التقى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمس الثلاثاء بمكتبه بدار الرئاسة في العاصمة صنعاء، سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية.

واستعرض هادي مع سفراء الدول العشر «التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية في ضوء ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل وكيفية التعاطي على مستوى التنفيذ من حيث الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف السياسية والالتزام بعدم إثارة النعرات وتهديد الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة من أي طرف كان».

وتطرّق اللقاء إلى برنامج اللجنة الدستورية وما قطعته حتى الآن وتأطير مهامها العملية بصورة دقيقة ومنظّمة، وكذا مناقشة الإجراءات والقرارات التي اُتخِذت مؤخراً بصورة عامة وكذلك التعاطي مع مواجهة الإرهاب المتزايد الذي يستهدف المنشآت العامة والمصالح الحيوية والضباط والجنود حسبما أوردته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)..

وفي السياق ذاته أفادت مصادر مطّلعة لـ"أخبار اليوم" أن اجتماع الرئيس بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن يأتي كمحاولة من الرئيس لتطمين السفراء بأن اليمن تسير بإجراءات سريعة فيما يخص اصدار الدستور الجديد وعملية الاستفتاء عليه، وذلك بعد أن كان السفراء قد أبدوا انزعاجهم ممّا تضمّنته اللائحة التنفيذية لقرار تشكيل لجنة صياغة الدستور والتي حددت مدة عمل اللجنة بعام كامل، حيث اعتبروا ذلك تباطؤ من قبل السلطات اليمنية من شأنه إعاقة العملية الانتقالية في البلاد.

ووفقاً للمصادر فإن الرئيس هادي طمأنَ السفراء بأنه سيتم العمل حسب قرار اللجنة الذي اتخذته في اجتماعها أمس الاول بمدينة تعز والذي يتضمن أن يتم الانتهاء من المسودة الاولى للدستور خلال 4 أشهر أي مع نهاية شهر يوليو القادم.

وكانت اللجنة قد عقدت سلسلة لقاءات مغلقة في تعز برئاسة رئيس اللجنة اسماعيل الوزير واستمرت 8 أيام بهدف وضع خطة عملها المستقبلية المفصلة والمزمّنة.

وأقرت اللجنة نظامها الداخلي والتبويب الأولي لموضوعات مشروع الدستور وكذا إقرار الخطة الزمنية لإنجاز وإعداد مشروع الدستور وإنزاله للتشاور الوطني العام قبل الاستفتاء عليه.

رئيس لجنة صياغة الدستور إسماعيل الوزير أكد أن أعمال اللجنة سارت بشكل رائع, واستشعارٍ من جميع أعضائها لِعِظَم المسؤولية المُلقاة عليهم .. مبينا أن العجلة بدأت فعلاً بالدوران نحو دستور يمني جديد يُترجم تطلعات وآمال كل اليمنيين .

وقال: " لقد انتهينا من إقرار خطة عمل اللجنة المتضمنة إجراءات العمل ومدوّنة السلوك والواجبات وكل ما يتعلق بالنظام الداخلي للجنة اعتمادا على القرار الجمهوري الصادر بآلية عمل لجنة صياغة الدستور ".. مبيناً أنه تم تشكيل فِرق عمل للبدء بفرز مخرجات الحوار الوطني بحسب ما هو محدد, موجه دستوري, أو موجه قانوني, ومن ثم تبويبها التبويب الأول للدستور.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من المسودة الاولى للدستور مع نهاية شهر يوليو القادم وتسليمها للهيئة الوطنية وذلك هو الموعد الادنى.

وكان انزعاج السفراء واضحا إزاء مدة عمل اللجنة المحددة بسنة بحسب اللائحة التنفيذية للجنة؛ إذ لم يصدر أي بيان ترحيب لسفراء الدول العشر بتشكيل لجنة صياغة الدستور، رغم أن هناك دولاً خليجية أيّدت الرئيس خلال مشاركته في القمة العربية التي احتضنتها دولة الكويت، أبدت تأييدها لتطويل مدة صياغة الدستور وهي المدة التي تفتح باباً للتمديد.

وعلى ماله صلة بذلك أفاد مصدر صحفي مقرّب من أحد سفراء الدول العشر للصحيفة بأن مجموعة من السفراء طلبوا من الرئيس هادي توضيحاً حول عدم منح الحكومة صلاحيات بشأن الملف الأمني وجَعْل هذا الملف حكراً على الرئاسة فقط.

وكان الرئيس هادي قد دعا خلال اللقاء الى التعاون البنّاء من قِبل الجميع، وأشار الى أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن الذي سيعقد في 29 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

وبحث اللقاء الأوضاع الاقتصادية وأهمية دعم اليمن من أجل المُضي صوب ترجمة مخرجات الحوار ومنظومة الحكم الجديد على أساس النظام الاتحادي الذي يخلق التنافس والتعاضد والتعاون ويوسع تلبية حاجيات المواطنين بمختلف صورها وإشكالها.

وأثنى الرئيس هادي على جهود لندن والرياض واهتمامهما بموضوع مساعدة اليمن والإعداد للمؤتمر.