في الوقت الذي غابت فيه أخبار نزول وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية من قبل مكاتب التجارة والصناعة الذي كان يمثل سماعها علامة اطمئنان في حياة المواطن، يشاهد المواطن افتراش باعة في الأسواق المحلية تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو قاربت على الانتهاء.

يأتي ذلك في ظل جهل تام عن الآلية الذي يتم فيها تخزين هذه البضائع، الأمر الذي ادخل المواطن دائرة القلق على مصدر قوته، هذا القلق المتصاعد تزامن مع سماع الأخبار التي تفيد بان اليمن من الدول التي تسجل نسب مرتفعة في حالات الإصابة بالسرطانات على مستوى العالم.

هذا ما يتطرق إليه وكيل وزارة الصناعة والتجارة/ علي عاطف، في حديثه لـ"أخبار اليوم"، وكل ماله صله بدور الوزارة في ضبط الأسعار الرقابة على السلع في السواق ومنافذ العبور إلى اليمن.

كما تحدث وكيل وزارة الصناعة والتجارة عن أزمة الغاز المنزلي وإشكالياتها، وعن علاقة وزارته مع عدد من الجهات ذات العلاقة كالغرفة التجارية ومصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، في عملية الضبط والرقابة..

في البداية صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة/ علي عاطف لـ"لأخبار اليوم" أنهم مايزالون في طور ترتيب أوضاع الوزارة نفسها، وأنهم ماضين في هذا الجانب بخطوات، وإن وصفت بالبطيئة غير أنها مستمرة.

 وقال أن هذا الترتيب يأتي بعد وضع حرب أعادتنا إلى نقطة الصفر، حيث تمضي الجهود في ذلك نحو خلق تواصل مع مكاتب الوزارة في محافظة عدن وبقية المكاتب في المناطق المحررة.

ضبط الأسعار

وحول سؤال صحيفة "أخبار اليوم" حول الأسعار وكيف تتعامل الوزارة مع ضبط مثل هذا التلاعب؟، قال عاطف:" هناك تلاعب نشاهده غير إننا نقوم بعملية ضبطه في حدود ما يتاح لنا وبما يتسق مع توجه الحكومة في هذا الجانب".

مؤكداً أن هذه العملية تخضع للعرض والطلب، وقبل ذلك أنها عملية تحكمها ضمائر التجار بالإضافة إلى ما يسهم به المجتمع من جهد في ضبط وتضرر من هذه الظاهرة التي تضر الجميع حتى التاجر نفسه، واستنكارهم مايقوم به بعض التجار الذي استغل بعضهم الظروف التي نعيشها.

وأضاف:" وعليه فإننا نجتهد في محاربة الآليات التي تعيق التاجر من استغلال الظرف الذي نحن فيه، علاوة على ما تبذله الغرفة التجارية من جهود والتي أجدها فرصة من خلال منبركم بتوجيه تحيه صادقة لدور الغرفة التجارة في عدن التي تمثل جسر بين الوزارة والتاجر ممثلة في ذلك غطاء واحداً يجتمع تحت سقفه التجار".

جهود صعبة

وتابع علي عاطف أن " من عملية الضبط التي نسهم بها في المجتمع هو ما يقوم به مكتب المواصفات والمقاييس هذا المكتب والهيئة التي تعمل بجهود شحيحة رغم ما تبذل فيه من جهود من قبل القائمين عليه محاولين من خلاله بذل ما نستطيع بذله".

وحول الجهود الذي تبذل لضبط السلع أوضح عاطف، أن هناك لقاء جمعه برئيس جامعة عدن الدكتور خضر الصور وعدد من الوكلاء في المحافظة كالوكيل عدنان الكاف، بهدف تحديد موعد للنزول إلى كلية الهندسة بمرافقة عدد من المكاتب ذات العلاقة بغرض الإطلاع على ما تمتلكه كلية الهندسة من مختبرات علمية سيسهم تفعيلها في ضبط وجودة ومقاييس السلع.

وأضاف: "هذا ما نتفاءل فيه خيرا من خلال تفعيل هذه المختبرات". مؤكداً أن تفعيل هذه المختبرات سيلزم أي منفذ تمر عبره البضائع، سواء أكان الميناء أو مصلحة الجمارك، أن لا تنزل السوق إلا بعد أن تخضع لهذه المختبرات.

وأشار عاطف إلى أن حديث يتعلق بهذا الشأن جرى مع وكيل محافظة عدن للشئون الفنية- المهندس/ مجد الحمامي تركز حول مصلحه الجمارك التي وجه لها كل التحية في هذا الاستثنائي الذي تعانيه وتعيشه.

وقال: الظرف الحالي لا تعيشه مؤسسات الدولة فقط بل التجار أنفسهم، نلمسه واضحا وجلياً من خلال ما يعانوه من أزمة في السيولة، اقعدتهم من شراء بضائعهم وسلعهم بالنقد بل بالآجل، الأمر الذي يجعلنا نستشعر ما تعانيه المرحلة غير مكترثين بالهجمة التي يقوم بها الأشخاص الذين لا يخسرون شي ولا يملكون غير الدماء والعبث".

وأكد" إننا ماضون في عملنا ترافقنا في ذلك توجيهات سيادة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي والتي دائما ما تصب في مصلحه تطبيع الأوضاع بشكل عام وفي العاصمة المؤقتة عدن التي تربط بكل المحافظات المحررة".

أزمة الغاز

وتطرق الوكيل عاطف، في حديثة إلى سلعة الغاز المنزلي، حيث أوضح أن سلعة الغاز تمثل أهمية بالغة، وأن النظر له بسطحية يفاقم الأزمة، نظراً لما تتدخل فيه هذه السلعة في تفاصيل حياة المواطن، وانعكاس الأزمة في هذه السلعة يخلق مشكلة.

وقال:" وهنا يجدر الإشارة إلى أن سيادة المحافظ يولي هذا الموضوع اهتمام والذي عليه نوجه له الشكر والتقدير نظير جهوده في ذلك، وأبدى استعداد ورغبة صادقة في النظر للموضوع والتعاون في ذلك والذي وجدته جاد في موضوع الغاز بل ومتحمس وخاصة من ناحية ضبط سعر هذه السلعة، وهو ماسوف نقوم به من إحالة هذه المشكلة إلى السلطات المحلية، والتي بدورها سوف تتولى ضبط هذه السلعة من خلال مكاتب الوزارة في المديريات، وفي حالة لم تسهم هذه الخطوات في الحد من سعر سلعة الغاز المنزلي فإننا سوف نلجئ إلى إشهار أسعار سلعة الغاز نضير ما حدث في محافظة حضرموت.

وأشار عاطف إلى أن سلعة الغاز كانت تشكل معضلة وخاصة فيما يتعلق بعملية إيصالها، إذ تعد سلعة الغاز سلعه إستراتيجية تأتينا من محافظة مأرب وكانت تصلنا بكميات غير كافية نتيجة الأحداث، ولكن الوضع حاليا تغير وصارت متوفرة.

وأضاف:" هناك تجار انتفعوا من هذه السلعة الانتفاع الذي لا نسميه إلا بمتاجرة بقوت المواطن ولقمة عيشه، وعليه ندعوهم إلى التزام مصلحة المواطن بحسب الأنظمة والقوانين السائدة وبحسب لوائح التوزيع وإلا سوف نلجأ للإعلان للمواطن عن سعر اسطوانة الغاز، الذي لا يتجاوز سعر (1600)ريال مع أرباح الموزع، ما لم فإني سوف اعتبر أن الموطن ساهم في عملية التسيب فيما يحدث لهذه السلعة".

واعتبر عاطف الأزمات التي يتم خلقها في ذلك بأنها أزمات مفتعلة تتمثل في عملية إخفاء هذه السلعة من السوق.

سلع منتهية

وأكد عاطف على ما تمتلكه الوزارة من أحقيه في الإشراف وضبط السلع المنتهية أو غيرها من المخالفات وان ضبط مثل هذه المخالفات والأعمال يلزمها آليات وجهود، منها تفعيل جانب القضاء.

وأضاف:" هنا أشيد بالجهود الذي تبذل من قبل القاضي/ فهيم عبد الله- رئيس محكمة استئناف عدن في هذا المضمار.

مؤكداً أن عودة القضاء وتفعيله سوف يسهم في ضبط أمثال هذه الممارسات، واضعاً حد لمشاهدة بيع سلع منتهية الصلاحية.

وقال أنه متى ما فعلت هذه المرافق سوف يسهل عملية ضبط والسيطرة على هذا العبث. منوها إلى الدور الذي يقع على عاتق المجتمع في رفض وعدم التعاطي مع أمثال هذه الممارسات التي تضره من خلال دوره المجتمعي في تناول سلع منتهية الصلاحية، وأن على المواطن أن يقول كلمته في هذا الشأن بل لا يجب عليه السكوت عن هذا الشيء.