

ـ في هذا الجانب أضحت اليمن مضرب المثل والنموذج المشرف لدى الإخوة في وزارة الحج السعودية؛ نظرا لانعدام نسبة التخلف للمعتمرين اليمنيين حيث لم تشهد اليمن أي تخلف يذكر خلال الأعوام الأخيرة بخلاف ما كان عليه الحال قبل 7سنوات حيث كانت اليمن من أكثر الدول تخلفاً وكانت تزيد نسبة التخلف على 65%من المعتمرين الذين يذهبون للمملكة العربية السعودية وبعد اتخاذنا للإجراءات الدقيقة والحازمة إزاء ظاهرة التخلف أصبحت اليمن تمثل 0%في نسبة التخلف من التسعين ألف معتمر لا يتخلف 10معتمرين,فلا يوجد أي تخلف نتيجة للضوابط والإجراءات الكثيرة والتفصيلية الهائلة التي اتخذتها وزارة الأوقاف اليمنية, وأن أداء الجهات المعنية في اليمن وانعدام التخلف أداء تشهد به وزارة الحج السعودية وتثني قيادتها على انتظام اليمن وتميزه على سائر دول العالم في الالتزام التام بعودة المعتمرين وانعدام التخلف بل وتشير إلى اليمن كأنموذج في التميز, ونحن نراعي ظروف وقوانين المملكة والضوابط التي تتبعها لحماية أمنها واستقرارها ,ونحن ملزمون أن نكون متعاونون بهذا الشأن مع الإخوة في المملكة ونتيجة لذلك انعدم تخلف المعتمرين اليمنيين تماما وشهدت لنا بذلك السلطات السعودية إلى جانب وزارة الحج كما أسلفت.

*ماذا عن مبلغ 300سعودي الذي أضيف في هذا الموسم تحت مسمى خدمات إضافية؟

ـ قائمة الخدمات هي نفسها قائمة الخدمات للموسم الماضي وهي استمرار لتقليص المبلغ المستحق على الحاج ومراعاة أن يدفع المبالغ المستحقة عليه في أدنى مستوى, ولا أخفيكم أن الأخوة في الوكالات طلبوا منا أن يتم اعتماد مبلغ أجور الخدمات 3500ر.س وطالبوا بإضافة تكاليف وأعباء على الحاج فرفضنا رفضا باتاً تلك الطلبات؛ لأنها إجحاف في حق الحاج واستغلال مخيف ونحن فرضنا في قائمة الأسعار بعد التشاور مع الوكالات فيما يتعلق بالحد الأدنى الممكن قبوله من الحاج حتى لا يتم ابتزازه أو أخذ مبالغ أكثر من المستحقة, والمبالغ الإضافية نحن لم نضيف مبالغ إضافية بل قلصنا المبالغ ولكن ما يتعلق بالمخيمات في منى وعرفات تشاورنا مع كل من: الإخوة في الوكالات, ومؤسسة الطوافة, والإخوة في وزارة الحج السعودية, بأن تتوفر لنا مزايا خاصة في مخيمات الحجاج اليمنيين بعد أن نجحنا في نقل المخيمات من الربوة إلى مخيمات مميزة كانت تخصص لحجاج الداخل(VIB),في مشاعر منى مخيمات قريبة من الجمرات ولا تبعد عنها سوى 900متر وهي مخيمات أضحت حقيقة منذ الموسم الماضي؛ لذا نريد مزيداً من التطوير لخدمات المخيمات وفي مقدمتها: زيادة الحمامات, والمكيفات, وتوسعة المخيم وفرشه بفرش مميز في كل الممرات والطواريد وكذا فرش خاصة لكل حاج عرض الفرش 60سم وطوله 180سم هذه الفرش مثل: الكنب يسمى(صوفا بد) هذا الفرش توفره الـ(VIB) لحجاج الداخل, ووفرتها وكالة سمر لحجاجها خلال الأعوام الماضية, فقلنا نريد توسعة المخيم ويكون لكل شخص مكانه المناسب في المخيم ونفرش كل مخيمنا بهذه الفرش دون أن نضيف أي أعباء على الحاج أو أي مبالغ على سعر البرنامج فخفضناها من أجور السكن التي كان يتم استلامها بالزيادة لصالح وكالات محددة فتم تخفيض المبالغ الزائدة في أجور السكن وتحويلها إلى خدمات فعلية سيلامسها الحاج في الواقع خدمات تحقق له الراحة في المخيمات والرفاهية.

*لكن أستاذ هذا مبلغ كبير قد يفوق كم وكيف الخدمات التي سيتم إضافتها للحاج في المخيمات وهو ما يشكك فيه البعض؟

ـ العام الماضي أنتم تعلمون أننا أعدنا للحجاج المبالغ التي أخذت منهم وهي زائدة عن الخدمة المقدمة لهم ومن خلال لجان شكلت ومن خلال الوكالات نفسها عندما كانت المبالغ زائدة عن القيمة الحقيقية للسكن وهذا الموسم قمنا بإجراءات مسبقة لصالح الحاج وفي حال عدم توفر هذه الخدمات سيتم إعادة المبالغ للحجاج نقداً كما هو الحال في المواسم السابقة حيث أعيدت المبالغ للحاج وخصمت من ضمانات المنشآت التي لم تفِ بالخدمات مباشرة.

*تفويج الحجاج والمعتمرين هو حق للوزارة "الأوقاف", وفق القوانين النافذة, وكانت توجيهات مجلس الوزراء وقراره بإعطاء التفويج للقطاع الخاص بناء على رفع الوزير السابق فقط وليس أصلا في القانون بمعنى قد يكون تواطؤاً لمصالح معينة فلماذا يستمر هذا التواطؤ والتفريط بعد سنوات من مغادرة الوزير السابق.؟

ـ حقيقة الوزارة هي المخولة فعلاً بالتفويج وفقاً لـ"للقانون, ووفقا للائحة التنفيذية للوزارة, ووفق كل القرارات النافذة", ودخول الوكالات في التفويج كان في وقت مضى منذ2002م نتيجة لركود السياحة وفي تلك الفترة كان الحديث عن أن إشراك وكالات السياحة في التفويج هو مؤقت فقط,وكانت هناك توقعات ووعود بأن السياحة ستنتعش ومن ثم سيتم منع الوكالات من عملية التفويج على أن تعود الوزارة هي المفوجة للحجاج والمعتمرين؛ كونها الجهة الرسمية المخولة والمفوضة بذلك وفق: الدستور, والقانون, واللائحة, أنها المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين بشكل مباشر,.. وبعد أن كان الأصل أن تستعيد وزارة الأوقاف حصتها من الوكالات بعد عام2002م أخذت حصة الوزارة بالكامل للأسف الشديد وأصبحت السياحة بكلها تزحف على اختصاصات ومهام وزارة الأوقاف لأسباب سنوضحها في حينها.

*لماذا أخذت حصة الوزارة بالكامل من التفويج هل لأنها فاشلة في التفويج؟

ـ لم يكن السبب فشل الوزارة.. فالوزارة أثبتت أنها نجحت نجاحاً باهراً عندما كانت تفوج الحجاج والمعتمرين, والآن هي تحقق نجاحا نتيجة للإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق المفوجين سواء كانت وكالات أو شركات أو جهات تتعلق بتقديم خدمات للحجاج أو المعتمرين ؛وذلك لحماية الحاج, حيث أن الوزارة هي من يتابع ويشرف ويراقب وهي المعنية بإنصاف الحاج أو المعتمر في حالات حصول الغبن أو تعرضه للاستغلال من قبل وكالة مفوجة, وهذا ما حصل في المواسم الماضية باطلاعكم وإطلاع جميع الحجاج والمعتمرين, والوزارة هي التي تنسق مع الجهات السعودية وكل الجهات المختصة في المملكة, وقد حصلت الوزارة على شهادات من كل الأطراف التي لامست أدائها سواء الجهات السعودية, أو الحجاج, والمعتمرين, هم يشهدون بهذا والعام الماضي لم تصلنا أو نعلم عن شكوى من حاج واحد لأن الأخ/الوزير وقيادة قطاع الحج والعمرة كانوا ملامسين للميدان واتخذت إجراءات جادة وتنظيم شهد به الجميع.. وإعادة حق الوزارة إليها في التفويج أمر يحتاج حاليا لترتيبات مع الحكومة وتوجه حكومي جاد وحساب المصلحة الوطنية, والذي يؤكده الدستور والقوانين, واللائحة,.. وإدراك حقيقة هامة وهي أن وزارة الأوقاف ليست معنية بحل مشاكل السياحة ولا بإعطاء الوكالات السياحية حصص ولا أن تشتغل الوكالات السياحية, وما حدث في السابق كان نوعاً من التعاطف مع الوكالات وليس حقاً قانونياً ,وأن للوزارة الحق أن تعطي عمل التفويج لأي مقاول يستطيع أن يؤدي الخدمة للحاج أو المعتمر, وفقا لشروط وضوابط تحددها الوزارة, وليس شرطاً أو فرضاً أن يعطى التفويج لوكالات السياحة ؛كون المهام المناطة بالسياحة ووكالات السياحة هي: أن تخدم السياحة الوطنية الداخلة للبلد والتي تجلب عملة صعبة تفيد الوطن والاقتصاد الوطني لا أن تخرج عملة صعبة من البلد ويرفد سياحة بلدان أخرى, كما أن الحج والعمرة فرائض وشعائر دينية, فيما السياحة هي إطلاع غايته الترفيه والمتعة لا العبادة.. إطلاع على معالم بيئية "بحرية, أثرية, تاريخية, و...".

 وكل الطبيعة اليمنية بيئة سياحية ممتعة كم في بلادنا من مناطق أثرية, محميات, ومهام وزارة السياحة ووكالات السياحة في كل بلدان العالم هي: الترويج للسياحة داخل البلد وجلب عملات صعبة للوطن لا إخراج عملات صعبة عدد من دول العالم تعيش على السياحة مثل: دول أوروبية عدة, والأردن, مصر مثلت السياحة طوال عمر الدولة المصرية المصدر الرئيس للدخل القومي, لبنان, المغرب, دبي أصبحت محط سياحة ولا يوجد فيها أي معلم أثري ولا طبيعة خلابة كاليمن, ودول عدة يعرفها الجميع بعضها لا تملك من المقومات الطبيعية للسياحة نصف ما تملكه اليمن, وكل ذلك راجع لقيام وزارات السياحة والوكالات السياحية بدورها, وفي بلادنا خلاف ذلك أضحت السياحة ووكالاتها أعباء على الاقتصاد الوطني وتتخبط على الجهات الأخرى.

*البعض يرى أن لوزارة السياحة الحق في مشركة الأوقاف بتفويج الحجاج والمعتمرين, بل أن السياحة تتحدث عن أن ذلك حق قانوني لها, فلماذا تستحوذ الأوقاف بذلك؟ وما غايات السياحة من ذلك إذا لم يكن لها حق؟

ـ ليس لوزارة السياحة أدنى حق في الحديث عن حق في التفويج للحجاج أو المعتمرين, والغايات المقصودة من الممارسات الأخيرة لوزارة السياحة و الآثار المترتبة على ذلك نوردها جميعا في الآتي: ما حدث يعد سابقة خطيرة لم تحدث عبر التاريخ بأن تتولى جهة رسمية إثارة الوضع العام وبث القلاقل وتأجيج الفتنة في المجتمع والتحريض ضد مؤسسة قائمة وعضو في الحكومة بشكل غير مسئول وفي هذا الوقت شديد الحساسية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً (ولحساب من يتم ذلك)؟: تم تجاوز كل مؤسسات الدولة المعنية بذلك قانوناً واتهام مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة العليا بتهم غير لائقة باسم وزارة السياحة, التبجح بتصعيد معارك وهمية والتكرر العمد في تخريب الأعمال الناجحة وتشجيع من يسعون للتلاعب بحقوق الحجاج والمعتمرين بشكل يؤسف القاصي والداني, إثارة مشاكل مفتعلة لأسباب شخصية بحته وإذاعة بيانات تحمل معلومات غير صحيحة بل وكاذبة إذا صح التعبير بهدف زعزعة استقرار البلد والتشكيك بمؤسسة ناجحة جداً بشهادة كل الجهات داخلياً وخارجياً "قطاع الحج والعمرة" بوزارة الأوقاف والإرشاد, السعي وبشكل غير مسئول من قبل بعض مسئولي وزارة السياحة على تشجيع المتلاعبين والمتحاملين على حقوق الحجاج والمعتمرين والسعي لتخريب الأعمال الناجحة بدعم وتشجيع جهات مشبوهة تسعى لتحقيق مصالح شخصية من خلال مؤسسة "وزارة السياحة" والتي تبث فشلها من خلال استمرار بعض القيادات فيها منذ عقود وقد اكتشف فشل أولئك الوزير السابق الأستاذ/نبيل الفقيه وسعى للتخلص منها ومما سببته من ارباكات وفشل لا يطاق ونتمنى أن يكتشف معالي الدكتور/ قاسم سلام ذلك حتى قبل فوات الأوان, فهم العائق أمام نجاحه المنشود ونتمنى أن يسعى لتصحيح الوضع والاستفادة من التجارب السابقة, وإدراك حقيقة هامة وهي: أن وزارة الأوقاف تنازلت عن جزء من حصتها في 2002م كان مراعاة لجمود السياحة ولفشل وزارة السياحة في إيجاد بيئة خصبة لعمل المنشآت السياحية ولكن للأسف وحتى اليوم لا يوجد لها تفكير لا من قريب ولا من بعيد لإنعاش العمل السياحي لرفد الاقتصاد الوطني ولتفعيل الهدف الذي من أجله أُنشئت وزارة السياحة

*لكن أستاذ: وزارة الأوقاف تعاطفت مع وكالات السياحة لتخرج من أزمتها حسب ما تأكد من حديثكم وهو حقيقة لا يستطيع أحد نكرانها, والمؤسف اليوم أن وزارة السياحة بكلها تريد سلب مهام ونشاط وزارة الأوقاف لاسيما التفويج للحجاج والمعتمرين وبدأت بعدد من الممارسات والإجراءات كان أبرزها وأحدثها عقد المؤتمر الصحفي الذي عقدته بهذا الخصوص, هل أثاركم ذلك؟

ـ لم تثرنا تلك الممارسات والتصرفات ولكنها تثير تساؤلات عامة تطرح نفسها سواء لدينا أو لدى كل مواطن يمني علاوة على ذلك هناك تساؤلات تطرح نفسها ويتضح من خلالها الكثير من علامات الاستغراب والتعجب ويتضح من خلالها الكثير من الإجابات رغم أنها أسئلة أود طرح بعضاً منها في الآتي: منذ متى وزارة السياحة لها علاقة بشئون الحجاج والمعتمرين وكيف ومتى انتزع منها هذا الاختصاص كما يدعون؟, لماذا رفضوا ويرفضوا اللقاء معنا لمناقشة الموضوع. وهل انقطعت أمامهم الوسائل والمنافذ القانونية ؟ وهل هذا من مسئولياتهم ومهامهم الوطنية إقامة مؤتمرات تحريضه ضد الحجاج والمعتمرين وضد مؤسسة من مؤسسات الدولة المعنية بخدمتهم منذ القدم وفقاً للدستور والقانون والقرارات واللوائح النافذة؟, لماذا في هذا الوقت بالتحديد من كل موسم ولمصلحة من هذا العمل اللا مسئول ومن يخدم؟, ما هي النجاحات التي حققتها وزارة السياحة في مهامها واختصاصاتها؟, ما هو الهدف من إنشاء وزارة السياحة وما هي مهمتها الأساسية في خدمة الوطن والمجتمع؟

*لكن المهم هو موقفكم الرسمي في وزارة الأوقاف من ممارسات وإجراءات وزارة السياحة؟

ـ و نأسف لما حدث ويحدث ولا نستطيع أن نصف هذا إلا بأنه سابقة خطيرة وتصرف طائش وعبثي وغير مسئول ويخالف ويناقض كل القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وهذا التصرف يجب أن يحاسب كل من قام به ونفذه وفقاً للقانون وسنسعى لمتابعة مقاضاته بكل السبل المتاحة قانوناً لأننا نستشعر حجم ما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تؤثر على العديد من الجوانب التي تمس الوطن والمواطن بشكل مباشر خصوصاً وأنا في زمن نطمح ونسعى جميعاً وفي المقدمة قيادة الدولة بأن يسود في وطننا الحبيب حكم الدستور والقانون بعيداً عن الأمزجة والأهواء وحكم المصالح الشخصية, وسنعمل على الرد والتوضيح طبقاً للقانون استشعاراً للمسئولية الملقاة على عاتقنا لأننا حريصون أن لا ننجر إلى مثل هذه التصرفات الطائشة والعبثية التي يسعى ويعمد إليها البعض لأهداف مدفوعة الأجر المعنيين يعلم ذلك للأسف الشديد ، ولو شئنا لقلنا الكثير ولكن نحن نستشعر المسئولية الوطنية والقانونية وقبل ذلك الدينية الملقاة على عاتقنا أمام الله وأمام قيادتنا السياسية بزعامة الأخ المشير / عبد ربه منصور هادي- حفظه الله- والذي سنكون معه ومع توجيهاته وتوجهاته للمضي قدماً في سبيل الرقي بالأعمال وتطويرها خدمة للوطن والمواطن وحرصاً على سمعة وطننا وبلدنا الذي نعتز به ، واحتراماً لحكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ القدير/ محمد سالم باسندوة وجميع أعضاء الحكومة المحترمين الذين نثق كل الثقة بحكمتهم واستشعارهم للمسئولية خلافاً لما يدعيه بعض مسئولي وزارة السياحة الذين يلجئون لمؤتمرات صحفية وكأننا في دولة الغاب والغير قانون .

*لكن حسب المعلومات لدينا أن خلافاتكم مع السياسة بلغت حتى رئيس الجمهورية إلى أين وصلت؟

ـ نعم بلغت رئاسة الجمهورية فخامة المشير/عبد ربه منصور هادي والذي كان له موقف وطني مسئول حيث وجه مذكرة رقم(1588) بتاريخ/20/5/2014م والتي قضت بعدم تدخل وزارة السياحة في أعمال الحج والعمرة مُطلقاً وأن تلك هي مهام وزارة الأوقاف, وتوجيه وزارة السياحة بالاهتمام باختصاصها المتمثل في الترويج للسياحة داخل اليمن.

*قيادة قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة طرحت على وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مشروع إلغاء المستوى الثالث والاقتصادي ما هو تفسيركم للمساعي المتلاحقة من قبل الوكالات واتحاد السياحة لرفع الأسعار فقط ومعاملتها للحجاج اليمنيين على أنهم رأسماليون فقط وللحج أنه محض تجارة وليست خدمة معقولة الأرباح؟

ـ هذا الموضوع لم يطرح لأول مرة من قبل الوكالات والاتحاد فقد طُرح لأكثر من مرة, وحجتهم في ذلك انخفاض حصة اليمن ضمن دول العالم, وقابل ذلك تزايد أعداد طالبي الحج والراغبين في أداء الفريضة, زادت الأعداد بشكل كبير وأصبحت الأعداد الراغبة في أداء الفريضة تفوق حصة اليمن بأضعاف, والمستوى الاقتصادي نحن في الوزارة وبتوفيق من الله تسهيل للحاج اليمني ليتمكن من أداء فريضة الحج فخفضنا المبلغ منذ المواسم السابقة إلى قرابة 6000ر.س وأعطينا هذا المستوى النسبة الأكبر من الحصة وهي 60% وهذا هو واجبنا التسهيل على الناس لا التصعيب عليهم ,فنحن لسنا تجار ومسئوليتنا هي مراقبة من استخدمناهم كوسطاء لخدمة الحجاج وعلى أن لا يكون هناك إجحاف هم يستخدمون هذه الآلية وهي رفع أسعار على الحاج وعلى كل شرائح المجتمع هذا يؤدي إلى إجحاف ولا يجوز, ونحن طلبنا من رئاسة الوزراء أن يصدر قرار بهذا الشأن تكون فيه مستويات الحج متعددة: مستوى اقتصادي, مستوى أول, مستوى ثاني, ومستوى ممتاز ووفق ضوابط ومحددات, ويكون المستوى الاقتصادي هو الأوسع والأكبر.. ولكن ما تطرحه الوكالات من إلغاء المستوى الاقتصادي حجتهم في ذلك هي: للحد من الإقبال على الحج ولكن ذلك انطلاق من هدف ومنطق واحد وهو الربحية فقط كون أصحاب الوكالات تجار ,ولكن ذلك لا يجوز لا قانونا ولا شرعا ولا عقلاً, وأحكامنا وقراراتنا تنطلق من مسئولية وطنية وأخلاقية ودينية, فلا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نرفع الأسعار حتى يحجم الناس عن الإقبال على الحج ’ بل أننا نتمنى أن يذهب كل الناس للحج.

*من أجل ذلك اتخذت الوزارة آلية جديدة للحج؟

ـ نعم.. لذلك أوجدنا آلية لهذا الموسم ونرى بفضل الله أن مؤشرات نجاحها تبدوا في الأفق وهي الآلية التي أعلنا عنها باستقبال الطلبات ثم إجراء القرعة ووفق معايير مهنية وعادلة ..آلية ستنهي احتكار والتلاعب بتسجيل الحجاج لاسيما أن بعض المنشئات المعتمدة كانت قد أعلنت عن إكمال عملية التسجيل قبل أن تعلن الوزارة رسميا عن استقبال طلبات الحج وهو ما أدى إلى إشكاليات كبيرة وشكا من ذلك التصرف الجميع وتحدثت وسائل الإعلام أنه أغلق باب التسجيل قبل أن يفتح نتيجة للإقبال الشديد الذي حصل على الحج, وقد تكون الوكالات معذورة بسبب الضغط الشديد عليها من قبل طالبي الحج ونتيجة لبعض التراكمات من المواسم السابقة ؛لكون عدد ممن تقدموا في المواسم السابقة لم يوفقوا بالحج لانتهاء الحصة فأصبحت محرجة أمامهم كون الأولوية لمن تقدم في الموسم السابق وأضحت في موقف حرج كما الوزارة ولإنهاء هذا الإحراج ووضع آلية مهنية تنظم تسجيل الحجاج وتمكين أكبر عدد من المتقدمين من أداء الفريضة أتبعت الوزارة الآلية الجديدة التي أسلفنا ذكرها وأعلنا عنها في الصحيفة الرسمية وهي آلية تضمن أيضا إنهاء عمليات الابتزاز والنصب التي يتعرض لها الحجج حيث أن هناك سماسرة ووكالات وهمية ومحتالين استلموا مبالغ من الحجاج بشكل لا يحق لهم ذلك ويتجمع السماسرة من كل حدب وصوب ويجمعون جوازات من الناس وفلوس ويغادرون و...وبعض ضعفاء النفوس من بعض المنشئات أخذوا مبالغ بالزيادة عن المبالغ الرسمية المحددة في قيمة البرنامج مقابل أن يمكن الحاج من أداء الفريضة,.. فأخذت الوزارة كل الممارسات سالفة الذكر مأخذ الجد ودرستها بشكل عميق؛ لأنها مسألة وطنية, ودينية, وأخلاقية, وأكدت تمسكها بمسئوليتها وتقديم الحلول المناسبة في الوقت المناسب فتم إقرار آلية جديدة لاستقبال طلبات الحج وكذا إتباع نظام القرعة نتيجة للإقبال الكبير عليه.

*أستاذ: يتهمكم البعض بالسعي لإعادة الوزارة" الأوقاف" للتفويج للحجاج هل ترغبون في ذلك بالفعل؟

ـ نحن مهمتنا أختارها الوزير السابق بأن تكون الرقابة والإشراف على الوكالات أو المقاولين وكان رفع له ظرفه ووقته, وقد نستمر في الرقابة والإشراف لكن جشع القطاع الخاص الوكالات المعتمدة في التفويج ممثلة في "اتحاد السياحة" وسعيهم المتكرر لذبح الحجاج أو المعتمرين بأسعار مهولة وجنونية؛ قد يضطرنا ذلك السلوك وتلك المساعي غير المسئولة إلى إعادة التفويج للوزارة كونه إلى الآن وحسب الدستور واللوائح حق للوزارة قِطاع الحج والعمرة, وأنا أجزم أننا أن عدنا للتفويج سيتم تخفيض أسعار برامج الحج بنسبة 30% على ما هي عليه اليوم مع الإبقاء على كل المميزات والمواصفات لكل برنامج.

*في ختام هذا اللقاء ما الذي تودون التأكيد عليه أو رسالة تريدونها؟

ـ ما نود التأكيد عليه مع نهاية هذا الحوار هي رسالة للجميع أن مهام وغاية وزارة الأوقاف "قِطاع الحج والعمرة" هي: خدمة الحاج والمعتمر اليمني وبالتالي فلا يراود أي أحد عابث أو تاجر هاجس أو طموح أن الوزارة قد تتخلى عن مسئولياتها الدينية والوطنية, مع فائق شكرنا وتقديرنا لكم ولصحيفتكم الغراء لدورها الفاعل والهام في خدمة القضايا التي تهم المجتمع وفي مختلف المجالات.