أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حول الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي المتدهور في اليمن بسبب عدم وجود أي تقدم بخصوص نقل السلطة، وكذا احتمالية الانزلاق نحو المزيد من التصعيد للعنف، مذكراً الحكومة اليمنية بمسؤولياتها الرئيسية في حماية شعبها..
وجاء في مسودة قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن الذي سيوزع مطلع هذا الأسبوع على باقي أعضاء المجلس تمهيداً للتصويت عليه منتصف الأسبوع الجاري إن المجلس يرحب بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة بشأن اليمن الصادرة في 23 سبتمبر، التي حث فيها كل الأطراف للتعامل بطريقة بناءة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية كما يرحب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وبالمساعي الحميدة للأمين العام، يرحب أيضاً بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن خلال دورته الثامنة عشرة.
وحسب مشروع القرار الذي حصلت "أخبار اليوم" على نصه شدد المجلس بأن حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر إحداث عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها، بحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعة.
وقال: إنه يأسف لعدم وجود أي تقدم بخصوص التعهد الذي قدمه رئيس اليمن للتوقيع وكذا تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وجدد المجلس دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر في "12" سبتمبر/ أيلول والمخصص لإيجاد اتفاقية سياسية مقبولة لجميع الأطراف، وبضمنها تسوية الأرضية لانتخابات مبكرة، كما يجدد التأكيد على التزامه غير المتزعزع بوحدة، وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية .. وأضاف: كما وأن المجلس أيضاً في الوقت الذي يبدي فيه ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في "24" سبتمبر/ أيلول، والذي دعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع الفوري وكذا تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجية، فإنه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، داعياً إلى ضبط النفس والتزام فوري وكلي لوقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق في الأعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء.
وجدد مجلس الأمن الدعوة التي اطلقتها المفوضية السامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في "13" سبتمبر 2011 (A/HRC/18/21) بشأن تحقيقات نزيهة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وكذا بشأن ما أعربت فيه المفوضية عن قلقها بخصوص الاستعمال المفرط وغير المتكافئ للقوة المميتة من قبل الدولة اليمنية، إلى جانب دعوتها اليمن للوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تضمينها رأيها بشأن عدم منح أية حصانة وبحيث يكفل المحاسبة الكاملة.
وجاء في نص مشروع قرار مجلس الأمن حول اليمن: وحرصاً منه على القيام بمسئوليته الأساسية في صيانة السلام والأمن العالميين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:
1- يدين بشده انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة من قبل السلطات اليمنية، كاستخدامها المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، ويعرب عن أسفه البالغ بشأن مقتل مئات المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء.
1- - يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ بخصوص الإدعاءات التي تتحدث عن عمليات اعتقال تعسفية وتعرض المعتقلين لمعاملات سيئة، بضمنهم الأطفال..
3- - يطالب مجلس الأمن بالإيقاف الفوري لكافة أشكال العنف من قبل كافة الأطراف.
4- يشدد المجلس على أن كل أولئك المسؤولين عن الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان يتوجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية.
 5- يدعو المجلس رئيس اليمن، وأولئك المفوضين أو المخولين بالتصرف نيابة عنه، للتوقيع الفوري وإحداث انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لما من شأنه إحداث إنتقال سلمي للسلطة بدون شروط مسبقة..
 6- وبالإضافة إلى ذلك يدعو المجلس السلطات اليمنية فوراً إلى:
أ‌) أن تضمن بأن تمتثل إجراءاتها بالتزامات قابلة للتطبيق بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
 ب‌) السماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية وحقوق الإنسان، بما فيها حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، بما فيهم الصحفيون، انسجاماً مع نتائج وتوصيات تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتاريخ "13" سبتمبر والذي عرض على المجلس بتاريخ "19" سبتمبر 2011.
ت‌) إتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من قبل قوات الأمن.
7- يدعو مجلس الأمن كافة حركات المعارضة بأن تلتزم بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وتطبيق انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأن تمتنع عن العنف، وتتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.
8- المطالب الأخرى لمجلس الأمن، تتمثل بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، وتجنب الإستفزازات، والتوقف عن الإستخدام غير القانوني للأطفال، ويحث جميع الأطراف في عدم إستهداف البنية التحتية الحيوية.
 9- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، ومندوبه مواصلة حث السلطات اليمنية بشأن تطبيق الفقرات: 3، 4، 5، و 6 الواردة أعلاه، وتشجيع كل الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف..
10- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بعمل تقرير حول تنفيذ هذه القرار خلال "15" يوماً من تبنيه، وكل "30" يوماً بعد ذلك.
11- النقاش في هذه القضية يظل قيد النظر بشكل متواصل.
إلى ذلك وفي سياق التطورات السياسية أعلنت مصادر يمنية أن موسكو وبكين وجّهتا دعوة لقادة المعارضة اليمنية لزيارة روسيا والصين خلال الأسبوع المقبل.
ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن هذه المصادر تأكيدَ المعارضة دعمَ صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم المبادرة الخليجية ويلزم بتنفيذها.
وأبلغت موسكو قادة المعارضة اتفاقها مع بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول ضرورة صدور قرار يلزم الرئيس اليمني بتنفيذ المبادرة الخليجية.