أكثر من 2مليار دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر!

ميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني حسب ما اوضحه الصحفي محمد العبسي في مدونته وغياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات!، تراجعت عائدات اليمن من تصدير النفط إلى 3 مليار دولار في 2012 و2 مليار ونصف في 2013م،بالمقابل ستدفع الحكومة اليمنية أكثر من نصف عائداتها النفطية: ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014م للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010م، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق.

ميزانية شؤون القبائل أكبر من ميزانية البحث العلمي بما يقارب 155 ضعف!

أكثر من 350 مليون دولار (72 مليار و897 مليون ريال) تدفعها وزارة الشئون الاجتماعية لأشخاص معظمهم غير مستحقين وليسوا فقراء تحت بند الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وينبغي تشكيل لجنة برلمانية أو مستقلة لمراجعة أسماء المستفيدين وحالاتهم الاجتماعية، 977مليار ريال ( قرابة 5 مليار دولار)مرتبات وأجور لعام 2014م. أي زيادة بنسبة 63 % لفاتورة المرتبات والأجور لعام 2014م عن مرتبات 2010م، وبزيادة 77 مليار عن مرتبات 2013م.

 وقال ان باسندوة رئيس الوزراء قد استلم في موازنته 609 مليون ريال ، واستلم سميع (الكهرباء) وفي موازنتها 19 مليار ونصف ، واستلم الوجيه (المالية) وفي موازنة الوزارة مليار و800 مليون وفر من أصل 4 مليار في 2011، ليرفع موازنة ديوان لوزارته في 2014 إلى 6 مليار ريال.

 كما أفاد أن مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن كأحد مؤشرات اختلال المعادلة، ومقابل الزيادة السخية لقطاع المقاولات زيادة شحيحة للتعليم العالي وطلابنا في الخارج، من 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 مليار في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 مليار و800 مليون ريال.