أكدت مصادر محلية في صنعاء، استيلاء ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخراً، على ستة من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن المليشيات استولت على ستة مستشفيات وهي «مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الألماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي».
وأشارت المصادر إلى قيام ميليشيا الحوثي بطرد ثلاثة مدراء مستشفيات خاصة بالقوة وهم "مدراء مستشفى الأم والأهلي، والألماني الحديث، وسيبلاس".
وأوضحت أن الحوثيين قاموا بإرسال أطقم من مسلحيهم لاقتحام عدد من المشافي والتمركز أمام البوابات ومنع مدراء المشافي من مزاولة أعمالهم وطرد بعضهم، إلى جانب فرض نسبة تصل إلى 50% من إيرادات تلك المستشفيات لصالح ما يسمى بـ"المجهود الحربي" للمليشيات.
وفي السياق ذاته، فرضت مليشيات الحوثي- أحد مشرفيها كحارس قضائي في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا" أكبر مستشفى أهلي في اليمن"- في خطوة تهدف للاستيلاء على جزء كبير من عمليات المستشفى وإيراداته.
ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن مصادر، قولها، إن ما يسمى بـ"الحارس القضائي" المعين من الحوثيين في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا يتدخل بشكل مباشر في العمل الإداري والمالي في المستشفى.
كما ألزمت مليشيات الحوثي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، بخصم ما يصل إلى 50% من إيرادات المستشفى، بما فيها مرتبات العاملين لصالح المجهود الحربي للمليشيات.
وجاءت هذه الخطوة، بعد إجراءات تعسفية ضد المستشفيات الأهلية، حيث فرضت عليها، استقبال ورعاية العشرات من جرحى المليشيات ومقاتليها مجاناً، إضافة إلى دفع إتاوات شهرية تقدر بملايين الريالات.
وصعدت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، من تضييقها على الاقتصاد الوطني، تحت مبررات عديدة، وبات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه، في حين أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات ميليشيا الحوثي.
وتحدثت تقارير اقتصادية في وقت سابق، أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج البلد، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل ميليشيا الحوثي.
وتستغل المليشيات الحوثية، القضاء، لتشريع عمليات الاستيلاء والبسط على أموال المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة، من خلال استحداث منصب "الحارس القضائي" وتُنصب فيه شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين المناوئين للمليشيات، ومن تريد الجماعة نهب أملاكهم وأموالهم.
الجدير بالذكر أن الغرف الصناعية والتجارية بصنعاء، واتحاداتها ونقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والتجارة العالمية والبنك الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بالعمل والمال، لم يصدر عنها أي إدانة، أو استنكار لما تقوم به المليشيات من تدمير ممنهج لأصول ومقدرات القطاع التجاري والصناعي والعقاري في العاصمة صنعاء واليمن بشكل عام.