علّق مراقبون سياسيون على تزايد أحداث العنف وتصاعد وتيرة استهداف المنشآت الأمنية والعسكرية في العديد من المحافظات اليمنية سيما في الثمانية الأشهر الأخيرة، قد جعلت من اليمن ملعباً ومساحة كبيرة تتبارى فيها الجماعات المسلحة بكل ألوانها وأطيافها الفكرية والسياسية والعقدية المختلفة.. حيث تتسابق هذه الجماعات تحت ذرائع وأهداف تخريبية للسيطرة على أكثر من منطقة وإضعاف أي تواجد عسكري وأمني في المناطق التي تسعى تلك الجماعات إلى إيجاد موطئ قدم لها والتوسع فيها.
وأشار المراقبون إلى أن ارتفاع وتيرة هذه العمليات الإجرامية والتي شهدت مدينة عدن صباح يوم أمس واحدة منها والتي لا تختلف عن سابقاتها التي استهدفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية المكلا، ومجمع الدفاع (العرضي) صنعاء واقتحام السجن المركزي وغيرها من العمليات تأتي كمحصلة طبيعية لتجاهل أجهزة الدولة لعمليات التوسع المسلح التي تقوم بها مليشيات جماعة الحوثي في أكثر من منطقة وتسيطر من خلالها على مناطق جديدة تنتهي فيه أي تواجد لأجهزة الدولة بعد إخضاعها لسيطرة المليشيات المسلحة لجماعات الحوثي.
واعتبر المراقبون أن هذا الأسلوب في التعاطي من قبل أجهزة الدولة مع عملية التوسع المسلح لمليشيات الحوثي مثّل في السياق الأول انتكاسة حقيقية لما تبقّى من وجود للدولة وانكسار لقوات الجيش والأمن.. كما مثّلت في السياق الثاني مؤشراً يحفز أي جماعات مسلحة على القيام بأعمال مماثلة وإضعاف قوات الجيش والأمن.
وحمّل المراقبون خلال حديثهم أمس لـ"أخبار اليوم" وصول اليمن إلى الوضع الراهن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد كونهما من يديران الملف الأمني..
بعيداً عن بقية أجهزة الدولة والجهات الحكومية المعنية خاصة في سياستهما التي يصران على التعامل بها مع الملف الأمني وعمليات التوسع المسلح لجماعة الحوثي.
وأكد المراقبون أن هذه السياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع في التعامل مع التوسُّع المسلح لجماعات الحوثي سيقود اليمن في نهاية المطاف إلى حروب مناطقية وجهوية وطائفية في المقام الأول يتحمل مسؤوليتها الرئيس هادي ووزير الدفاع.
ودعا المراقبون في الوقت ذاته كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع المتواجد حالياً في أميركا إلى تغيير سياسة التعامل مع هذه الجماعات المسلحة من منطلق أنهما يمثلان دولة وأن هذه الدولة لا تقبل أي تواجد لأي جماعات أو مليشيات مسلحة على أراضيها على اعتبار هذه الجماعات المسلحة بمختلف أشكالها وأطيافها الفكرية والسياسية تهدد أمن واستقرار الدولة اليمنية..
كما تمنّى المراقبون على رئيس الجمهورية إدراك خطورة السياسة التي يتعامل بها مع التوسعات المسلحة لجماعات الحوثي التي أكد زعيمها أكثر من مرة عدم تسليمهم أسلحة الجماعة للدولة.
