اليمن يقرّ باستعماله للألغام وهذا هو أخطر خرق لمعاهدة حظر الألغام منذ بدء سريانها قبل 14 عاماً. وعلى الحكومة ألا تضيع دقيقة واحدة دون أن تحمي مواطنيها, من خلال إزالة الألغام وضمان محاسبة المسؤولين عن زرعها.

أواخر العام الماضي قالت هيومن رايتس ووتش وفي افتتاح الاجتماع السنوي لمعاهدة حظر الألغام لعام 2011 إن على اليمن أن يحقق في مزاعم زرع الحرس الجمهوري آلاف الألغام المضادة للأفراد، حيث ورد في بيان صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 عن مكتب رئيس الوزراء الإقرار بأن "انتهاكاً" لمعاهدة حظر الألغام قد وقع في عام 2011 أثناء الانتفاضة الشعبية المؤدية إلى خلع الرئيس السابق صالح.

حيث جاء هذا الاعتراف بعد صدور تقارير من هيومن رايتس ووتش وجهات أخرى بأن قوات الحرس الجمهوري قد زرعت الآلاف من الألغام المضادة للأفراد في بني جرموز بالقرب من صنعاء. كان هذا هو أول اعتراف باستخدام الألغام الأرضية من قبل دولة طرف منذ بدء الحظر عام 1999.

ومن أجل وفاء بلادنا بالتزاماتها فإن عليها إبراز وجود المخاطر وتوعية السكان من المخاطر وتطهير المناطق المتضررة وتوفير المساعدات للضحايا.

ستيف غوس مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش قال: "هذا هو أخطر خرق لمعاهدة حظر الألغام منذ بدء سريانها قبل 14 عاماً. على اليمن ألا يضيع دقيقة واحدة دون أن يحمي سكان المنطقة، من خلال إزالة الألغام وضمان محاسبة المسؤولين عن زرعها".

وكان بلادنا من بين أولى الدول التي وقعت على معاهدة حظر الألغام في 4 ديسمبر/كانون الأول 1997، وأصبحت دولة طرف في المعاهدة يوم 1 مارس/آذار 1999، بعد أن بدأ سريانها، هناك 161 دولة الآن أطراف في معاهدة حظر الألغام التي تحظر بشكل شامل الألغام المضادة للأفراد وتطالب الحكومات بنزعها ومساعدة ضحاياها.

موعد يومي مع الموت

خلال السنوات 52 الماضية كانت بلادنا مسرحا لمواجهات عسكرية واحتراب داخلي لم ينقطع، وكأن هذا البلد محكوم بان يكون على موعد يومي مع الموت!

وكأن أبناءه ملزمون بدفع ثمن ما تسببه الصراعات والمواجهات حتى لو بعد توقفها، من دون ان يشفع ذلك التماسهم ضوءا من أمل في تجاوز مآسي وويلات تلك المواجهات والحروب.

مناطق شطرية

في الشمال أو الجنوب، لا فرق- عند الحديث عن نطاق او منطقة جغرافية- فقد تساوى الجميع في تجرع ويلات المعارك والاقتتال حتى بعد مرور سنوات طويلة عليها، فكل يوم يدفع احدهم ثمنا لتلك الحروب المجنونة، والسبب هو الألغام الأرضية والمقذوفات التي لم تنفجر.. فقد زرعت وبقيت في مناطق الصراعات التي ظلت إلى اليوم تحصد ضحاياها من الأبرياء!

دعاوى قضائية

قبل فترة كان المحامي والناشط الحقوقي محمد علي علاو قد تحدث لوسائل إعلام عن اعتزامه رفع دعاوى قضائية ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي يقال بأنه أهدى اليمنيين أكثر من مليون لغم ارضي مضاد للأفراد والدروع، وذلك ضمن شحنات أسلحة قدمها - أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات للجبهة الوطنية التي كانت تخوض حربا لإسقاط نظام الرئيس صالح في المناطق الوسطى (الحدودية سابقا بين شطري الوطن).

المحامي قال انه لا يجد خصما لإنصاف الآلاف من الأسر القروية البسيطة التي تقطن تلك المناطق من ضحايا الألغام ممن يعيشون، بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما، في خوف دائم من ألغام زرعت في مناطقهم وقتلت أراضيهم الزراعية وحولتها إلى أراضي بور، وتسببت في مقتل المئات وإصابة مئات آخرين بإعاقات وعاهات مستديمة بسبب انفجارها.

ورغم مساعيه التي قام بها علاو لجمع الوثائق والأدلة والشهادات الموثقة عن «هدية» الألغام الليبية، وما تسببت به من مآسي وألحقته من أضرار مادية ومعنوية وإنسانية بسكان تلك المناطق القروية التي كانت مسرحاً للنزاع العسكري في تلك الفترة، فإن تحركه لم يحظ بأي مؤازرة أو دعم من قبل سلطات نظام السابق ولا الحالي، وهذه السلطات اعتبرت أن ما يقوم به «يسيء إلى العلاقة بين البلدين »، ووضعت عراقيل أمامه حتى لا يستمر في جهوده، بل وصل الأمر إلى تهديده.

 لكن المحامي علاو أعرب عن أمله في أن يتمكن من استرداد بعض حقوق الضحايا ممن قتلوا أو أصيبوا بتشوهات، وقال لن يتوقف عن جمع الأدلة والشهادات والقرائن التي تدين كل الأطراف.

18 محافظة

بلادنا كانت من بين أوائل الدول التي وقعت على المعاهدة العالمية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، عام 1998، وقد أعقب توقيعها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الألغام في 1999 ثم إنشاء المركز اليمني التنفيذي لنزع الألغام والذي انيطت به مهام تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، «إزالة الألغام، وتوفير التوعية والتعليم حول مخاطر الألغام وتجنبها، ودعم ضحايا المتفجرات من مخلفات الحروب».

في السنوات التي مضت منذ إنشاء المركز، يقال بأنه أنقذ حياة عشرات الآلاف من السكان المحليين في المناطق التي زرعت فيها الألغام أو تلك التي كانت مسرحاً لمواجهات عسكرية، بعد أن تم تطهير هذه المناطق من الألغام وما تبقى فيها من قذائف ومتفجرات، حيث نجح المركز في تطهير مساحة 838.1 كلم2 من الأراضي الزراعية والسكنية من المناطق الخطرة المشتبه بها، وجود الغام ومقذوفات لم تنفجر، من بين مساحة 1.176.6 كلم2 من المناطق الخطرة المزروعة بالألغام الأرضية والمقذوفات التي لم تنفجر في 18 محافظة، والأماكن التي تم تطهيرها كانت فيها تمثل ما نسبته %71.5 من المناطق الخطرة.

هذه المشكلة في بلادنا بدأت في ستينات القرن الماضي خلال فترة الحرب الأهلية لتثبيت النظام الجمهوري في ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية - بالشمال - وعقب نيل الجنوب - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - استقلالها عن بريطانيا في 1967 وخلال فترة الصراع السياسي والعسكري بين الشطرين حتى 1990 عند تحقيق الوحدة اليمنية، وهذه المشكلة اصبحت اشد قساوة واكثر حضورا بسبب الاحداث والاضطرابات الداخلية التي تمر بها بلادنا منذ عدة سنوات.

أرقام مرعبة

الإحصائيات تشير أن عدد الذين سقطوا ضحايا لانفجار الألغام منذ 1999 وصل إلى ثلاثة آلاف و539 ضحية في مختلف المحافظات، وان عدد الضحايا قبل1998 بلغ أربعة آلاف، فيما قتل ثمانية من فرق المسح والتطهير ونزع الألغام من العاملين في المركز وجرح عشرون آخرون، خلال قيامهم بعمليات تطهير مناطق محافظة أبين وحدها.

وبينت تلك الإحصائيات أن هناك 19 محافظة ملوثة، وان أمانة العاصمة صنعاء ومحافظة المحويت هما الوحيدتان اللتان رصدتها المسوحات أنهما خاليتان من الألغام والمقذوفات التي لم تنفجر.

292 الف لغم في أبين

 

المدير العام للمركز اليمني التنفيذي لنزع الألغام العميد الركن علي محمد القادري يؤكد :بأنهم تمكنوا منذ أن تمت استعادة محافظة أبين في سبتمبر 2012 من التخلص بأمان من أكثر من 292 ألفا من الالغام والأنواع المختلفة من المتفجرات حتى يونيو 2013، وتكاد أن تكون محافظة أبين، بكل مناطقها شبه مطهره من الألغام.

وكشف العميد القادري أن محافظتي صعدة وحجة الوحيدتان اللتان بالجمهورية عثر فيهما على متفجرات عنقودية، وهي ما زرعتها مليشيات الحوثي.

وأشار القادري إلى أن برامج توعية المركز استفاد منه نحو مليون وسبعمائة ألف من سكان وأبناء المناطق الموبوءة بالألغام في 935 تجمعا سكانيا في مختلف المناطق والمحافظات.

واختتم القادري حديثه- حول الألغام- ما نأمله ونسعى إليه هو أن يتمكن أبناء الشعب من التحرك والتنقل في أراضي وطنهم بثقة ومن دون خوف.

ألغام المناطق الوسطى

في شرعب بمحافظة تعز لا تزال هناك مناطق فيها مزروعة بالألغام حتى الآن، كما أن هناك مناطق مماثلة في محافظة إب، ففي اكبر جبال المنطقة الوسطى بمحافظة إب - تكسوه الخضرة و تحتل مساحة الأراضي الزراعية فيه نسبة كبيرة فضلاً عن انه يعد موقعاً استراتيجياً, ولكون جبل " شخب " عمار- كذلك, شاهقاً فقد اتخذته ما كانت تسمى " الجبهة الوطنية " في الثمانينات موقعاً عسكرياً لها, بغية السيطرة التامة على المنطقة برمتها

إضافة إلى ذلك فالجبل يمثل معلماً سياحياً بارزاً، إذ يتمكن من هو في قمته من مشاهدة بعض محافظات الجمهورية من جميع جهاته إلا أن ذلك لم يدم لأهل المنطقة طويلا, فقد تحولت الأراضي الزراعية و الجبال من مواقع سياحية تعود بالنفع على أهلها, إلى مقابر لمن يحاول الصعود إليها أو الزراعة على سفوحها, الألغام زرعت على عشرات من جبال وسهول المنطقة الوسطى, الأمر الذي أحرم أهاليها التمتع بالحياة فيها, والزراعة على تربتها,, ويعود ذلك إلى ثمانينات القرن الماضي حيث احتلت ما كانت تسمى بالجبهة الوطنية " كل جبال ومناطق المنطقة الوسطى من محافظة إب وتعز- وكانت سياستها حينئذ أن تسيطر على أهم المرتفعات والجبال في المنطقة، ولمدة 7 سنوات ابتداء من 1973م حتى 1982م عاثت خلالها في المنطقة فساداً فقتلت وشردت, وعند دحرها من قبل القوات المسلحة لم تترك المناطق التي كانت تستولي عليها كما يحب أن يراها الناس ويتنعمون بالحياة فيها, يزرعون ويسرحون ويمرحون, ولكنها تركتها مزرعةً كبيرةً وواحةً واسعة من الألغام,, وأصبح أهالي المنطقة منحصرة معيشتهم في مناطق معينة لايستطيعون صعود الجبال ولا الزراعة على أراضيها, ومن أراد ذلك يصبح مصيدةً للغم يغتاله من تحته فجأة ليصبح ذا إعاقة دائمة

وكل من يزور المنطقة الوسطى, و يزور جبل "شخب - عمار" بشموخه الكبير, يُغبط عليه أهالي المنطقة, لكن ما يخيب الآمال "أن هذا الجبل المرتفع يتحدى كل من يريد اعتلاءه, ومن يغامر لذلك يلقى مصرعه فقد سيج بطوق كبير من الألغام يحرم أهاليه المتعة, فضلاً عن كسبهم الرزق فيه من خلال الزراعة, والحشائش والاحتطاب. جبل شخب لم يكن هو الوحيد الذي تركته " الجبهة الوطنية " مزروعاً بالألغام, فهناك عشرات الجبال في المنطقة هي الأخرى لم تسلم من الألغام, فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك جبال ( المصوام - كنيه - أزال - القفل - نفل - المحفي - المقام - جبل تاج الدين ) وغيرها جبال وسهول كثيرة مملوءة بالألغام

هذه الأماكن المزروعة بالألغام وليس بالقمح أو الذرة, لم تحرم أهالي المنطقة تلك الفوائد وحسب, بل أفقدتها المنطقة عشرات الأشخاص حيث كثير من أبناء المنطقة راحوا ضحيةً لها والبعض أصيب بها إصابات جعلته معاقاً حركياً . و يؤكد أهالي المنطقة إن اغلب ضحايا الألغام من النساء وذلك بسبب ما قالوا " إن النساء يقدمن على الاحتطاب من تلك الجبال المفخخة. الألغام لم تتصيد أبناء المنطقة فحسب،بل إن المواشي كان لها نصيب كبير منها،فمئات من الأغنام والجمال والحمير والبقر لاقت حتفها أيضا

احمد علي 60 عاماً - احد أبناء المنطقة ممن عايشوا الأحداث من بداية سيطرة الجبهة على المنطقة, يقول " إن الجبهة- حسب أقوالها- كانت تهدف إلى تحرير الوطن، وكانت تستخدم لها عدة أسماء منها, الجبهة الوطنية, المليشيات الخ, إلا أنها حسب قوله " لم تبرح المنطقة الوسطى, وحولتها إلى مزرعة ألغام, كما أنها كانت تقوم بتحقيق أغراض شخصية, حيث كانوا يقومون باغتيال بعض شخصيات المنطقة . ويضيف احمد " إن عشرات من جبال المنطقة مملوءة بألغام زرعتها الجبهة بعد دحرها في عام 1982م،مشيراً إلى " أن الألغام أصابت في كل قرية من شخصين إلى ثلاثة.

مؤكداً أن الألغام لا زالت مزروعة إلى الآن الأمر الذي احرم كثير من الناس زراعة أراضيهم حتى أن الأراضي كما يقول " صلبت " وأصبحت غير صالحة للزراعة ولم يستفد مالكوها منها شيئا

وأضاف " إن الجبهة لم تقتصر في زرعها للألغام على الجبال التي كانت تسيطر عليها وتحتلها, بل عمدت إلى وضع الألغام وخاصة منها الثقيلة على طرق " السيارات " وذلك من أجل قطع الطرق وإصابة السيارات, مؤكداً أن احد الأشخاص من أبناء المنطقة لقي مصرعه اثر لغم كبير وضع في الطريق.

من جهته طالب الشيخ/ عبد الواحد هزام الشلالي- شيخ مشائخ الرضمة- الجهات المختصة بالسعي لنزع ما تبقى من ألغام في جبال ومرتفعات المناطق الوسطى ومنها منطقة عمار, حتى يتسنى لأهالي المنطقة زراعة أراضيهم, مشيراً إلى أن زرع الألغام قد اشتركت فيه الحكومة إلى جانب الجبهة وذلك بحجة حماية المنطقة والجيش من الجبهة, إلا آن الجبهة كما يقول " كان لها النصيب الأكبر في ذلك

وأضاف الشلالي " إن زرع الألغام كانت تتركز في المرتفعات، وأحيانا في الطرقات، والأماكن التي كانت تعتقد الجبهة أن تقدما للجيش جرى عبرها.

التفخيخ

فرق المسح تؤكد أن مشكلة الألغام في أبين وصعدة وحجة التي ظهرت مجددا خلال عام 2011- 2012م تعد إضافات جديدة غير ما سُجل في المسح الأول كما أن هناك مديريات لم يدخلوها حتى في المسح الأول إلى الآن لأنها مناطق خطيرة وملوثة ولأن الوضع الأمني فيها لا يسمح لهم بالدخول إليها حتى الآن وهي أجزء من مناطق في أبين وشبوة وصعدة ولم يتم عمل مسح فيها للحالة الأمنية الصعبة حتى لا يتعرظون للاختطافات, وأن أغلب مشاكل القذائف بدرجة رئيسية التي وجدوها في مديريات بأبين هي أعمال التفخيخ التي قامت بها القاعدة.

صعدة 211 حقلا مفخخا

وحدد المسح الأول للفريق 37 منطقة ملوثة ومنها 62 حقلا بمساحة إجمالية 126مليونا و805 آلاف و16 مترا مربعا, وفي محافظة صعدة 211 حقلا بالذات في الجهة الغربية من هذه المحافظة هي ملوثة إما بالألغام أو القنابل العنقودية في 5 مديريات دخلتها فرق المسح هي (حيدان والظاهر وشذى ورادع والساقية ) وتم تسجيل حقول موجودة بها كمناطق ملوثة وتبقى مديريات لم يدخلوها بعد،ويتوقعون أن تسجل أرقام جديدة عن هذه المحافظة, وذكرت فرق المسح أن محافظة حجة فلا زال المسح بعيداً عنها مع أن هناك بلاغات تقول أن هناك مناطق كثيرة موبوءة بالألغام .

آلاف الألغام 

بالرغم من انقضاء زمن الحرب في مناطق النزاع والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، إلا أن هناك مئات من أهالي القرى والمناطق اليمنية لا يزالون يدفعون ثمن تلك الحروب وما يزال الموت والإعاقة يتربصان من تحت التراب بكل ما يمشي على أرجل.

حيث أوضح الدكتور عبدالله الشليف، رئيس منظمة رقيب, أن تنظم القاعدة الإرهابي, حصل على المرتبة الأولى من حيث العدد في زراعة الألغام، حيث قام تنظيم أنصار الشريعة بزراعة الآلاف من الألغام الفردية بمحافظة أبين خلال العام 2011م، ومعظم هذه الألغام حصل عليها التنظيم عند استيلائه على مخازن الجيش في المناطق التي سيطر عليها .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن احصائية رسمية رصدت 42 شخصاً لقوا حتفهم في انفجار ألغام أرضية بمحافظة زنجبار عاصمة محافظة أبين على مدار النصف الثاني من عام 2011م، وأن تسعة وعشرين منهم لقوا مصرعهم في زنجبار، وقتل تسعة آخرون في منطقة جعار وأربعة في منطقة الكود، كما أصيب عشرات آخرون في مدينة زنجبار.