رفع أعضاء لجنة حقوق الموظفين والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية اليمنية اعتصامهم مساء أمس الأربعاء بعد أن كانوا معتصمين أمام مكتب المدير العام العميد/ ياسر حسين الحرازي بعد أن تلقّوا تهديداً بإخراجهم بالقوة.

وكانت اللجنة قد رفعت مذكرة إلى مدير عام المؤسسة الحرازي تطالبه فيها بمعالجة أوضاع الموظفين من مدنيين وعسكريين والتي ظلوا يطالبون بها منذ أكثر من ثلاث سنوات وهي تسوية أوضاع جميع الموظفين ودرجتهم الوظيفية ورتبهم العسكرية وكذا الجمعيات السكنية ومعالجة الوضع العام للمؤسسة وإخراجها من الجمود الكلي لنشاطها.

وقالت المصادر لـ "أخبار اليوم": إن اللجنة وصلت مساء أمس إلى طريقٍ مسدود حين اصطدموا بتعنُّت المدير العام ورفضه لقاءهم أو تسلُّ مذكراتهم التي رفعوها إليه مع إرسال صور منها لرئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء مجلس النواب ووزير الدفاع وهيئة مكافحة الفساد.

وقالت المصادر: إن أعضاء اللجنة قد نفذوا أمس الأربعاء وقفة اعتصام وإضراب عن الطعام حتى يُستجاب لمطالبهم أمام مكتب المدير العام بعد أن رفض مدير المكتب استلام الرسالة التي رفعوها إلى مديرهم.

وقال رئيس لجنة الحقوق/ خالد الطشي بأن المدير العام وجّه أمن المؤسسة بتفريق وإخراج أعضاء اللجنة بالقوة إلا أن تعاملهم مع أمن المؤسسة جعل أفراد الأمن يتعاملون معهم كإخوة وأشعروهم بتوجيهات المدير العام التي استنكرها أعضاء اللجنة.

وأفاد الطشي بأن من تم خروجه من اللجنة لقضاء حاجياته مُنع من الدخول مرة أخرى إلى المؤسسة وحين علموا بتعنُّت المدير العام وإرجائه استخدام القوة بعد أن كان معتصمون ومضربون عن الطعام حتى وقت متأخر من مساء أمس فضلوا فضّ اعتصامهم واللجوء إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة حول ما تمر به المؤسسة من تدمير و مطالبة إدارتها بالنظر إلى مطالب الموظفين التي ظلت الإدارة تسوّف بها لثلاث سنوات.