أحداث متتالية مرّت بها اليمن أكدت أن مصدر الصِّراعات وحاميتها هي الأحزاب السياسية المتسابقة على السلطة والثروة وفق ثقافة الولاء للحزب والطاعة, لا وفق معايير وطنية ولا برامج تنافسية تحقّق النفع العام والتنمية الوطنية.. ذلك ما أكده الشيخ/مجاهد ناصر الدباء مُدير عام مصلحة شؤون القبائل, موضحاً أن مراكز النفوذ أيضاً مصدرها وبيئتها الأحزاب السياسية, مُستشهداً بأحداث ومُعطيات واقعية, نوردها مجتمعة في التقرير التالي:



حقيقة

غالباً ما كانت أصابع الاتهام تُوجَّه للقبيلة ومشايخ القبائل في إثارة وإذكاء جدوة الصراع هنا أو هناك, وكانت تلك بعض تلك الاتهامات صادقة لتطابقها مع أحداث ومواقف مرَّت بها اليمن وكان لبعض القبائل دور فيها, غير أن ثقافة العصبية القبلية اختفت بشكل كبير وحلّت محلها العصبية الحزبية, وولاءات التيارات الدينية, وأضحت ثقافة الانتماء الحزبي أو لتيار ديني هي المؤثرة والطاغية وتمثل دوافع غالبية الصراعات التي مرت بها اليمن خلال العقدين الأخيرين.. ذلك ما أكده الشيخ/مجاهد الدباء مُدير عام مصلحة شؤون القبائل موضحاً: أن دور المشايخ كانت له بعض الآثار السلبية نتيجةً لممارسات بعض المشايخ الذين استمدوا نفوذهم من حاميات وخلفيات حزبية, وهي شخصيات محدودة يعرفها كل اليمنيين أما مصلحة القبائل والمشايخ المنضوين فيها, فمهامها محدودة ومعروفة؛ فهي مساندة للدولة ومعينة للحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن من خلال الدور الذي يقوم به المشايخ في مساندة وعون جهات الضبط وتمكينها من ضبط من يشكلون تهديداً للأمن والاستقرار بل أن إجراءات ومساعي المشايخ حول الوصول للجناة وجمع معلومات عنهم أو ضبطهم تسبق في غالبية الأوقات جهود ودور الجهات الأمنية وتمثِّل قاعدة عمل للجهات الأمنية.

شواهد

ويستشهد مُدير مصلحة القبائل بعدد من الأحداث والصِّراعات التي مرت بها اليمن ـ لاسيما خلال الأعوام الـ"4" الأخيرة ـ وتعانيها حتى اليوم, أحداث تنوّعت في حجمها ومكانها لتشمل غالبية محافظات الجمهورية تألم منها كل يمني وتنوعت خسائرها وأضرارها بين: بشرية, ومادية مهولة, واتخذت أشكالاً عِدة من الصراع:(صراع مُسلح, وصِراع في إدارة مؤسسات الدولة), نتج عن الصراع الأول أضرار مادية وبشرية وتضحيات يقدمها اليمنيون بشكل شبه يومي , فيما الصراع على إدارة مؤسسات الدولة مزيد من العبث والفساد واللامبالاة, صِراع أبرز نتائجه أزمات اقتصادية متعددة تهدد الاقتصاد الوطني بالانهيار, وجعلت أبواب وفصول الموازنة العامة للدولة محصورة على سداد مرتبات موظفي الدولة, ولا وجود لبرامج استثمارية ولا مخصصات مشاريع, وهو ما يعني بجلاء توقُّف التنمية الوطنية.

ويؤكد مُدير المصلحة على أن خطورة ثقافة الولاء الحزبي أو العقائدي تَكمُن في أن الأحزاب السياسية هي التي تمثِّل كل الدولة وتتقاسم الحكومات أو تتفرد بها, المهم والعِبرة هي أن أثر وضرر الصراعات الحزبية يعني تآكل وتلاشي منظومة الدولة وتدمير مقدراتها وإمكاناتها بتسخيرها لهذا الحزب أو ذاك أو تقاسمها بينهم جميعهم وتحويل المال العام إلى غنيمة وأداة بناء لأحزاب لا لوطن, وهو ما يهدد الوطن مُستقبلاً بأحزاب دكتاتورية امتلكت هيمنتها وإمكاناتها وسلبتها من مقدرات وثروات الشعب..

وفي رده على سؤالنا: بأن المشايخ في اليمن نافذون ويستنزفون أكثر من 13مليار ريال من الخزينة العامة للدولة دون وجه حق.. أكد الدباء/ أن المبلغ الذي ذكرناه في السؤال لا أساس له من الصحة وإشاعات تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة موضحاً أن موازنة مصلحة شؤون القبائل لا تزيد عن مليارين ونصف المليار في السنة وأنه على استعداد تام لتقديم كشوف هذا المبلغ والمعتمدة من وزارة المالية, موضحاً أن ذلك المبلغ يُصرف لكل المشايخ في كل محافظات الجمهورية, وهو كإعاشة(متقارب مع مبالغ الضمان الاجتماعي) وليس مرتباً,.. ولا تساوي شيئاً أمام ما يبذله غالبية المشايخ من حل لـ90% من المشاكل والخلافات اليومية التي تنشب بين الناس ويتم حلها بسرعة وسهولة ودون عناء ولا خسائر ولا سنوات محاكم تطيل أمد الصِّراع , ولا...بل إن عدداً من القضايا التي أمضى أصحابها سنوات في النيابات والمحاكم تعود إلى المشايخ لحلها؛ كون الحل الذي يقدمه الشيخ يكون برضى وقناعة كل الأطراف ويكون تنفيذ الحل فورياً وعاجلاً وبما يقطع أسباب الصراع..

ثقافة

 ويردف مدير المصلحة بالقول: إن المشايخ في الأول والأخير وفي الواقع وحسب العقل والمنطق ومعطيات الحال ليسوا هم الدولة, ولا من يتقاسمون الحكومات, ولا من يشكّلونها بل هي الأحزاب وليس العيب والخطأ في أن تدير الأحزاب شؤون الدولة وبتنافسٍ يحقق الخدمة الفعلية للصالح العام ويعود بالخير على الوطن والمواطن, وبما يلمسه الناس واقعاً, ولكن الخطأ والعيب يكمن في تجذُّر ثقافة الولاء الحزبي وطغيانها على كل أداء المسؤول العام ليلمس اليمنيون في الواقع تسخير المال العام والقرار الرسمي وكل تفاصيل المنصب العام لصالح هذا الحزب أو ذاك.. فيكون الفساد والإقصاء وضعف الاقتصاد الوطني ثماراً سلبية لأداء سلبي وتكون النتيجة النهائية صِراعاً بين الأحزاب والمكونات المختلفة على السلطة والثروة, وبالتالي بقاء الوطن في دائرة العنف والاقتتال وغياب الأمن والاستقرار, وتدمير لبنية تحتية ضعيفة ومتواضعة في الأساس.

النافذون

ويضيف: إن كُل الشواهد الواقعية اليوم أضحت جلية وبارزة أمام كل اليمنيين والعالم, ومفادها أنه حتى مراكز القوى والنفوذ في الوطن والتي تعيث فساداً وتسبب أضراراً للوطن والمواطن هم أشخاص محدودون يحمل بعضهم صفة شيخ أو قائد عسكري أو.. جميعهم بيئتهم وحاميتهم هي الأحزاب السياسية التي يتربعون عليها أو يحتلون فيها مراكز هامه.., وليست مصلحة شؤون القبائل أو فئة المشايخ هي بيئتها ولا حاميتها.