أخفق مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ بنود “الإعلان الرئاسي”الذي نُقلت بموجبه السلطة إليه من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.وهو الإخفاق الثاني الذي يقوم به المجلس الرئاسي فيما يتعلق ببنود “الإعلان الرئاسي” الذي منحه شرعية وجوده في ابريل/نيسان الماضي.

وحسب الإعلان الرئاسي فإن على “رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن يعتمد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق 

الاقتصادي المشكلين بموجب الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون”. (المادة 1/م).

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي المسوّدة نهاية مايو/أيار الماضي، وتجاوز المجلس الفترة الممنوحة بموجب الإعلان بعدة أيام.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة إن “المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات رفض حتى الآن المسوّدة ويثير بنوداً بداخلها لإفشالها وإفشال عمل المجلس الرئاسي”.

وعدم إصدار القواعد المنظمة لمجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عمل الهيئات المذكورة.

الإخفاق الأول للمجلس الرئاسي كان انتخاب رئاسة لهيئة المشاورات والمصالحة، فلم يحدث انتخاب كما يشير الإعلان، بل جرى التعيين ليكون رئيسها محمد الغيثي عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، وعضوية آخرين أكبر سناً وخبرة سياسية من رئيس اللجنة. ولم تعقد الهيئة أي اجتماع منذ ذلك الحين.

ونقل الرئيس اليمني في السابع من إبريل/نيسان سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن. وجاء الإعلان عقب مشاورات بين الفصائل المناوئة للحوثيين في الرياض بين مارس/آذار وابريل/نيسان.

ورفضت جماعة الحوثي مشاورات الرياض والمجلس الرئاسي الجديد. وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر إن المحادثات في العاصمة السعودية “هزلية”. وأضاف أن “مستقبل اليمن يجب أن يتقرر داخل البلاد.”