نفّذ العشرات من أهالي أولياء دم المجني عليهم من ضحايا الانفلات الأمني بمحافظة حضرموت بمشاركة شخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات مجتمع مدني وعدد من الناشطين الحقوقيين والاعلاميين وقوى الحراك الجنوبي أمس بمدينة المكلا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان محافظة حضرموت للمطالبة بفتح تحقيقات شفافة عن جرائم القتل والكشف عن القتلة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وحمَل المشاركون صور الشهداء المغدور بهم ولافتات منددة بالاغتيالات التي طالت أبناء حضرموت من عسكريين ومدنيين والمطالبة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم وتعقُّب مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة ووقف الانفلات الأمني الذي ينذر بعواقب وخيمة على الحياة الآمنة للمواطنين والسلم الاهلي والاجتماعي, مرددين هتافات تضامنية مع ذوي الضحايا وأسر الشهداء والمطالبة بمحاكمة القتلة ودعوة السلطة الحاكمة لتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية لحماية أمن المواطن".
ووجّه المشاركون رسالة إلى محافظ حضرموت طالبوا فيها بإطلاعهم على ما قامت به السلطة من تحقيقات في جرائم القتل على مدى سنوات والتي لا تزال إلى الآن مستمرة وآخرها ما جرى من اعتداءات طالت السلطة القضائية, وذلك في حادثة محاولة اغتيال السيد القاضي عدنان الحامد في مدينة سيئون وما قام به أهالي سيئون من القبض على المدعو بانصيب الذي تم ضبطه بالجرم المشهود", وطالبوا بإطلاع الرأي العام عن التحقيقات مع المدعو بانصيب بكل شفافية لكونه بداية الخيط لكل الجرائم".
وقال ـ بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية: "إن جرائم الاغتيال المتعمّد طالت كل أسرة في حضرموت دون أن تكلف السلطة فتح تحقيق في ملف منها بل أن كل القضايا كانت أصلاً دون ملفات"..
وتساءل المشاركون عن دور السلطة المحلية في جرائم القتل المتعمّد وحماية مواطنيها.. وشدد البيان على ضرورة تحديد المجرمون مهما بلغت حصانتهم ودرجاتهم, سواءً عسكريين أو مدنيين, وتحميل المسؤولية الكاملة للسلطة لكونها هي المسؤول الأول عن أمن المواطن.
وأضاف البيان: "بأن الانفلات الأمني صار لا يُحتمل وأن مغبّات السكوت عليه وخيمة على الجميع".
