أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور/ حمود صالح العودي أن زراعة القوت التقليدية في اليمن وخاصة الإقليم الأوسط في ظل الانفتاح المحلي والإقليمي اقتصادياً واجتماعياً باتت خارج التاريخ ومستحيلة القدرة على البقاء والاستمرار، وتعجز عن تأدية دورها الإيجابي في الحفاظ على عمارة الأرض وتلبية احتياجات الإنسان الأساسية من الغذاء .
وأكد العودي خلال ندوة نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل(منارات)حول "مستقبل الزراعة في اليمن الاتحادي الجديد بين زراعة القوت وزارعة السوق الحديثة الإقليم الأوسط نموذجاً "، أكد أهمية زارعة اقتصاد السوق بدلاً من زراعة اقتصاد القوت.
وأشار إلى ضرورة الانتقال جذرياً من زراعة اقتصاد القوت التقليدية إلى زراعة اقتصاد السوق باعتباره البديل الأفضل للحفاظ على الأرض الزراعية في اليمن وخاصة الإقليم الأوسط كبلد زراعي.
وبين أن اليمن بشكل عام وإقليمه الأوسط بوجه خاص يملك من المقومات الطبيعية والبشرية ما يمكّنه من الانتقال من بقايا زراعة القوت الخاسرة إلى خضم زراعة اقتصاد السوق الصاعدة والأكثر جدوى وربحاً ،بدءاً باستبدال المحاصيل التقليدية المكلفة من الحبوب في مناطق المرتفعات والمدرجات الجبلية بمحاصيل الفواكه والخضروات والأشجار المعمرة ومحاصيل البقوليات والجوزيات واللوزيات وغيرها من المحاصيل والمنتجات الزراعية النقدية الأعلى جودة وشهرة على المستوى الإقليمي والدولي .
واستعرض العودي في الندوة التي أدارها الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الترب أهم المزايا الاجتماعية لزراعة اقتصاد السوق ودوره في توسيع فرص العمل للفرد والأسرة وتعزيز الارتباط الاجتماعي بالريف وتطويره والحفاظ على المدرجات الزراعية كمورث إنساني وحضاري.
من جانبه استعرض الباحث عبد الله المتعافي - من صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة - استعرض المشروع الاستراتيجي للحد من مخاطر السيول وتحقيق التنمية المستدامة في وادي حضرموت، منوهاً بأهم النتائج المتوقعة عند تنفيذ المشروع والتي منها تحويل وادي وحضرموت إلى مدرجات زراعية خصبة وسلّة غذاء دائمة تحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتوسيع الرقعة الزراعية الخصبة والاحتفاظ بكميات مياه سطحية جارية على مدى العام.
إلى ذلك شدّد وزير الزراعة في حكومة الشباب بكرين توفيق على ضرورة تشجيع العاملين في القطاع الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية لهم وبأقل الأسعار والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستصلاح الزراعي.
وأكد في ورقة حول الأمن الغذائي على تشجيع الشباب للعمل في القطاع الزراعي من خلال منحهم أراضي زراعية للعمل بها ومنحهم القروض التي تمكّنهم من استصلاحها وزراعتها، والاهتمام بالتعليم الزراعي وتطويره بما يضمن تخريج الكوادر المؤهلة التي تعمل على تطوير هذا القطاع، وكذا الاهتمام بالقطاع السمكي وتنمية المزارع السمكية ومنع الصيد الجائر.
وأشار إلى الظروف الدولية والمحلية التي يعيشها العالم ومجتمعنا اليمني والتي تؤثر قطعاً في تحديد مدى أهمية الاعتماد على الذات أو البقاء في الاعتماد على الآخرين في توفير الاحتياجات الغذائية.
