اظهر مسح العينة المنفذ من قبل برنامج الغذاء العالمي في أربع من المحافظات الأشد انعداماً للأمن الغذائي (ريمة، عمران، حجة، إب) أن الأسر الأشد فقراً اختارت آليات المواجهة السلبية للتأقلم مع الضائقات، مثل تخفيض عدد الوجبات، شراء الأغذية الأرخص والأقل تفضيل، عدم استهلاك اللحوم، وحتى اللجوء إلى الصيام.

وكشف ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن عن مخاوف كبيرة تنتاب مجتمع المانحين وأصدقاء اليمن من عدم تمكن اليمن من تحقيق أرقام تذكر في الأهداف الإنمائية خلال العام الجاري والذي يعد آخر عام لتقييم المنجزات وأول الأعوام للبدء بوضع البرنامج الثاني 2015-2025.

وحسب تقارير منظمات دولية تراجعت مؤشرات اليمن بشدة وباتت اليمن تصنف رسميا خارج المسار للوصول إلى تحقيق معظم أهداف الألفية بحلول عام 2015، بسبب ضخامة حجم الاحتياجات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف في مقابل محدودية الموارد الممكن تعبئتها.

وأفاد لتقرير الإنجاز لأهداف التنمية الألفية 2014، وفي ضوء المتغيرات المستجدة منذ بداية 2011، أنه يتوقع أن تكون بعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية قد تم تقويضها، وبالتالي زيادة حجم الاحتياجات المطلوبة لبلوغ الأهداف المنشودة.

ولفت ممثل البرنامج للأمم المتحدة أن اليمن ينقصه الكثير من الموارد كما أن احتمال توقف التعداد العام للسكان 2014 سيكون مضرا نظرا لأن كثيراً من البيانات من الميدان لن يتم الحصول عليها وهي مهمة لأن المجتمع الدولي ينتظرها ليتم على ضوئها مساعدة اليمن في المرحلة الثانية لتحقيق الأهداف 2015 -2025 .

ويقول خبراء اقتصاد إن اليمن عانى منذ العام 2011م في وضعه الاقتصادي وبالتالي اثر على حجم استثماراته في تنفيذ أهداف الألفية عبر قيام الحكومة بتجميد البرنامج الاستثماري العام، مما أضعف القدرة على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكذلك تدني فرص العمل وفقدان الوظائف لكثير من العاملين.

ومع تدني إمدادات السلع والخدمات الأساسية، وخاصة انقطاعات الطاقة الكهربائية يومياً لأوقات طويلة جداً، وشحة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وصعوبة الوصول إلى المياه النقية. مما أدى لتعطيل حركة الحياة وتدني أداء معظم الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة.

ومن ذلك، تدني خدمات المستشفيات، والتأثير السلبي على سير العديد من برامج الرعاية الصحية الأولية وخدمات التحصين والصحة الإنجابية، بما يرفع احتمال تفشي الأمراض الفتاكة، وتدهور الأوضاع الأمنية، الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية في مناطق المواجهات، كما نجم عنها تدمير للبنية التحتية والمساكن والمنشآت العامة والخاصة.

وحسب تقارير رسمية وآخرى دولية ارتفعت معدلات البطالة إلى مستوى غير مسبوق بنسبة تبلغ 52.9% في الفئة العمرية (15-24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4% في الفئة العمرية (25-59) وتعد البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25% من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق.

ويزيد من حدة تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي ضعف مناعة الأسر في مواجهة الصدمات الجديدة، فحوالي 96% من الأسر اليمنية مشتري صافي للغذاء، كما أن الأسر الأشد فقرا تنفق ثلث دخلها على الخبز فقط، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الخبز بحوالي 50%، وأسعار المياه بحوالي ثلاثة إلى سبعة أضعاف خلال الشهور الماضية يعكس مدى شدة الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على فئات الفقراء، خاصة وأن أسعار الغذاء ارتفعت في المناطق الريفية (التي يتركز فيها 84% من الفقراء) بحوالي 7% مقارنة بالمناطق الحضرية.