أقر أحد مدراء نظام الملالي بظروف لاإنسانية يعيشها العمال، بالإضافة إلى إرغامهم بالرضوخ لعقود قسرية من قبل المراقبين الحكوميين على العمال حيث قال: إن انتشار حالات التوظيف التعاقدي والعقود المؤقتة للأعمال أدت إلى أن يتنازل العمال في الكثير من المصانع عن متابعة مطالبهم المهنية بشكل غير معلن. وأضاف قائلاً إن كثيراً من العمال المتعاقدين يرغبون عن النشاطات المهنية خوفاً من طردهم- أي فصلهم عن أعمالهم-.

هذا واعترف مدير آخر في النظام في القسم العمالي لتضييع حقوق العمال من خلال تواطؤ الحكومة مع المراقبين على العمال حيث قال: لقد كان هناك ولايزال قانون غير مكتوب بين الممثلين الحكوميين والمراقبين على العمال خلال السنوات المنصرمة بحيث تصدر أخيرا معظم القرارات لهذه المصادر لصالح المراقبين على العمال أي أصحاب العمل.