مزاجية القرار الذي تعانيه المؤسسات الحكومية والحكومات المتعاقبة, وتقديم مشاريع قرارات لمؤسسات أو هيئات أو وحدات إدارية أو اقتصادية دون استكمال لقرارات فعلية ولا لإجراءات قانونية ظاهرة فساد إداري تعانيها مؤسسات الدولة منذ عقود كونها تترك المجال مفتوحاً للعابثين بالمال العام بترك مؤسسات الدولة مُعلقة في مهامها واختصاصاتها, مُشتتة في تبعيتها لا توجد لها تبعية مُحددة قانوناً ومؤكدة كي تحميها من الفساد والعبث..

المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم واحدة من تلك المؤسسات وأنموذج من عشرات الحالات المشابهة, إلى أين وصل بها الحال اليوم؟ وكم الأضرار المادية التي لحقت بها متجاوزة نشاطها إلى أصولها الثابتة؟ والاختلالات الإدارية التي عانتها نتيجة لعدم تحديد مصيرها قانونياً؟.. ذلك وغيره ما يتضح من خلال الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ/فاروق القدسي- القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم- والذي جاء على تفاصيل هذا الواقع المؤلم ليطرق ويرصد حقائق ومعلومات عن العوامل التي تمثل أسباباً رئيسية للعبث بالمال العام وتدمير مؤسسات الدولة.. فإلى الحصيلة:

سطو

القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم الحالي الأستاذ/فاروق القدسي يُعد حديث العهد تولى إدارة المؤسسة ـ حسب تأكيده ـ منذ 8أشهر عمل على تحقيق إجراءات تتناسب وطبيعة الفترة الراهنة بدءاً من إلزام فروع المؤسسة بتقديم موازنتها التقديرية كي يتم ضبط المصروفات والإيرادات.. إيقاف ممارسات ومحاولات البسط على أراضي المؤسسة كون غالبية أراضي المؤسسة مُهددة بالسطو عليها لاسيما بعد أن تم البسط على عدد من أراضي المؤسسة وفي أكثر من محافظة خلال السنوات السابقة, حيث تم البسط على أرضيتين للمؤسسة في تعز الأولى في وادي المدام, والأرضية الثانية هي جزء من المسلخ المركزي بالمحافظة سطت عليه مؤسسة الكهرباء ونصبت فيه محولات ومبنى.. وفي محافظة ذمار تم السطو على السوق الغربي من قِبل مُتنفذين, وفي محافظة الحديدة تم الاستيلاء على جُزء من أرضية المسلخ المركزي والبناء عليها من قِبل أحد المُتنفذين, موضحاً أن كُل عمليات السطو سالفة الذِكر تمت في ظل الإدارات السابقة للمؤسسة ولا عِلم له أكان ذلك بتواطؤ الإدارات السابقة أم لا؟!ومن المحاولات الحديثة للسطو على أراضي المؤسسة والتي أوقفتها الإدارة الحالية هي: محاولات السطو على أراضي المسلخ المركزي في محافظة البيضاء..
مُتطلبات

وأشار إلى أن إعادة المؤسسة إلى وضعها الطبيعي يحتاج إلى تكاتف الجهود بين كُل الجهات المعنية: إدارة المؤسسة, ووزارة الإدارة المحلية, والجهات الأمنية.. حيث أن الوضع الأمني الهش هو الأخطر حيث يتم التهرب عن سداد الرسوم للمؤسسة وتتأثر الإيرادات نتيجة لذلك ويصعب الضبط للمتهربين, وكذا للنافذين الذين يسطون على أراضي المؤسسة في ظل هذا الوضع الأمني الهش.
فساد ولامبالاة

أما السبب الرئيس الذي ترتب عليه كثير من الفساد واللامبالاة وضياع عدد من أراضي المؤسسة, وممارسات إدارية خاطئة, فيؤكد بأن ذلك السبب هو: بأن مشروع قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2004م على أن تتحول المؤسسة وفروعها من تبعية وزارة الأشغال العامة إلى الإدارة المحلية وتكون فروع المؤسسة مؤسسات محلية تتبع المحافظات, وتم الاستلام والتسليم بين وزارتي الأشغال والإدارة المحلية ولكن لم يتم التسليم من قِبل وزارة الإدارة المحلية للمحافظات ولم توجد محاضر رسمية تؤكد استلام المحافظات لتلك الفروع بما تحويه من أصول ومعدات وكادر وظيفي, ولم يصدر قرار جمهوري بذلك حتى اليوم رغم مرور قرابة 10سنوات؛ كون تبعية المؤسسة لوزارة الأشغال العامة كانت بقرار جمهوري, ولم يصدر قرار جمهوري يلغي تلك التبعية ويؤيد مشروع قرار مجلس الوزراء الصادر في 2004م بأن تكون تابعة لوزارة الإدارة المحلية ويتحدد بناءً عليه وضعها القانوني وتُستكمل باقي الإجراءات القانونية اللازمة لتحول فروع المؤسسة إلى مؤسسات محلية تتبع المحافظات ولا تتبع المركز.. ويضيف هذا الوضع جعل المؤسسة وفروعها أشبه بالمُعلقة وتسبب في تمرد غالبية الفروع عن توريد الرسوم للمركز الرئيسي وعدم التزامها بالتوريد للمحافظات وعندما تكثر مُذكرات ومُطالبات المؤسسة العامة بالتزام بالتوريد تتهرب الفروع للمحافظات لكنها لم تدفع الرسوم الفعلية واللازمة للمحافظات وأتاح لها ذلك الوضع القانوني المُعلق الذي لم تُستكمل إجراءاته كما أسلف.
أضرار وخسائر

ويحمل القدسي ذلك الوضع المتمثل في الخلل الإداري- الذي لم يحسم الوضع القانوني للمؤسسة منذ2004م حتى اليوم- يحمله كافة الأخطاء والخسائر الفادحة التي لحقت بالمؤسسة منذ2004م حتى اليوم حيث نُهبت عدد من أراضي المؤسسة وسبق الحديث عنها, وتم العبث بإيرادات المؤسسة وفروعها في شراء سيارات فارهة وإهمال جوانب التطوير والتحديث لأداء المؤسسة أو توسيع نشاطها, كما تم التعاقُد والتثبيت لمئات من الوظائف بمؤهلات إعدادية أو ثانوية لا تحتاجها المؤسسة وعمالة فائضة وغير متناسبة مع ما تحتاجه المؤسسة من تخصصات بيطرية وفنية تخدم النشاط الفعلي للمؤسسة وترتقي بخدماتها وإيراداتها.

وفي هذا السياق يؤكد بأن موظفي المؤسسة وفروعها يزيد عن 1000موظف لا يتجاوز عدد المختصين البيطريين عن 100موظف,و100إداري, فيما أكثر من 800موظف لا عمل لهم وعبء على المؤسسة يثقل كاهلها والفروع بمرتبات ونفقات مهولة تقضي على كل الإيرادات دون أن يقدم أولئك للمؤسسة شيئاً حتى وأن داوموا فدوام بلا عمل؛ لأنهم غير مؤهلين ولا تخصص لديهم يمكنهم من خدمة المؤسسة أو فروعها, ولم يتم تأهيلهم ـ هذا الواقع يكشف أن عملية توظيف هذا الكم المهول من الموظفين دون مبرر مهني لتوظيفهم ولا حاجة لهم ولا تخصصات معهم تخدم المؤسسة ونشاطها فتوظيفهم بلا شك كان ضِمن صفقات الفساد المشبوهة(توظيف بمقابل, الأقارب, التوصيات,),ويكشف عن أداء إدارات لم تكن لديها أدنى ذرات المسئولية الوطنية ولا هم لها سوى قضاء حاجتها دون التفكير بما تسببه من أعباء للدولة بإضافة مئات الوظائف قد تكلف المؤسسة بيع أصولها في النهاية لتسليم مُرتبات تلك الوظائف العبثية الفائضة ـ كون التوظيف العشوائي الذي تم حرف مسار المؤسسة من مؤسسة خدمية إلى جهة تبحث عن الإيراد فقط لتغطي مرتبات ونفقات ذلك الكم من الموظفين, وهذا التحول انعكس سلباً على المؤسسة وتسبب في تراجع مهول ومشاكل وتحديات كُثر.

ومن نتائج ذلك الأداء غير القانوني المتمثل في مشروع قرار مجلس الوزراء لعام 2004م والذي لم يصبح قراراً أو يدعمه قرار جمهوري نتج عنه علاوة على الأخطاء سالفة الذِكر: استقلال بعض الفروع تماماً عن الإدارة العامة دون مسوغات قانونية فعلية ولا إجراءات قانونية مُكتملة ومن تلك الفِروع: فرع عدن, فرع حجه, ووو إلخ لا يوافون المؤسسة لا ببيانات ولا إيرادات, ولا موازنات, وحتى فرع الأمانة خلال الأشهُر القليلة الماضية حولوا فرع المؤسسة إلى مؤسسة محلية مُستقلة وبدون أي قرار جمهوري المُهم وضع يوصف بالفوضى وغياب هيبة الدولة وعدم احترام لا لنظام ولا قانون, مؤكداً بأن إدارة المؤسسة ليست ضد المحليات ولا تريد فرض المركزية ولكن ما تريده هو أن يكون تحول فروعها إلى مؤسسات محلية وفق إجراءات قانونية مُكتملة وسليمة وبما ينعكس إيجاباً على مسئولية الأداء ويضمن الحِفاظ على أصول وممتلكات تلك الفروع كحق عام لا استغلال فراغ الإجراءات القانونية للعبث بالمال العام, مُشيراً إلى أن هناك فروعاً مُلتزمة بتبعيتها للمؤسسة العامة لإدراكها أن وضعها القانوني ما زال كذلك مثل: فرع تعز, الحديدة, البيضاء, المحويت,.. ولكن علاقة تلك الفروع متذبذبة بين الإدارة العامة والمحافظات.. وحتى الرقابة على المؤسسة من قِبل الخدمة المدنية لا توجد أي رقابة على المؤسسة من قِبل الخِدمة المدنية منذ سنوات, لا رقابة على الدوام ولا على الموظفين والتزامهم, علاوة على توقف الرقم الوظيفي الذي كان يربط المؤسسة بالخدمة المدنية ومنذ 5سنوات رفضت الخدمة المدنية منح المؤسسة أي رقم وظيفي, فتمادت إدارة المؤسسة حينها بتثبيت مئات الموظفين رغم رفض الخدمة منح أرقام وظيفية وبالتالي أصبحت تلك الوظائف تقضي على الإيرادات لأنه لا توجد لها درجة مالية.
متطلبات الحفاظ

ويؤكد/القدسي أن وزارة الإدارة المحلية تبذل جهوداً طوعية لمساندة المؤسسة إلا أن القول الفصل والإجراء المسؤول الواجب على الحكومة إزاء هذه المؤسسة حفاظاً عليها وعلى أصولها وصونا للمال العام هو: استكمال الإجراءات القانونية لتحويل المؤسسة وفروعها إلى مؤسسات محلية وفق مشروع القرار الحكومي لعام2004م وضرورة صدور قرار جمهوري بذلك؛ كون تبعيتها في عقود الماضي لوزارة الأشغال كانت بقرار جمهوري, أو أن يتم الإعلان عن إنهاء العمل بمشروع قرار المحليات وإرجاع المؤسسة لما كانت عليه في السابق أما استمرارها على ما هي عليه فذلك نذير بعدم الفائدة منها وبانهيارها سواءً كانت هذه المؤسسة أو غيرها من المؤسسات كانت في ذات وضعها وظروفها ومسارها القانوني.