يأخذ الحديث عن الفساد في اليمن طابعاً مغايراً للغاية، حين يكون مستمداً من تقارير رسمية لا تحرك الجهات المعنية لها ساكن، مما يعني أن تقارير كالتي تصدر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ليس لها أي قيمة ولا يُحتج بها، لتتعاطى معها جهات معنية في مكافحة الفساد، وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد.

وهذا بحد ذاته يكشف عن فوة كبيرة بين أداء ووظائف الجهات المعنية، خاصة التي تُعنى بالفساد، وإلا ما معنى أن يصدر تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يؤكد فيه جهاز الرقابة، تسبب سوء الإدارة في اللجنة العليا للمناقصات، وكذلك الاختلالات في تكبيد خزينة الدولة مليارات الريالات، ولا تحرك هذه الهيئة ساكن.

أليس كافياً أن يؤكد تقرير بيان الرقابة السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الصادر أواخر العام الماضي عن العام المالي 2012، إلى أن الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية التي رافقت عملية تنفيذ البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية خلال السنة المالية 2012، تسببت في عدم تنفيذ عدد «4.828» مشروعاً مدرجاً بالموازنة الاستثمارية لهذا العام، وبلغت مخصصاتها المالية «36.2» مليار ريال.

ناهيك على تجاوزها هذا قيامها بمخالفة الاحتياجات التنموية والبرنامج الاستثماري، وتنفيذ عدد «1.472» مشروعاً غير مدرج بالموازنة بلغ إجمالي المنصرف عليها «8.1» مليار ريال، وصرف مبلغ «3.4» مليار ريال بالتجاوز لمخصصات عدد 861 مشروعا مدرجاً بالموازنة، وتعثر عدد «463» مشروعاً بلغ المنصرف عليها حتى نهاية السنة المالية 2012، حوالي 8 مليارات ريال.

إضافة إلى صرف مبلغ «3.1» مليار ريال مقابل نفقات جارية منه حوالي مليارا ريال في أمانة العاصمة خصما على اعتماد المشاريع التنموية لمواجهة نفقات جارية وتحت مسميات عديدة لا صلة لها بالمشاريع، وفي مقدمة عمليات الصرف تلك صرف مبلغ «1.7» مليار ريال دعما لصناديق النظافة والتحسين علماً بأن معظم موارد تلك الصناديق يتم توجيهها إلى أغراض لا علاقة لها بالأهداف التي انشئت الصناديق لأجلها.