حذرت الأمم المتحدة من مخاطر عنف الحوثي والقاعدة والحراك الجنوبي المسلح.

وقالت إنهم أصبحوا يقوضون العملية السياسية في اليمن بعد مرور عامين, رغم التحذيرات الموجهة لهم, وأن تقلص قدرة قوات أمن الدولة- منذ التحول السياسي في عام 2011- قد خلق جيوباً من انعدام القانون التي تستغلها الجماعات الإجرامية والإرهابية الانتهازية مع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أنه يمكن لمحتجزي الرهائن الحصول على مبالغ مالية ضخمة عن طريق اختطاف الأجانب وطلب فدية.

وقالت شبكة الأنباء الإنسانية "أيرين"- في تقرير لها عن أعمال الإغاثية في اليمن التي وصفته بأنه محفوفة بالمخاطر- قالت بأن اختطاف اثنين من موظفي الأمم المتحدة ثم الإفراج عنهما لاحقاً في 25 مارس يؤكد حجم المخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة في اليمن.. إذ يمكن أن يجد العاملون في المجال الإنساني أنفسهم محاصرين وسط اندلاع العنف من قبل المسلحين الحوثيين في الشمال، أو الانفصاليين الجنوبيين، أو الجماعات التي تتبع فكر تنظيم القاعدة، أو المجموعات القبلية، أو المجرمين العاديين، فضلاً عن نظام العقوبات الجديد الذي تطبقه الأمم المتحدة الذي يجعل الأمور أكثر سوءاً بالنسبة لهم.

مضيفة: وقد استجاب مجلس الأمن الدولي إلى ارتفاع حالات الخطف وطلب الفدية في اليمن بشكل ينذر بالخطر، وأصدر قراراً في شهر يناير يحذر من أن المنظمات الإرهابية تستفيد من الزيادة في دفع الفدية، وتقديم التنازلات السياسية لتأمين الإفراج عن الرهائن.

وقال سيريس هارتكورن- رئيس تحليل المخاطر في شركة الاستشارات الإنسانية "يمن أكثر أمناً"- إن "المفسدين للعملية السياسية [الآن] لديهم حافز كبير لاستهداف المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".

ونقلت الشبكة- عن مصدر أمني يمني- قوله إن "البيئة الأمنية الآخذة في النمو تختلف عن الفترات السابقة" وأن "عقوبات الأمم المتحدة سوف تستمر في التسبب في مستويات من الاحتكاك، في حين من المرجح أن تزيد الأنشطة السياسية والعسكرية لكياني الحوثي والحراك في الشمال والجنوب خلال النصف الأول من هذا العام".

وأكدت الشبكة- في تقريرها على تزايد تدهور الأوضاع الأمنية في محافظة عمران منذ أن شن متشددون تابعون لحركة الحوثي حملة توسعية عدوانية في أواخر يناير الماضي- أكدت أنه وبحلول الأسبوع الثالث من شهر مارس، حاصر الحوثيون كل معاقل اتحاد قبائل حاشد وحزب الإصلاح السني في محافظة عمران تقريباً، مما جعل 600,000 شخص (ثلثي سكان المحافظة), محاصرين في المناطق المتضررة من النزاع وبعد وصول المتمردين الحوثيين الآن إلى سفوح الجبال شمال العاصمة صنعاء، نشر الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي القوات الخاصة التابعة للجيش لحماية العاصمة.

وانتقد التقرير تساهل السلطات اليمنية في مساءلة المهاجمين, وقالت الشبكة إن هارتكورن أخبرها أنه "في جميع أنواع الحوادث الأمنية التي تواجه المنظمات غير الحكومية في اليمن، يتعرض المهاجمون لقدر أقل من المساءلة مقارنة مع المجموعات القبلية التقليدية، وتكون مستويات العنف مرتفعة، ويصبح من الصعب التفاوض بشأن تلك الحوادث وحلها".

وكشف التقرير عن أن المنظمات غير الحكومية هي الأكثر قلقاً بشأن الخطف.. وقال هارتكورن: "منذ عام 2011، أصبحت عمليات الخطف أكثر عدوانية بكثير، كإطلاق النار على الضحايا الذين يقاومون الاختطاف (بما في ذلك الإناث)، وفترات الأسر طويلة الأمد، والمطالب السياسية/الفدية وسوء معاملة الضحايا".