كشف تقرير صادر عن شركة الاتصالات اليمنية «تيليمن»، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عن تورط ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا بتهريب المكالمات الدولية عبر شبكة الهاتف الثابت خارج إطار الشركة.

ونشر خليل العمري مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني المصنف إرهابيا وثائق صادرة عن شركة الاتصالات تيليمن في صنعاء في شهر مارس من العام الماضي، تفيد بخسائر بملايين الدولارات تتكبدها الشركة سنويا بسبب تهريب المكالمات.

وأوضح التقرير، أنه لوحظ انخفاض مستوى الحركة الدولية الواردة بصورة كبيرة مؤخراً وعند تقصي الأسباب والفحص تبين أن عدداً كبيراً من المكالمات الدولية يتم تمريرها بطريقة غير قانونية.

وقال إن «عملية التهريب تلك تتم عبر منظومة تابعة لجهاز الأمن والمخبرات التابع لمليشيا الحوثي، باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة».

وبحسب التقرير، بدأت مخابرات مليشيا الحوثي بتهريب المكالمات منذ منتصف 2016.واشتدت وتيرتها مطلع 2021 مع تسجيل انخفاض حاد في المكالمات الدولية الواردة إلى اليمن عبر الشركة بمعدل ثمانية ملايين دقيقة يومياً.

وأضاف، أن النافذين في الأمن القومي يستغلون الربط البيني بين جهاز الأمن القومي وشركات الاتصالات لأجل التنصت، ويمررون عبر ذلك الربط مكالمات دولية مهربة، بعيدا عن تيليمن، ويتقاسم النافذون تلك الأموال فيما بينهم مع المتواطئين معهم في تيليمن.

وأشار إلى أن الجهازين كانا مكلفين من قِبل اللجنة التنسيقية العليا للقيام بمهام مكافحة تهريب المكالمات الدولية، وأن تورط المخابرات بهذا الأمر ليس له أي مبرر عملي أو فني.

وقال التقرير إن الشركة عملت على حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنشأت برامج حماية لمكافحة التهريب، لكنها وجدت أن جهاز المخابرات الحوثي المكلف بمنع التهريب أنشأ منظومة تهريب خاصة به وصلت إلى خمسمائة ألف دقيقة يوميا.

وأشارت الشركة إلى أنها تفاجأت بمفاوضات قادها جهاز المخابرات مع المهرب الدولي لإقناعها باستمرار منظومة التهريب، مبينة أن جهاز المخابرات يتسلم منها مبلغ مليار وستمائة مليون ريال بالطبعة القديمة لمكافحة التهريب.

وأكد التقرير، أن ذلك يعتبر سابقة خطيرة يترتب عليها، خسارة تيليمن ملايين الدولارات سنوياً، وكذلك تعريض الشركة للمخاطر، والتعامل مع مهربين يمارسون أعمالا خارج نطاق القانون.

وأوضح، أن «استمرار تشغيل منظومة التهريب يترتب عليه خسائر كبيرة تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي يوميا، بما يساوي مليون وخمسمئة ألف دولار شهريا».

وأفاد، أيضا، أن ذلك يؤثر على علاقة الشركة بشركاء العمل الدوليين ما قد يترتب عليه تجميد الأرصدة والمستحقات والتي تبلغ نحو 180 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أنه يتم تحصيل عائدات المكالمات المهربة عن طريق شركات صرافة دون أن تودع في البنوك والتي يمكن أن تخضع للرقابة.

وكانت النيابة الخاضعة لمليشيات الحوثي، استدعت قبل أشهر مراسل قناة المنار الشيعية خليل للعمري للتحقيق معه بتهمة التخابر والتجسس، كما تعرض لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين حوثيين على خلفية تسريب معلومات بشأن تهريب المكالمات، ما دفعه لنشر الوثائق.