صخر الوجيه الذي كان وما زال يشغل منصب وزير المالية اليمنية، العام الماضي برز ليحذر وسائل الإعلام من نشر الشائعات، حد وصفه آنذاك، متوعداً إياها بمقاضاتها إذا لم تكف عن فبركة أخبار وتقارير حسب –الوزير نفسه، تفيد أن حكومة الوفاق، تعتزم رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

أليس هو نفسه صخر الوجيه الذي أعلن الأسبوع الماضي، ومن تحت قبة البرلمان أن لا حيلة أمام الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، غير رفع دعم المشتقات النفطية، وفي توقيت مماثل لنفس التوقيت الذي برز فيه العام الماضي مكذباً وسائل، التي نشرت عزم حكومة الوفاق رفع دعم المشتقات النفطية.
ما الذي حدث

ما الذي حدث أو تغير؟ وهو الوزير نفسه الذي كاد يكون الأكثر تبرئة لحكومته من اللجوء إلى إتباع سياسة رفع الدعم.. ألم يكن من الأحرى بهذا الوزير ترك هذه المهمة لشخص أخر يجيد استرجاع وتذكر ما يتحدث به؟..

العام الماضي فيما كان وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، يؤكد تفاوض حكومة الوفاق منذ مطلع العام مع صندوق النقد والبنك الدوليين، على طلبهما لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتأكيد السعدي أن حكومة الوفاق التي يعمل فيها نفس الوزيرين- السعدي والوجيه، طلبت من تلك المؤسستين تأجيل الطلب إلى العام الجاري، في نفس الوقت كان الوزير الوجيه، يتوعد وسائل الإعلام لافتعالها مثل هذه الأباطيل والتحريضات حد وصفه، ويهدد بمقاضاتها وأتبع ذلك بتعميم بيان صادر عن وزارته وممهور بتوقيعه، يطالب وسائل الإعلام بتحري المصداقية ويحذرها بلهجة حادة من الاستمرار في تناول نية وعزم وزارة المالية رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وفيما كان الوزير الوجيه، يؤدي نفس الدور كان على الشق الأخر يتحدث ممثل صندوق النقد الدولي لدى صنعاء، لجمع من الصحفيين اليمنيين عن سعي صندوقه –النقد الدولي، لإقناع حكومة الوفاق برفع دعم المشتقات النفطية، كونها تتسبب في إهدار ما يقارب الملياري دولار أميركي سنوياً، من الموازنة العامة للدولة، ولا يستفيد منها الفقراء، بل تذهب -وصف ممثل الصندوق، لصالح مجموعة من الأشخاص المفسدين، ولذلك يجزم صندوق النقد أن لا جدوى من بقاء هذا الدعم الذي لا يقدم للفقراء شيء، وفي المقابل يغذي موارد الفساد.

وزير الصناعة

ولم يكن قد مر على حديث صحفي للسفيرة البريطانية في اليمن ” جين ماريوت”، أقل من شهر شددت فيه على حكومة الوفاق على ضرورة إتباع سياسة رفع دعم المشتقات النفطية، ليبرز وزير الصناعة والتجارة ليقول بأن حكومته لا تنوي رفع دعم المشتقات النفطية.. الوزير هذا وفي كلمة ألقاها في اللقاء السنوي الثالث لشبكة اليمن للتمويل الأصغر الأسبوع الماضي بصنعاء، أكد عدم نية حكومته رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الوقت الراهن، مؤكداً أن رفع الدعم في الوقت الحالي على الديزل سيضر بالتنمية الزراعية رغم معرفة الحكومة أن الخطر الذي يواجه اليمن نظراً لدعم الحكومة للمشتقات النفطية بأكثر من 300مليار ريال في السنة، مبينا أن الدعم يذهب معظمة لتوليد الكهرباء وضخ المياه للأغراض الزراعية، ودعا وزير الصناعة إلى ابتكار أفكار ومشاريع جديدة تسهم في خلق تنمية زراعية غير معتمدة على المشتقات النفطية من خلال دعم مشاريع الطاقة البديلة.

والأهم هنا أن جنون التصاريح التي يرمي بها وزراء أو مسئولي أو مستشاري حكومة الوفاق، دائما ما يجري طبخها على نار ما زالت تغلي، مبعثها اشتراطات إما صندوق النقد أو البنك الدولي أو الإتحاد الأوروبي، وتكون تلك الاشتراطات ذات لهجة حادة ومقرونة باستمرار دعم اليمن أو التوقف عن تقديم مزيد من الدعم أو القروض لليمن.

 وبالعودة إلى السفيرة البريطانية والتي كانت تقول في حوار صحفي: إن اليمن تعاني من مشاكل مؤسسية واضحة تقف في طريق الإصلاحات التي يمكن أن تجعل البلاد في وضع “أفضل ألف مرة” مما هو عليه الآن، إذا ما نفذت الحكومة بعض السياسات مثل (تنزيل الموظفين الوهميين وإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية)”.

سفيرة بريطانيا ومستشار باسندوة

وفيما السفيرة كانت تتحدث عن مزايا رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بادرت الحكومة اليمنية سريعاً إلى نفي عزمها ذلك، وسط نقص حاد في المشتقات النفطية تعاني منه صنعاء وغيرها من المدن.

برز المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، لينفي ما تردد عن اعتزام الحكومة الإقدام على تنفيذ زيادات في أسعار السلع الأساسية عبر رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أو ما يعرف محليا بـ ”الجرعة الاقتصادية”، في وقت حذر فيه سياسيون وخبراء من أي رفع للأسعار، كونها ستؤدّي إلى قيام ثورة جديدة في اليمن، فيما كانت تتصاعد حدة أزمة مادة الديزل وندرة البنزين، في كثير من المحافظات.

راجح بادي -المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، لم يلتفت إلى الأزمة بل ذهب للقول بأنه لا صحة مطلقاً للأنباء التي راجت إعلامياً عن نية الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولا رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية”، وأكد أن الحكومة تقدر الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني.

وأضاف بادي أن هناك بعض الأطراف والقوى السياسية هي التي حاولت نشر وتسريب “هذا الخبر المكذوب”، في محاولة لإثارة البلبلة في الأوساط الشعبية ولإقلاق الأمن والسكينة العامة في اليمن، وبشأن ما قيل عن ضغوط دولية تتعرض لها الحكومة اليمنية لتنفيذ "جرعة اقتصادية"، أكد بادي أن الحكومة اليمنية أدرى بمصالح الشعب اليمني وليس غيرها من المنظمات الدولية أو الدول المانحة، التي تعلن عن تقديم الدعم والمنح لليمن من تصريحات إعلامية فقط، ولا يتحقق منه شيء على أرض الواقع.

أزمة مشتقات

وكشف تقرير برلماني حديث بأن أزمة المشتقات النفطية وتحديداً مادة الديزل مفتعلة من قبل الحكومة، وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لأزمة الديزل القائمة، يتمثل في عدم تعامل الحكومة بمسؤولية كاملة مع المشكلة من حيث عدم تسديد قيمة الشحنات المستوردة من المشتقات النفطية أو إبقائها على ظهر السفن لمدة (20) يوماً، وكذا عدم سداد مبالغ الدعم لشركة النفط من قبل وزارة المالية في المواعيد المحددة.

وأكد أن تأخر وزارة المالية عن سداد قيمة المشتقات النفطية المباعة من شركة النفط لوزارة الكهرباء ووزارة الدفاع أثر سلباً على قدرة شركة النفط على دفع قيمة المشتقات النفطية، خلافاً لآلية دفع جزء من الدعم المستحق لشركة النفط في شكل نفط خام حوالي 80% والذي يستغرق تكريره (45) يوماً، وبين أن قيمة دعم الحكومة لمادة الديزل المقدم للكهرباء حتى ديسمبر 2013م والبالغة كميتها (851.3) مليون لتر، تصل بالسعر العالمي إلى حوالي (165.7) مليار ريال، وتتحمل الحكومة فارق السعر بمبلغ (157.6) مليار ريال ونسبة 95% من قيمة الديزل.

وكشف التقرير عن دعم حكومي لمادة المازوت الذي تستخدمه محطات شراء الطاقة الكهربائية، وبلغت الكمية المسلمة لهذه المحطات 2013م (60.975.080) لتر، بقيمة تصل إلى (8.4) مليار ريال، والكميات المسلمة من هذه المادة لمحطات الكهرباء الحكومية ( 770.988.049) لتر، ويبلغ قيمة الدعم المقدم من وزارة المالية لهذه الكمية ( 86.7) مليار ريال.

وطالبت اللجنة البرلمانية الحكومة بتحديد مسؤوليات الأطراف المتعاملة مع المشتقات النفطية لمعالجة الاختلالات ومحاربة تهريب المشتقات النفطية، كما دعت شركة النفط بسرعة تحصيل مديونياتها لدى وزارتي الكهرباء والدفاع ، وشددت على الزام وزارة الكهرباء بقانون المناقصات وإعادة النظر في مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية من المشتقات النفطية.

وذكر أخر تقرير للبنك المركزي اليمني، أن حصة الحكومة من صادرات النفط، العام الماضي شهدت تراجعاً بمقدار 585 مليون دولار عن ذات الفترة من العام 2012م، إذ بلغت عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط مليار و 812 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ أغسطس 2013م، وبنقص أكثر من نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن الإيرادات من حصة الحكومة من كمية الصادرات تراجعت إلى16 مليون و610 ألف برميل خلال الفترة يناير- أغسطس، مقارنة مع 21 مليون و120 ألف برميل في الفترة الماضية من عام 2012م بانخفاض بلغ أربعة ملايين و510 آلاف برميل، واضطرت الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية عجز الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي ولمواجهة الطلب المتزايد على الوقود، وبلغت قيمة فاتورة الاستيراد اكثر من مليار و789 مليون دولار خلال الفترة من يناير - أغسطس 2013م، وبلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي خلال ذات الفترة من العام الجاري نحو 14 مليون و340 ألف برميل، وتسببت الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها أنبوب النفط ـ الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير بمحافظة الحديدة ـ في التأثير بشكل كبير على كمية الخام الموجهة للاستهلاك المحلي.

الوجيه يستجدي جرعة

وبعد ما يقارب العامين من وصف الحديث عن عزم حكومة الوفاق رفع دعم المشتقات النفطية، بأنه شائعات هدفها إرباك هذه الحكومة وتأليب الشارع عليها، وزير المالية صخر الوجيه، وجد نفسه مجبراً على الاعتراف صراحة لدى حضوره إلى البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، بحقيقة توجه في حكومة الوفاق لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع سعرها، وقال الوجيه إن العائدات المالية من بيع النفط الخام المصدر والمستهلك محلياً أقل من قيمة المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة من مصفاتي عدن ومارب، وأوضح أن إجمالي الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ العام الماضي 6 مليارات و81 مليون دولار، منها 4 مليارات و857 مليوناً قيمة المستورد، بمقابل بيع نفط خام للخارج ولمصفاتي عدن ومارب بقيمة 4 مليارات و802 مليون دولار.

وأرجع السبب إلى أن الحكومة قدرت حصتها من النفط في موازنة السنة السابقة بـ54 مليون برميل في حين استلمت فقط 42 مليون برميل، وأضاف الوجيه أن الحكومة قدرت حصتها للعام الجاري بـ51 مليون برميل، بينما الشواهد تشير إلى أن الحصة الفعلية حتى نهاية العام ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل، وتابع بأن تقديرات الربع الأول لهذه السنة كانت 12 مليون و370 ألف برميل، في حين نقص الإنتاج الفعلي بـ3 ملايين برميل.

وقال الوجيه: إنه في حال عدم تعرض أنابيب النفط للتخريب وحصلت الحكومة على الحصة المقدرة كاملة 51 مليون برميل فإن إيرادات النفط لن تتعدى 5 مليارات و500 مليون دولار، لن تكفي لشراء ذات كمية العام الماضي من مشتقات النفط، وستحتاج الحكومة لمليارين و100 مليون دولار زيادة لتغطية فاتورة المشتقات، وأشار وزير المالية إلى صعوبة تمويل عجز موازنة الدولة لهذا العام.

مبيناً أنه التقى محافظ البنك المركزي مراراً لبحث سبل تغطية العجز من مصادر غير تضخمية، وقال إن هذه المصادر لن تغطي أكثر من 440 مليار ريال وستبقى فجوة في العجز بـ500 مليار ريال، حسب تقديرات موازنة العام الجاري.

وأضاف الوجيه: بأن وزارته طرحت أربعة بدائل لتغطية عجز الموازنة أولها إيقاف الاستثمارات الحكومية والاكتفاء بدفع المرتبات ودعم مشتقات النفط ودفع أقساط الديون الحكومية وفوائدها, أو الحصول على دعم عيني أو نقدي للموازنة بمليارين و500 مليون دولار، أو السحب على المكشوف (الاستدانة من البنك المركزي عبر طباعة عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب)، واعتبر الوجيه هذا البديل كارثياً كونه سيرفع مديونية الحكومة من 707 مليارات ريال إلى ترليون و750 ملياراً ما سيؤدي إلى تضخم كبير (ارتفاع الأسعار) في حين البديلين السابقين غير ممكنين من الناحية العملية، وفضل بديلاً رابعاً يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، رغم عدم قبوله شعبياً وفقاً لوزير المالية.

ضرورة لمكافحة الفساد

وكان رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء/ مصطفى نصر - في وقت سابق قال: إن ضغوطاً دولية تمارس على الحكومة اليمنية من قبل صندوق النقد الدولي، لإقرار جرعة اقتصادية جديدة، ورفع الدعم عن المشتقات النفطية من بنزين وديزل، باعتبار أنها ضرورة في مكافحة الفساد، وتوفر مليارات لخزينة الدولة، لكن الحكومة غير قادرة على إقرار الجرعة الاقتصادية في الوقت الراهن، وعلل ذلك بالقول إنه إذا أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن السلع النفطية، في هذه الظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها المواطن سيؤدي ذلك إلى إثارة نقمة شعبية على الحكومة الانتقالية، وقد يشعل ثورة جديدة باليمن، وأضاف أن الشعب اليمني يأمل أن ينعكس التغيير السياسي في السلطة، على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية انتعاشاً وليس تردياً وتدهوراً وأزمات متوالية.

وأفاد نصر آنذاك، أن الحكومة لم ترفع أرصدتها لدى الشارع اليمني والمجتمع الدولي من خلال العمل على مكافحة الفساد أولا، كما أنها تبدو عاجزة عن ضبط كميات المشتقات النفطية التي تذهب للسوق المحلي.

 فهناك جهات حكومية ومسئولون وشخصيات متنفذة تقوم بنهب الكميات المخصصة لمرافق الدولة والحكومة، وتقوم بتهريبها وبيعها في الخارج، ودعا الحكومة للعمل على تنمية الموارد غير النفطية، كالثروة السمكية والسياحة، وتصحيح الأوعية الإيرادية مثل الجمارك والضرائب لضخ موارد جديدة إلى خزينة الدولة، خاصة في ظل غياب الاستثمار الأجنبي وشح المساعدات الدولية.

مٌبالغة كبيرة

ويؤكد الدكتور جبران أن هناك مٌبالغة كبيرة في المبالغ المخصصة لدعم المشتقات النفطية، وبلغت العام الماضي الزيادة على الواقع 340 مليار ريال، ففي الحسابات الختامية ورد أن مبالغ الدعم 639مليار ريال في حين هي لو حسبناها فعلياً لن تزيد 300مليار، والفارق وفق الدكتور/ جبران، القائمون على هذا الدعم هم أعرف أين تذهب.

وأضاف جبران: كان الدعم في عام 2010م مبلغ 570 مليار ريال وكان السعر العالمي 119 دولار للبرميل وسعر التر من الديزل يتراوح ما بين 35 إلى 45 ريالاً وسعر التر البنزين يتراوح ما بين 60- 75 ريال ولكن بعد رفع السعر الديزل أكثر من 100 بالمائة والبنزين بحوالي 70 بالمائة المفروض أن الدعم يقلص ولا يرتفع كما ظاهر في الحساب الختامي وبهذا الخصوص أقول إما أن وزير المالية يوقع نفقات الدعم دون أن يراجع الأسعار أو أن هناك صفقات بالأمر المباشر كما ذكرت صحيفة الناس لصالح أشخاص مهمين في البلاد وبأسعار خيالية فلا يعقل أن أسعار المشتقات ترتفع على المواطن بنسبة 100بالمائة وفي نفس الوقت ترتفع نفقات الدعم بنسبة 50% فهذا فساد واضح وصريح، بإضافة إلى أن حجم الاستهلاك بعد رفع السعر تناقص، فكيف زادت مخصصات الدعم أمام كل هذه المعطيات.

وكشف تقرير برلماني حديث، أن المخصص لدعم المشتقات النفطية والتي أكدت حكومة الوفاق على الخفض التدريجي له وصولاً إلى الصفر ولم تفِ بذلك، أن هذا المخصص يفوق إجمالي الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وهو ما يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه السياسات المالية للحكومة ويعيق النهوض التنموي.

وذكر التقرير أن دعم المشتقات النفطية خلال العام2012 والذي بلغ (639) مليار ريال، ارتفع عما هو مقرر ومقارنة بالعام الذي سبقه، بما نسبته (19.3)%، وتمثل قيمته ما نسبته (9)% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 26% من إجمالي الإنفاق الجاري كما أنه فاق المنصرف على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري والذي لم يتجاوز مبلغ (301) مليار، وحذر التقرير من استمرار التراجع المستمر في قيمة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري من سنة إلى أخرى، وتراجع أهميته النسبية لإجمالي الاستخدامات العامة إلى نسبة 10.7% خلال العام قبل الماضي بعد أن كان متوسط أهميته النسبية خلال الأعوام من 2007 إلى 2010 حوالي 18%.

ولفت التقرير البرلماني إلى أن حدة هذا التراجع تزداد بالمقارنة مع النسبة المستهدفة في الموازنة والمقدرة بـ 21% ومن جانب آخر تراجع قيمته خلال العام قبل الماضي إلى 4.3% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 6.6% مستهدفة في الموازنة العامة للدولة، وعلى صعيد متصل ذكر التقرير أن الإنفاق الجاري خلال نفس العام استحوذ على ما نسبته 87.5% من إجمالي الإنفاق العام وما نسبته 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع أن المستهدف 78.8% من إجمالي الإنفاق وما نسبته 24.9% من الناتج المحلي.

وأكد التقرير أن ذلك يستحوذ على كامل الموارد العامة الذاتية والتمويلات الخارجية، الأمر الذي يحد من الأثر التنموي للموازنة العامة للدولة، وينعكس سلباً على معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية، تجاوز الإنفاق أفاد التقرير أن التجاوز بالإنفاق الفعلي مقارنة بالربط المعتمد في الموازنة لنفس العام على مستوى الباب الثاني بلغ 62.2 مليار والاستخدامات غير المبوبة 10 مليارات والباب الخامس 13.6 مليار، ولم يتم إطلاع لجنة الرقابة السنوي على موافقة السلطات المختصة بالبرلمان لذلك الإجراءات وبالمخالفة لأحكام المادة 41 من القانون المالي رقم 8 لسنة1998 و 1990 وتعديلاته.

دعم الخليج سينهار

ومن المعروف إن المانحين التقليديين (الدول والهيئات الدولية الغربية ) ﻻ يقدمون مساعدات مباشرة للموازنة، لذا إذا لم تحصل اليمن على هذا الدعم من الخليجيين سينهار الوضع المالي وبالتالي انهيار السلطة المركزية الهشة أصلاً ..

وهنا فإن الحكومة تواجه ورطة مالية خطيرة جداً وتوقعات بانهيار البلد مالياً إذا لم تحصل اليمن على مساعدات مالية مباشرة للموازنة ﻻ تقل عن ملياري دوﻻر سنوياً على مدى الخمس السنوات القادمة حتى تتمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد الهش.

ويجزم الخبير الاقتصادي- وزير المالية الأسبق د- العسلي بأنه في ظل بقاء الأشخاص أنفسهم في تصدر شغل المناصب القيادية العليا والهامة في الدولة، وكذلك الوضع فإنه لن يجري البتة إصلاح اقتصادي أو معالجات، كما أن المانحين لا يمكن أن يقدموا أي مبلغ سواءً في شكل منح أو قروض، لأنه يترتب على ذلك قيام هذه السياسة بالتهام الدعم كما التهمته سابقاً.

ولذلك فإن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيكون شرط ضروري وأساسي لأي إصلاح وأن يتوقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن كافة المجاملات لأيً كان وكذلك يفعل كبار مسؤولي الدولة والوزراء وغيرهم، وأن نعتبر كل ما في السلك الحكومي حالياً يمنيين ولا يتم إقصاء إلا من ثبت أنه فاسد وإعادة تأهيل وتدريب من ثبت صلاحه، وعلى الجانب الآخر إعادة المقصين من وظائفهم من قبل النظام السابق لحسابات سياسية، أو غيرها فكلهم من أبناء اليمن، ومع أنه من الصعب استيعابهم كافة في الوقت الراهن، تقوم الحكومة بإيجاد بدائل لهم إلى أن يتم ترتيب الوضع ويكون بالإمكان استيعابهم بدون تشكيل أو خلق نتائج سلبية على الوضع العام.

ليس لمكافحة الفساد

وكانت الحكومة اليمنية قد قامت مؤخراً برفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين بنسبة 14%، وهي زيادة بسيطة، خلافا للزيادات التي كانت أقرتها منذ بدء العمل بما سمي الإصلاحات الاقتصادية في مارس/آذار 1997، وكانت تنتج عنها احتجاجات شعبية عنيفة.

وينفي الخبير الاقتصادي- علي محمد الوافي: أن يكون رفع أسعار الوقود في سياق مواجهة الفساد، مشيراً إلى أنه من غير الممكن في ظل الآليات والأدوات الحكومية الحالية أن تتم محاربة الفساد، فهي التي تنتج الفساد وتحتضنه وهي التي توفر المناخ الملائم لانتشاره، وأكد أن "مواجهة الفساد لن تكون إلا عبر حوار وطني بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة يؤدي إلى توافق على حلول شاملة لمشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، والبدء في تنفيذ منظومة إصلاحات شاملة، وليس هناك من خيار آخر"، كما تحدث للجزيرة نت.

وذكر بأن الحكومة للأسف تلجأ إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية لزيادة الإيرادات العامة، مع أن رفع للدعم الحكومي عن الوقود (البنزين، والديزل) ينبغي أن يكون ضمن منظومة سياسات متكاملة تعمل على معالجة الوضع الاقتصادي بصورة شاملة"، أما الزيادة في أسعار المشتقات النفطية فتأتي ضمن الأولويات العشر للحكومة اليمنية التي حددتها العام الماضي مع المانحين الدوليين، والأمر لن يتوقف عند هذا الرفع، بل سيتواصل بشكل تدريجي حتى يصلوا إلى رفع الدعم عن الوقود بصورة كاملة.

ولذلك سلبيات في هذا الرفع أكثر من إيجابياته، وفق الوافي خاصة أن المؤشر الذي يعطيه للسوق يجعل احتمالات رفع الأسعار بشكل عام واردة، وهو ما سيعرض الحالة المعيشية للمواطنين لمزيد من التدهور، وبشأن ما تردده المصادر الحكومية من أن رفع الدعم يساهم في الحد من تهريب الوقود، قال "إن الذين يهربون الكميات الكبيرة من الديزل والبنزين هم من المرتبطين بأصحاب النفوذ في السلطة، ولا يستطيع تهريب سفن محملة بالوقود إلا من لهم نفوذ في الدولة".

نفي بعدم الضغوط

وكانت "أخبار اليوم الاقتصادي"، بالتزامن مع زيارة للمدير التنفيذي للبنك الدولي إلى صنعاء في النصف الثاني من العام الماضي، نشرت تسريبات حول قدوم المدير ذاك، للضغط على حكومة الوفاق لرفع دعم المشتقات النفطية، إلا أن المدير ذاك، بادر إلى النفي ولم يلبث البنك سوى فترة لا تتجاوز أسبوع لينشر على موقعه باللغة العربية، تقرير يطالب فيه حكومة الوفاق برفع دعم المشتقات النفطية.

ولم تقف الضغوط عند البنك الدولي، بل تعداها ليعلن ممثل صندوق النقد في صنعاء صراحة أن صندوقه يشترط على حكومة الوفاق رفع دعم المشتقات النفطية، للحصول على مزيد من القروض والمنح، كون الدعم يذهب إلى تغذية ملفات الفساد، وتبعه طلب صريح من الاتحاد الأوروبي بضرورة الرفع، وكذلك المانحين وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا عبر سفراءها في اليمن. 

وجراء تلك الضغوط انقسمت حكومة الوفاق، إلى طرفين جزء ينفي ذلك بشدة ويتزعمه وزير المالية، وطرف يعلن على استحياء أنه فعلاً هناك ضغوط متعددة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل، من قبل المانحين وصندوق النقط والبنك الدوليين وهو الأمر الذي تخشاه الحكومة اليمنية في إثارة رد فعل غير محسوبة العواقب على الوضع العام للمواطنين.

رجال أعمال يناشدون الرئيس

بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، رفع رجال أعمال يمنين رسالة للرئيس عبد ربه منصور هادي، قالوا فيها: "إن أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يرون أن المصلحة العامة تقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع، باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع".

وحذّر الخبير الاقتصادي البروفسور سيف العسلي من أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيقود البلاد إلى الهاوية وسيُلحق أضراراً بالفقراء ولن يستفيد الوطن منه شيئاً.

واعتبر العسلي، لجوء الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية جريمة وكارثة خطيرة على الوطن، محذّراً الدول الراعية للمبادرة الخليجية التي أوجدت حكومة الوفاق وتدافع عنها من أن الشعب اليمني لن يسامح في حال ما وصفها بالمؤامرة الوشيكة التي قال إن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

وأكد بأن الاختلال الأول يكمن في الخدمة المدنية، حيث تم زيادة أعداد الخدمة ومخصصات الباب الأول قبل أزمة 2011م، وخلالها وبعدها، وأن أي رفع للدعم سوف يؤدي إلى زيادتها بشكل كبير؛ وهو ما سينعكس سلباً على الفقراء والمساكين ولن يكون لرفع الدعم أية فوائد.

ولفت العسلي إلى اختـلالات هيكلية في إدارة المشتقات النفطية، حيث لم يتم القيام بإعطاء النفط المحلي بشركة مصافي من أجل تكريره بالسعر الدولي مع زيادة30 دولاراً، لأن مصافي عدن غير قادرة على تكرير النفط بالمواصفات العالمية وبالتالي فإن نسبة الفاقد منه كبيرة ومن ناحية أخرى فإن من يقومون بتكرير النفط – وفقاً للعسلي – ليسوا فقهاء في النفط، منوّهاً إلى أنه يتم بيع كل ما يتبقى بعد التكرير بسعر أقل.

وقال العسلي: " إنه من الأفضل إغلاق مصافي عدن وتكرير النفط اليمني كله في الخارج وبالأسعار الدولية وشراؤه بالسعر الدولي بحيث تكون هناك آلية شفافة وسهلة معتبراً أن ذلك سيعمل على تخفيف تأثيرات الدعم".

وطالب العسلي رجال الأعمال بدفع الضرائب وتطبيق ضريبة المبيعات، مستغرباً أن يطالب رجال أعمال في الدولة برفع الدعم عن المشتقات النفطية في الوقت الذي لا يدفعون فيه الضرائب، معتبراً ذلك منافياً للعدالة.

وأشار العسلي إلى أن هناك إهداراً لملايين الدولارات من تكلفة تكرير النفط التي يتم العبث به لصالح نافذين وشركات النفط في الوقت الذي يجب أن يذهب إلى المواطن، معتبراً وقوف الدول المانحة وتشجيعها على رفع الدعم عن المشتقات دون أن تقوم بالإصلاحات يجعلها شريكة في الجرعة ولن يسامحها الشعب اليمني.

طلب بريطاني

وكان وزير التنمية البريطاني آلن دنكن، على هامش زيارة له إلى صنعاء قبل أشهر، طلب من الحكومة اليمنية أن تتخذ خطوات شجاعة وضرورية لوضع الاقتصاد على طريق النمو الدائم، مشيراً إلى أن من بين تلك الخطوات رفع الدعم عن المشتقات النفطية «الذي يمتص أكثر من ربع الإنفاق الحكومي»، إضافة إلى إلغاء الموظفين الوهميين وإنشاء لجنة حقيقية ومستقلة فعلاً وفعالة لمكافحة الفساد.

وكان طه الفسيل، الخبير الاقتصادي، في وقت سابق حذر من رفع الدعم عن المشتقات النفطية، تجنباً لرفع أسعار باقي السلع، وهو ما يؤدى إلى أعباء إضافية على المواطنين الذين يعاني أغلبهم من الفقر والبطالة.

وأضاف الفسيل، في تصريحات لوكالة الأناضول، "الوقت حالياً غير مناسب لمثل هذا التحرك، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية"، لكن الحكومة تتعرض لضغوط من صندوق النقد والبنك الدوليين والدول المانحة، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولو بنسب بسيطة تتراوح بين 10 إلى 15%، إذ أن الموازنة العامة تعانى اختلالات مالية لابد من التطرق إليها وهيكلتها قبل الشروع في رفع الدعم عن الوقود، "ولو بشكل جزئي".

ويرى أحمد الشماخ، المحلل الاقتصادي اليمنى، إن الحكومة تأخرت كثيراً في خطوة رفع الدعم عن الوقود، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير إصلاحية خلال العام 2014 تشمل رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي.

وأضاف أن الحكومة تعانى أزمة كبيرة في الإيرادات، في ظل تعطل إمدادات الإنتاج لفترات طويلة نظرا للتفجيرات التي تستهدف خطوط نقل النفط، وتراجع حصيلة الجمارك والضرائب بفعل تردى الأوضاع الاقتصادية.

مؤسسة النقد الدولي

وأشار تقرير لمركز بحوث التنمية الاقتصادية إلى أن الموارد النفطية تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد اليمني والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية وأهم القطاعات الاقتصادية التي تربط اليمن بالسوق العالمية ويمثل نحو 70% من الموازنة العامة للدولة، وان أي تأثر فيه يؤثر على مختلف أنشطة وأعمال الحكومة والاقتصاد الوطني.

وفي منتصف العام الماضي قال السفير الأميركي السابق في صنعاء جيرالد فايرستاين إن مؤسسة النقد الدولي هي من طلبت من الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأضاف فايرستاين خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة الأمريكية بصنعاء إن «مؤسسة النقد الدولي هي من طلبت من الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية وليست الولايات المتحدة كما يزعم البعض». وتابع «الزيادة التي ستضاف على المشتقات النفطية يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على الملايين من فقراء اليمن».

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور- محمد الميتمي على ضرورة إعادة النظر في السياسات والإجراءات الاقتصادية المتبعة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية ووضع الخطط والسياسات المناسبة التي من شأنها أن تسهم في زيادة إنتاجية هذين القطاعين من السلع الصناعية والزراعية وخاصة سلع الغذاء وذلك لتغطية احتياجات الطلب المحلي من هذه السلع بدلاً من استيرادها من الخارج.

وطالب إعادة النظر في سياسة أذون الخزانة التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بدلاً من الإصدار النقدي كون هذه السياسة من الأسباب التي أدت إلى إلحاق الضرر بقطاعات الإنتاج المحلي وأسهمت في تحويل نمط الاستثمار من استثمار إنتاجي إلى استثمار مالي غير إنتاجي بسبب تحول العديد من المستثمرين للاستثمار في بيع وشراء هذه الأذون بدلاً من الاستثمار في مشاريع إنتاجية.

سوء إدارة

بالمقابل أوضح- مرزوق عبدالودود محسن رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن قطاع النفط يعاني من سوء إدارة الموارد النفطية كما يفتقر إلى الرقابة في الحدود الدنيا على أنشطته برغم أن تجربة إدارته في اليمن ممتدة لعقود، وأن الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الإدارة.

و طالب الحكومة السماح للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص باستيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية من خلال سياسات واضحة وشفافة، وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة التقارير الدورية الصادرة عن المركز ،موضحاً أن المركز بصدد إصدار تقرير عن أسعار السلع الأساسية التي لا يستغني عنها المستهلك اليمني الأسبوع القادم.

وأشار الدكتور عبدالله المذابي إلى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية والخدمات الأساسية للمجتمع في المراحل المختلفة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي زاد من تردي الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من السكان، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الفقراء، والعاطلين عن العمل في المجتمع.

طلب أميركي

وفي حين كانت حكومة الوفاق تنفي قطعياً عزمها رفع دعم المشتقات النفطية، كان مدير الوكالة الأمريكية الدولية في اليمن, هاربي سميث, يؤكد بأن الحكومية الأمريكية تعمل مع حكومة الوفاق الوطني على رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.

وأكد المسئول الأمريكي, في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة صنعاء أواخر الشهر الماضي: بأن الوكالة تعمل مع الحكومة اليمنية لإجراء برامج إصلاحية للتخلص من العمالة الوهمية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل تدريجي, وكذلك السياسيات الاقتصادية بالعمل مع البنك المركزي اليمني لتأسيس مصارف متحركة كنشاط إبداعي جديد في اليمن, لتوفير فرص أمام العملاء وكوسيلة من وسائل تنشيط الاقتصاد المحلي ونموه".