تمضي السنون وتتغير الإدارات والوجوه، لكن تبقى معاناة العمال في سجون التجاهل والإهمال.. ذلك حال عمال القطعة بمنشأة الغاز في مديرية البريقة محافظة عدن, أيديهم خشنة الملمس ووجوههم محترقة الملامح وأجسادهم تغزوها السموم وهم متعلقون بوعود من سراب في منشأة تقاوم الانقراض.

إنه الفساد غيّب حقوقهم وأسقط معها خدمة طويلة في مصنع يظل تاريخه مشدوداً في عمق العراقة إلا أنه اليوم متوقف بعد إضراب عماله عن العمل احتجاجاً على ضياع حقوقهم وعدم تثبيتهم منذ 15 عاماً وأكثر, تلقوا خلاله وعودا زائفة وجدوا أنفسهم معها اليوم في ضياع . فلماذا توقف العمل في مصنع الغاز بمديرية البريقة ؟ ومن المتسبب في خلق أزمة خانقة لغاز الطبخ المنزلي ومن المتضرر؟ وهل إهمال المحطة وتهميش عمالها يأتي بهدف القضاء على القطاع الحكومي؟.

لليوم الحادي عشر على التوالي يواصل عمال القطعة بمنشأة الغاز لتعبئة أسطوانات الغاز بمديرية البريقة محافظة عدن إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ الخميس الماضي احتجاجاً على عدم توظيفهم أو التعاقد معهم وإعطاء الأولوية في التوظيف منذ 14 عاماً, الأمر الذي تسبب في إحداث أزمة خانقة لمادة الغاز المنزلي في عدن بلغت معها سعر الأسطوانة إلى ثلاثة آلاف ريال ويصعب الحصول عليها .

 عمال القطعة بالمنشأة تذمروا مما أسموه بالتسويف والمماطلة والتأجيل لحل مشكلتهم من قبل الجهات المعنية التي عملت على تثبيت آخرين في الوقت الذي هم يطالبون بالتعاقد كحل أولى لمشكلتهم خصوصاً في ظل تدني أجورهم التي تصل إلى 1500 ريال فقط في اليوم الواحد, بينما ينتج العمال أكثر من 8000 ألف أسطوانة وبدوام رسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.


 رياض ناصر سعيد- عامل قطعة منذ 20 عاماً في منشاة الغاز عدن, أشار إلى جملة من الأسباب التي دفعت بالعمال إلى تنفيذ الإضراب المفتوح قائلاً: نحن في الشركة اليمنية للغاز نعمل بدون مستحقات و لا رواتب ولا تثبيت وفينا من خدمته 17 سنة و18 وأقل عامل خدم 7 سنوات نتقاضى بالقطعة " حمار مات بكراه " إذا عملنا نحصل على مقابل وإذا تعرضنا لظرف ولم نعمل نموت جوعاً وإذا مرضنا لا أجرة لنا ولا تطبيب نحن ننتج في أضعف يوم 6 آلاف أسطوانة ونسبة الإنتاج اليومي ما بين 7 إلى 9 آلاف أسطوانة يومياً بدوام من الـ8 صباحاً وحتى الـ8 مساء و نعمل في الأعياد والإجازات والمناسبات إلى منتصف الليل ماهيتنا 1500 ريال أجرة اليوم منها مواصلات وغداء, بينما المحطات الأخرى تنتج 3 آلاف أسطوانة ويحصلون على امتيازات ومنهم من توظف ومن تم التعاقد معه وهم ليسو منشأة.

وأضاف" ونحن نعتذر للمواطن لما يعانيه بسبب أزمة الغاز لكننا نحن أيضا نعاني ونحن متضررون أيضاً ولكن لا حيلة لنا؛ إذ أنه لم يتم تثبيت عامل واحد منا والسر في أروقة الفساد بين المسؤولين نحن لا نعلمه نفذنا العديد من الإضرابات طوال السنوات الماضية على مدى سنوات نتابع في صنعاء من مصروف أولادنا وتحملنا الجوع وبرد صنعاء في الوقت الذي لم تقف فيه النقابة إلى جانب العمال وهي غائبة تماماً وكل ما تلقيناه وعود سراب كلها كاذبة".


من جهتهما نفى كلٌ من" عدنان علي عبيد ـ وعبدالله جابر سالم" أن يكون عمال القطعة في منشاة الغاز البريقة ينفذون الإضراب سعياً للحصول على مبالغ مالية, حيث لفت عبيد إلى أنه ومنذ 4 سنوات والعمال ينفذون إضراباً تلو الآخر ويتم إقناعهم لفتح الإضراب بحقن مسكنة من الوعود

وأشار إلى أنهم يقدرون معاناة المواطنين وهم منهم إلا أن الكيل طفح بسبب المماطلات من قبل الإدارة والنقابة الفاسدتين- حسب تعبيره .

عبدالله جابر سالم اتهم الإدارة بتسلم مبالغ مالية من صنعاء تحت مسمى فتح الإضراب .

وأكد أن عمال القطعة لم يتسلم أحد منهم أي مبالغ مالية طيلة السنوات الماضية التي تم فيها تنفيذ الإضرابات.

وقال جابر: الإدارة هي من تتسلم مبالغ باسمنا, تحت مسمى فك الإضراب وهناك فاكسات حصلنا عليها تؤكد ذلك.

 أما نحن عمال القطعة نفذنا الإضراب بعد أن بلغ السيل الزبى ونحن من كنا نعمل في أيام الأعياد والإجازات, بينما الإدارة والموظفون لا يباشرون العمل وتحسب لهم أجرة راتب شهر بمعنى إذا كان راتب الموظف 100 ألف فإنه يتسلم 100 ألف في إجازة العيد ونحن من يكدح وينتج الغاز لم تحصل إلى الآن على تثبيت .


صالح ناصر الزامكي- عامل بالقطعة على مدى 20 عاماً- قال: لا حقوق ولا تثبيت ونتعرض للسموم يومياً وأثناء التعرض للحوادث لا توجد هناك رعاية طبية ولا ضمان ونحن نضحي بصحتنا من أجل أن نضمن مستقبل لأولادنا وأسرنا إلا أننا لم نحصل على التثبيت.

 ويشاطره الحديث زميله محمد وليد -مركز القاهرة, عامل قطعة على مدى سنوات- والذي أكد على أن هناك تلاعباً بحقوق العمال من قبل الإدارة متعلقة بجوانب فساد ولأهداف غير معلنة.

أمجد جمال ثابت لفت من جهته إلى أن الإدارة تهدد عمال القطعة بإغلاق المصنع إن هم نفذوا الإضراب بذريعة أن المصنع منتهي.

 وأضاف ثابت: كل ذلك لأجل أن تتاح فرصة لمصانع القطاع الخاص ونحن نؤكد بأن المسئولين شركاء مع التجار بنسب ويسعون لتدمير القطاع العام ودليل ذلك هضم حقوقنا على مدى 20 سنة لم يتم توظيف عامل واحد منا .

الوكلاء

منير علي العلواني- أقدم وكيل للغاز ومندوب الوكلاء منذ العام 90 م- تحدث عن الظلم الذي يتعرض له عمال القطعة بسبب غياب الحقوق قائلاً: نحن نعذر عمال القطعة بمنشأة الغاز في البريقة لما يلحق بهم من تهميش وهضم للحقوق.

وأضاف العلواني: القطاع الخاص اليوم يحتكر مادة الغاز في ظل الإضراب حيث يصل سعر الأسطوانة إلى 3 آلاف ريال في السوق السوداء ويباع للمحافظات ويحرم منها المواطن في عدن, إضافة إلى أنه التعبئة ناقصة بسبب غياب على عكس ما عليه الحال معنا نحن وكلاء منشاة الغاز في القطاع الحكومي والذي يمتنع القطاع الخاص من تزويدنا بالغاز ونحن إلى اليوم متوقفون ومضى أكثر من 10 أيام دون أن نحصل على اسطوانة واحدة .

وكيل البريقة أحمد مطلوب ويشاطره سيف أبو رعد / أكدا وقوفهما إلى جانب عمال القطعة حتى وهما من أوائل المتضررين بفعل الإضراب إلا أنهما يحملان المسؤولية الدولة ووزارة النفط والشركة اليمنية للغاز وإدارة المنشاة على ما ترتب بفعل الإضراب, مطالبين بسرعة معالجة مشاكل العمال .


في منشاة الغاز ليس عمال القطعة هم وحدهم من يشكو من غياب الحقوق حتى الموظفين أيضا كما أشار إلى ذلك علي هادي محمد / موظف بمنشأة الغاز مديرية البريقة ـ متسائلاً: نريد أن نعرف أين يذهب مخصص صيانة المصنع 600 ألف دون أن تتم الصيانة له؟.

مطالباً برحيل من أسماها بإدارة الفساد وبمستحقات العمال, متهماً الإدارة بالفساد ابتداءً من المدير إلى المالية إلى المنشاة والنقابة التي قال إنها متواطئة مع الفساد وهو ما ذهب إليه الوالد رياض محمد ناصر موظف بمنشأة الغاز مغيب الحقوق, حيث قال: ومستحقاتنا يخرج الجزء منها بشق الأنفس .


عارف صالح عبد ربه- نائب مدير المنشأة البريقة- بدوره تحدث قائلاً: أنا باعتباري فني مختص أقول إن هذه المحطة منتهية الصلاحية و للأسف طالبنا بإنشاء محطة جديدة سيما ونحن بين خزانات النفط ولدينا عمال بلا أدنى المستحقات ولا توجد لديهم حتى ملابس العمل و كأننا في هذه المحطة لا نقدم خدمة أساسية للمواطن ونحن نغطي عدن وبقية المحافظات واليوم نفذ عمال القطعة إضراباً مفتوحاً وهم معذورون وتتحمل المسؤولية وزارة النفط ومن ثم الشركة اليمنية للغاز التي وعدت بإنشاء مصنع جديد لكن للأسف لم تفِ بوعدها.

وأردف نائب مدير منشاة البريقة : عندنا عمال القطعة تتجاوز خدمتهم الـ15 سنة بدون تثبيت ونحن في أمس الحاجة لهم وقد قدمنا عدة مذكرات ومتابعات ولكن للأسف لم تتجاوب معنا الإدارة العامة وكأننا نتسول منهم.

وأضاف" أما ونحن بدورنا عملنا معالجات مؤقتة للمحطة لضمان استمرار العمل في الوقت الذي إدارة صنعاء لم يكلف أي مسؤول نفسه لزيارة المنشاة في عدن و كل تعاملاتنا معهم عبر الهاتف لذلك نحن نعذر العامل في تنفيذ الإضراب وحتى ولو لم يوقف العمل هو لكنت أنا شخصيا أوقفت العمل في هذه المحطة الهزيلة. وأنا أحمل الإدارة العامة المسؤولية لحل مشاكل العمال وتثبيتهم وإنشاء مصنع جديد".

تساؤلات :

محمد عبيد ـ مركز الشيخ عثمان ـ تحدث عن جملة من التعسفات التي تمارسها إدارة الفرع والمنشاة على عمال القطعة أبرزها تجاهل مطالبهم التي هي حق مشروع يكفله القانون لهم.

مؤكداً أن تنفيذ الإضراب ما هو إلا آخر العلاج (( الكي )) بعد أن عانى عمال القطعة كثيراً على مدى سنوات.

وأشار إلى أن وزير النفط زار المصنع واستمع لمعاناة عمال القطعة ووعد بتثبيتهم.

لافتاً إلى أن الوزير أبدا تجاوباً كبيراً معهم ولمسوا في شخصه مصداقية لحل قضايا العمال الشائكة وفي ختام حديثه تساءل عبيد: ما سبب تجاهل قضايا العمال و صيانة المصنع ؟ و تفكيك المصنع القديم الذي كان يعمل أصلاً؟ هل هذا تعمد لإنهاء الفرع وإنهاء القطاع العام في الجنوب وبماذا يفسر التلاعب بالدرجات الوظيفية المخصصة لعمال القطعة ويتم توظيف آخرين من خارج العمال؟!..


في وثيقة تناولتها صحيفة الأولى في أعدداها أن هناك توجهاً للحوثيين لبيع الغاز اليمني لمشترين دوليين جدد لاسيما بعد تكرار كارثة الصفقات السابقة التي باعت الغاز بأسعار رخيصة أجحفت بحق اليمن واليمنيين .

وذكرت صحيفة الأولى أن الوثيقة أوضحت أنه "بناءً على اتفاق معدل 1996م يتم دفع مليار دولار (كرسوم منبع)، لجهات ليس لها أي علاقة بالتشغيل (هنت)، في حين أن هذا المبلغ يجب دفعه للمشغل الحالي (شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج).

وطالبت بـ"ضرورة إلزام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بدفع قيمة الغاز من المنبع، حيث قدمت الدولة 9.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي تقريباً جاهز للبيع بدون قيمة".

وكشفت الوثيقة عن أنه "تم زيادة كمية الغاز السنوي من 5.3 مليون طن سنوي بأمر وزاري دون أخذ الموافقة الدستورية وهو ما سيؤدي إلى بيع الكمية المقررة في الاتفاقية، وهي 132 سنة".

 وقالت إن "خسائر اليمن بسبب مشروع الغاز تفوق 40 مليون برميل نفط خام وأكثر من 50 مليون برميل غاز منزلي, فمن سيعوض الدولة في ذلك؟".

وبينت الوثيقة أن التكاليف التقديرية لبناء المشروع ارتفعت من 2.7 مليار عند البدء في المشروع، إلى ما يقارب 5 مليارات نهاية التنفيذ، وقد تزيد عن ذلك.


وفي ذات السياق أشار بيان صادر عن الشركة اليمنية، في نفس الفترة, إلى أنه تم رفع عدد الشحنات المحولة إلى السوق شرق آسيوية، إلى 35 شحنة سنويا بدلاً عن 15، وأن ذلك سيسهم بشكل كبير في رفع عائدات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي والمسال والحكومة اليمنية.

وكانت اتفاقية بيع وشراء الغاز الموقعة في العام 2005 بين الشركة اليمنية وشركة توتال الفرنسية قد نصت على أن تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال اليمني بصورة رئيسية إلى السوق الأميركية وخليج المكسيك وغرب أوروبا، ولكن بسبب استمرار تدني أسعار الغاز في السوق الأمريكية، كان ولابد من تحويل 15 شحنة سنويا إلى أسواق أسيوية ذات مردود اقتصادي عالي بحسب بيان الشركة.


كما كشف وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن لجنة حكومية على أعلى المستوى مكلفة بملف تعديل سعر الغاز المسال المباع إلى السوق الخارجية، وأن لجنة حكومية على أعلى المستوى مكلفة بهذا الملف وتتعامل مع ضرورة الحفاظ على حقوق اليمن بحيث تكون الأسعار عادلة ووفقاً للأسعار العالمية مع إعادة النظر في الأسعار في ما يتعلق بالمستقبل أيضاً.

وأوضح الوزير المخلافي آنذاك– أن اللجنة مشكلة من عدد من الوزراء برئاسة وزير النفط، وفقا لنص أمر مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2013، الصادر في الجلسة رقم (28) على تشكل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية كل من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشئون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن " اللجنة وضعت معايير للتفاوض مع الشركات"، وأن " العملية تسير بإجراءات سليمة"، مضيفا أن اللجنة الحكومية حدد لها مهمة مراجعة عقود اتفاقية بيع الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة (سويس ترا كتبل) وشركة (توتال) في ضوء القوانين النافذة والأسعار السائدة في الأسواق العالمية ورفع الرأي القانوني الذي يضمن حق اليمن في الاستفادة من ثروتها وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وبما يضمن توفير الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وحاجة السوق المحلية، ولهذا العمل في هذه اللجنة يسير بشكل سلس.

وأشار وزير الشؤون القانونية إلى أن الأرضية القانونية التي تضمن حق اليمن بمراجعة عقود اتفاقية بيع وشراء الغاز بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز ) وشركة سويس ترا كتبل وشركة توتال موجودة وهي محددة في الاتفاقية بأن يتم التفاوض حول تعديل الأسعار في بداية العام 2014.

وأكد أن الوضع القانوني لليمن في طلب تعديل الأسعار للغاز سليم مائة بالمائة من العام 2014، وهناك أمل كبير أن يحصل اليمن على سعر عادل ويكون بأعلى الأسعار الموجودة عالمياً، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تطالب بالحصول على أسعار ترتبط بالأسعار العالمية ولذلك فهي من أعلى سلمها الهرمي مصممة على تلافي الغبن الحاصل عليها في الأسعار.


وخلا نفس الفترة أفادت معلومات رسمية- صادرة عن حكومة باسندوة، أن اليمن باعت في 2013 مليونين و859 ألف طن متري من الغاز للشركة الفرنسية بقيمة 178 مليون دولار وخلال عام 2014 ستبيع نفس الشحنة بقيمة 337 مليون دولار بواقع زيادة نسبتها 85 في المائة.

ولفتت المعلومات إلى أن اليمن تبيع في العام الواحد 6 ملايين ونصف المليون طن متري من الغاز تشتري كوريا الجنوبية مليوني طن متري منه وجرى تعديل سعر ما تشتريه من الغاز بداية العام الحالي باتفاق يمتد لخمس سنوات وتشتري شركة توتال مليوني طن متري، وتابع أن الشركة الفرنسية للطاقة (جي. بي. إف سويز) تشتري باقي الكمية البالغة قدرها مليوني طن متري ونصف بقيمة 7,21 دولار للمليون الوحدة الحرارية وتجري الحكومة مفاوضات معها لتعديل السعر.

وكانت اليمن بدأت بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي والمسال، لها قبل خمس سنوات (عام 2008)، بمبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ325 مليوناً و540 ألفاً، و800 دولار، وذلك وفقاً للسعر المتفق عليه 3.2 دولاراً، ويقدر احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي 33 ترليون قدم مكعب، ويتم إحراق حوالي 700مليون قدم مكعب يومياً، من الغاز المصاحب للنفط، وهو ما يوازي 2.8مليار دولار سنوياَ.


ويقول متابعون إن توتال ومثلها كوريا الجنوبية حصلت على امتياز استيراد الغاز من اليمن بأسعار زهيدة بلغت 3.2دولار عن كل مليون وحدة حرارية بينما بلغ السعر العالمي لها إلى 14 و17 دولار وكان ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 257 لعام 2005م المتعلقة ببيع الغاز الطبيعي اليمني لشركة توتال الفرنسية وسويس وكوجاز الكورية في عهد نظام الرئيس السابق علي صالح.


وأثارت اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال إلى كوريا، ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والسياسية التي اتهمت مسئولين حكوميين بالتورط في قضية فساد على حساب مصلحة اليمن من الصفقة، ويقول تحالف منظمات المجتمع المدني لمناهضة صفقة الغاز المسال أن الحكومة اليمنية باعت الغاز لكوريا لمدة عشرين سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو 3.2 دولار لكل مليون وحده حرارية، فيما سعر المليون وحده حرارية في المؤشر العالمي لأسعار الغاز اليوم هو 11.5 دولار، وقطر تبيع لكوريا المليون وحده حرارية بسعر 12.1 دولار واندونيسيا تبيع المليون وحدة حرارية بسعر 9.5 دولار ".

ويضيف بأن اليمن تخسر بموجب تلك الصفقة ما يساوي 2.8 مليار دولار سنويا بالنظر إلى ان البلد ينتج نحو 6,7 مليون طن متري سنويا، ونوه إلى أن هناك خلطا كبيرا لدى الرأي العام والاقتصاديين بين عقد البيع الموقع في 2005 وبين الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال الموقعة في 1996، ونحن نطلب بالعودة إلى الاتفاقية الأصلية التي تم إسقاط 3 من أهم بنودها في عقد البيع في مخالفة قانونية صريحة.

إذ أن الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال تنص على أن ترتبط أسعار الغاز ارتباطا تصاعديا بأسعار النفط فإن ارتفعت أسعار النفط ارتفعت أسعار الغاز وفق أسعار وزارة التجارة اليابانية، وتم إسقاط هذا البند السعري من عقد البيع الذي حدد سعراً أعلى لبيع الغاز هو 3.2 دولار للألف قدم حتى وإن وصل سعر برميل النفط الى 150 دولار "، ويذكر أنه ووفقا لبيانات رسمية فإن اليمن يمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تزيد عن 18,6 تريليون قدم مكعب.


وصدر اليمن 309 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2011، وهو ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في نفس العام، وفقا لشركة (اي.اتش.اس) جلوبال انسايت، وشكل الغاز الطبيعي المسال باليمن حوالي 3% من كميات الغاز الطبيعي المسال العالمية في مطلع عام 2013.

وفي زمن حكومة باسندوة كانت هذه الصفقة، رهان كبير في الظاهر، وفي السر وكما كشفته النتائج لاحقاً لم تكن غير، وتر عزفت عليه حكومة باسندوة لتغادر وهي لم تحقق شيء، إذ سبق وان اتهمت حكومة باسندوة النظام السابق ببيع الغاز اليمني بأثمان بخسة وبأقل من عشرة اضعاف سعره الحقيقي، وقالت انها ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المتورطين بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين.

لكنها رحلت ولم تنجز غير اسطوانة سراب لتخدير الجياع في وطن اسمه اليمن، مع أنها كانت تجزم أنها قد انتهت من الوصول إلى نتائج ستحقق لليمن استفادة كبيرة من الغاز الطبيعي، وبمجرد مغادرتها تبين أنها كانت تمارس تضليل تستحق عليه الزج خلف القضبان مدى الحياة ودون إلتماس أي عذر.

كون مثل هكذا قضية، يتوجب فيها الشفافية والافصاح، وعدم اتخاذها ورقة للبقاء على كرسي السلطة، والاقتصاص من خبز الجياع، لتجميل وجوههم العارية من الخجل، وشخصياتهم المكتظة بترهل عدم الاحساس بأمانة المسئولية.