أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماع عقد في الرياض الأحد أنها قررت "تعليق العمل" بمبادرتها لحل الأزمة في اليمن بعد رفض الرئيس اليمني/ علي عبد الله صالح التوقيع على اتفاق الخروج من الأزمة.
وجاء في بيان صدر في الرياض في ختام اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون "قرر المجلس أن يعلق العمل بالمبادرة لعدم توافر الظروف الملائمة لها".
وكان الرئيس/ اليمني علي عبدالله صالح رفض الأحد التوقيع على المبادرة الخليجية وسط أجواء مشحونة في صنعاء وباقي أنحاء اليمن.
وقد أصدر المجلس الوزاري الخليجي عقب الاجتماع البيان التالي ..
تابع المجلس الوزاري بحث مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية، وأكد حرص دول مجلس التعاون على مساعدة الأشقاء لتجاوز الأزمة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، والوصول إلى توافق شامل يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدته، ويحترم إرادة وخيارات شعبه.
وإذ يعبر المجلس الوزاري عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق، واستعداده لتقديم كل ما من شأنه مساعدته للخروج من هذه الأزمة، ليؤكد على أن هذه المبادرة، التي جاءت بناءً على طلب الحكومة اليمنية، وبالتشاور مع كافة الأطراف اليمنية ذات العلاقة، هي السبيل الممكن والأفضل لتجاوز الحالة الراهنة، وقد قرر المجلس الوزاري أن يُعلق المبادرة، لعدم توافر الظروف الملائمة للموافقة عليها، ويشكر المجلس الأخوة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، واللقاء المشترك وشركائه وممثليهم الذين وقعوا على الاتفاق .
ويتطلع المجلس الوزاري إلى توقيع فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح على الاتفاق في أسرع وقت لضمان تنفيذ الاتفاق، والانتقال السلمي للسلطة، معرباً عن قلقه العميق من تطورات الأحداث، داعياً الأشقاء في اليمن إلى التحلي بالصبر والحكمة، وتوفير الظروف الملائمة لتجنيب اليمن الكارثة التي قد تحل به في ظل الاستقطاب الحالي.
وعبر المجلس الوزاري عن أسفه لمحاصرة سفارة الإمارات العربية المتحدة، في صنعاء، وأشاد بجهود ومساعي ومثابرة معالي الأمين العام وفريقه.
وفي هذا الصدد قدم المجلس الوزاري الشكر والتقدير لكل الذين تعاونوا وساندوا جهود دول المجلس وبذلوا المساعي الحميدة لتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر، وخاصة سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء وكذلك سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوربي.