في سياق تصاعد حدة العنف بين أجهزة الأمن وفصائل الحراك الجنوبي وبعض المسلحين على مدى الأشهر السبعة الماضية في نهاية 2013م وبداية 2014م وتجدد المواجهة من حين لآخر بينها، خلف الكثير من الضحايا الأبرياء الذين سقطوا ضحية هذه الأحداث وأصبح الخراب والدمار والخوف والنزوح هو المسيطر على المحافظة.. مراقبون أكدوا بأن المواجهات- التي جرت- تعطي دلات بأن ثمة قوى سياسية ودينية تلعب في الميدان بكامل جاهزيتها ولم يستبعدوا الخارج في دعم بعض هذه الأطراف.. حصيلة هذه الأحداث التي جرت يتحملها مجتمع برمته إنه مجتمع الضالع المدينة المنسية كما يصفها أهلها ليبقى "الموت- الخوف- النزوح- ضياع الحق العام" هو الجو المسيطر على المدينة.



مع نهاية العام 2013م وبداية 2014م كانت هي الفترة الأسوأ في الأحداث بمحافظة الضالع.. عام انتهى بالعنف وعام آخر ابتدأ بالعنف والاشتباكات المسلحة.. ففي نهاية 2013م وبالتحديد في 27 من ديسمبر, سقط ما يقارب من 9 قتلى وعشرات الجرحى بقصف لقوات الجيش على مخيم للعزاء لأنصار الحراك في منطقة سناح، حيث لاقت الحادثة استياء واسعاً محلياً ودولياً، فيما تحدث قائد اللواء33 مدرع العميد/ عبدالله ضبعان, أن قذيفة جاءت عن طريق الخطأ.. لكنه ما برح أن عدد الاستهدافات التي تعرضت لها عناصر الجيش من قبل ما أسماهم عناصر الحراك المسلح، حيث أفاد ضبعان أنه- منذ وصول لوائه إلى الضالع- سقط ما يقارب (45) جندياً على أيدي عناصر الحراك المسلح.. الرئيس هادي كلف لجنة رئاسية لنزع فتيل التوتر نزلت لتقصي الحقائق وهي الأخرى- حسب ما نقلته مصادر إعلامية- تعرضت لإطلاق نار أثناء زيارتها لمكان الحادثة..

قفلت عائده دون نتائج تذكر، في غضون ذلك يتحدث محللون ومتابعون في الضالع أن فشل اللجنة الرئاسية في احتواء الوضع، جعل الحراك الجنوبي يفكر بالانتقام، كما سارعت عناصر تطلق على نفسها (المقاومة الجنوبية) بإصدار البيان رقم (1) تؤكد فيه سلوكها نحو الكفاح المسلح، وما أعقب ذلك من الهجوم على إدارة أمن محافظة الضالع والاستيلاء عليها ومداهمة لمباني حكومية ومقرات حزبية ومهاجمة مواقع عسكرية ومبنى محافظة الضالع في "سناح".. منذ ذلك التاريخ والضالع تشهد توتراً واشتباكات مسلحة متبادلة صار ضحيتها 40 قتيلاً و(80) جريحاً منذ بداية يناير الماضي وحتى نهاية مارس وأضرار في المباني والمنازل والمحلات التجارية.


وصول اللجنة الرئاسية إلى المحافظة مؤخراً برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء لخشع يبدو أنها لم تتوصل إلى تسوية كاملة مع قوى الحراك على الرغم من الحديث غير المؤكد عن هدنة لمدة شهرين مع سحب اللواء الذي يقوده العميد ضبعان وإحلال لواء آخر بقيادة اللواء "جهاد علي عنتر" بديلا عنه.

 وفي تصريح سابق لعضو اللجنة العميد مقبل مثنى قال: إن هناك مقترحات ومجموعة حلول تم مناقشتها مع بعض قيادات الحراك والجيش والسلطة المحلية من قبل وعرضت على رئيس الجمهورية ونحن اليوم ورئيس اللجنة اللواء/ ناصر لخشع بصدد البدء في التنفيذ وسنبدأ في عملية تبادل المعتقلين وتشكيل لجنة للأضرار والتعويض وكذلك الاتفاق على سحب النقاط وتثبيت الأمن.

اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة الأوضاع بالضالع برئاسة رئيس اللجنة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع عقدت لقاء موسعاً في منطقة قرين الشاعري محافظة الضالع بعد يوم من وصولها, اللقاء ضم عددا كبيرا من مشائخ وأعيان محافظة الضالع وشخصيات حزبية وعسكرية وأكاديمية وحراك, حيث استمعت اللجنة إلى حديث الحضور الذين استعرضوا ما شهدته المحافظة من أحداث مؤسفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.. معبرين عن أملهم في أن تحرص اللجنة على إجراء حصر شامل لكافة الأضرار التي نتجت عن تلك الأحداث, بما في ذلك الأضرار التي طالت المنازل والمتاجر ومعالجة الجرحى وتقديم مصفوفة لمعالجة كافه مشاريع البنى التحتية التي تعثرت في المحافظة وكذلك سحب النقاط العسكرية وإطلاق المعتقلين.

وأبدت اللجنة الرئاسية تجاوبها مع ما طرحه الحاضرون, حيث أكد اللواء ناصر لخشع- رئيس اللجنة في صدد رده على بعض مداخلات - أكد أن اللجنة كانت قد تسلمت حزمة من المقترحات من قبل اللجنة المصغرة برئاسة الشيخ/ سعيد عثمان وهي تتفهم الوضع الذي تعيشه الضالع ولهذا فإن اللجنة جاءت لإيجاد الحلول الممكنة وتطبيقها على أرض الواقع ونحن نريد أن يتعاون الجميع في استقرار الأوضاع في المحافظة واستعادة الأمن عافيته وإزالة بؤر التوتر.. وأكد لخشع أن اللجنة لن تغادر المحافظة إلا وقد تم تطبيق كل ما سيتم الاتفاق عليه.

نماذج من الانتهاكات

 حادثة مدرسة سناح راح ضحيتها ما يقارب 15 شهيداً من أطفال ونساء ورجال ومئات الجرحى, هذا سيناريو تم تنفيذه على الأرض لتكون عملية الإخراج مبكية ومؤثرة ليحصل منفذوها على التميز في انتهاك حقوق الإنسان.. أسرة المواطن ياسين كانت ضحية هذه المواجهة التي توفي فيها أطفاله وزوجته الحاملة, كما أن جنودا ومواطنين وأطفال ونساء كلهم رحلوا عن الحياة في هذه المواجهة، بالضافة للعديد من الانتهاكات الباطنة التي تخفيها أجندة الرعب والقتل.

وقال طبيبان من الأطباء العاملين في مختلف المستشفيات المحلية التي تلقت ضحايا الحادث إن 14 شخصاً قتلوا وأصيب 28 على الأقل بجروح، وقالا إن جميع الوفيات كانت بسبب إصابتهم بشطايا وإن الجميع لقوا حتفهم على الفور.. وقد نقل معظم الجرحى إلى مستشفى "النصر" في مدينة الضالع والباقين نقلوا إلى مستشفيات أخرى في عدن والضالع..

ممثل الحكومة لـ"هيومن رايتس وووتش" قال إن الحكومة أكدت وفاة 21 شخصاً بينما المنظمات المحلية والأطبال استطاعوا تأكيد 15 قتيلاً فقط.

مناشدات دولية

في خضم المواجهة في الضالع والإنسان بأمس الحاجة إلى تخفيف معاناته وإجراء العلاجات له, حيث يمنع من ذلك فقد منعت بعثات إنسانية أجنبية من زيارة المحافظة بسبب العنف وأكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء جورج أبو الزلف “إن وفدا من الأمم المتحدة يضم عشرة أشخاص من العاملين الإنسانيين يمثلون منظمات الأمم المتحدة منها مفوضية حقوق الإنسان موجود في عدن خلال الأحداث تلقى اتصالا من عميد في وزارة الداخلية يفيد أن الأوضاع الأمنية لا تسمح بدخول الوفد إلى الضالع وخلال أسبوع ستكون الأجواء الأمنية ملائمة”، وتابع “نطالب وعلى وجه السرعة بتوفير الأجواء الآمنة كي يتمكن الوفد من الذهاب لتقييم الوضع الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية والعمل على وقف هذه المواجهات التي من شأنها أن تترك آثارا وخيمة على وضع المدنيين وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية”. وأكد أن هناك أكثر من 45 ألف مدني موجودين في عشرين قرية بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية”, وطالب الأطراف المتصارعة حينها بعدم استخدام مناطق المدنيين لتكون منطقة استقبال لمعركتهم.

 أسرة المواطن ياسين علي حسن - أحد السكان الأصليين والذي فقد زوجته وابنتيه - فضل ترك منزله والنزوح إلى مدينة قعطبة.. أما المحامي (ع.ح) فقد تحدث أن الفوضى والعنف والاشتباكات المسلحة والقصف العشوائي على المنازل جعله يترك بيته وينزح بأسرته لاستئجار منزل في مدينة قعطبة..

شهادات للنازحين وآثار مجتمعية

أيضا الأستاذ (ن. ج) تحدث «أنه هو الآخر باع بيته الذي يملكه في مدينة الضالع وانتقل لشراء أرضية في قعطبة ويقوم الآن ببنائها.. في غضون ذلك شهد بداية فبراير الجاري عملية نزوح مشابهة لسكان يقطنون في منطقة سناح، وأغلب هذه الأسر تعود لمحافظتي (إب- وتعز) وأغلب أرباب هذه الأسر يملكون محلات تجارية وخدمية وورش سيارات, رغم مما أنجزته اللجنة الرئاسية إلا أنها حتى الآن لم تناقش قضية النازحين البالغ عددهم أكثر من 700 أسرة بمعدل 4650شخصاً والذين نزحوا متوزعين على مديريات جحاف والأزارق وقعطبة والحصين والشعيب وعلى محافظات عدن ولحج.. توقف الدراسة في كلية التربية و طلابها لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم).

في الجانب الآخر أدت الفوضى والعنف والاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدينة الضالع ومنطقة "سناح" إلى شلل تام للخدمات الحكومية وللحركة الاجتماعية والاقتصادية.. طلاب كلية التربية لم يتمكنوا من الذهاب لأداء امتحانات النصف الأخير من العام الدراسي.. خاصة بعد أن أطل العام الدراسي الجديد 2014م طلاب تحدثوا «أن الفوضى والعنف والاشتباكات المسلحة كانت سبب تعطيل ذهابهم إلى الكلية.. وأوضح الطلاب المتضررون أنهم منذ بداية يناير من العام الجاري2024م, لم يتمكنوا من الذهاب إلى الكلية لاجتياز امتحاناتهم للنصف الأخير من العام الدراسي وبعد توقف دام أكثر من ثلاثة شهور, عاود طلاب كلية التربية.



 - قتل المدنيين والنساء والأطفال.

 - استخدام السلاح الثقيل والممنوع في المناطق الآهلة بالسكان

- قصف المساكن والبيوت بطريقة عشوائية وأحيانا متعمدة

- إقلاق السكينة العامة وتخويف الساكنين من خلال القصف والضرب المفرط والمستمر بالسلاح الثقيل.

- حالات اعتقال غير مبررة لعدد كبير من الناس وبطريقة تعسفية وغير قانونية ويؤكد بعض الأهالي أن هناك من يقبعون في السجون رغم تبادل الأسرى بين الطرفين.

- نهب بعض المحلات والاعتداء على مصالح المواطنين, حيث سجلت عدد من حالات نهب محلات في "سناح" ومفرق الشعيب والحدي وغيره ونهب مزارع المواطنين في قرية الجرباء والوبح.

- استهداف المرافق الحكومية منها استهداف البريد العام لخمس مرات وتوقيف العمل فيه وإحداث حالة إرباك في عدم حصول الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الإعانة الاجتماعية لمعاشاتهم وخلق نوع من الفوضى.

- استهداف المدارس منها مدرسة البنات في وسط المدينة ومدرسة الجريذي للعيال ومدرسة الثانوية ومدارس أخرى في قرى الجليلة والكبار وغيرها.

- استهداف كلية التربية بشكل مباشر وتعطيل الدراسة فيها.

- استهداف دور العبادة, حيث تعرضت عدد من المساجد في المدينة وبعض القرى لقذائف وحدات الجيش منها (مسجد الخولاني مسجد الكبار مسجد الولي ومساجد أخرى).

- تعطل مصالح الناس ونزوح الكثير من الأهالي.

- اختطاف عدد من جنود الجيش, نزوح سكان أصليين أدت الفوضى والعنف.. والاشتباكات المسلحة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والقصف المتبادل بين قوات الجيش والعناصر المسلحة للحراك المسلح التابع للبيض في محافظة الضالع جنوب اليمن، إلى نزوح العديد من السكان الأصليين في المدينة إلى مناطق أخرى مجاورة.



تحدث النائب/ علي العود- رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس المحلي بمحافظة الضالع- عن واقع ما يحدث لأبناء الضالع خلال 2014م حيث أكد بأن الوضع صعب جدا يعجز اللسان عن وصفها وكل ما يحدث لأبنائها تدلى على أنها ليست مدينة يمنية بسبب الإفراط في القتل والتعامل مع حقوق الناس بشكل غير عادل أو على أقل تقدير لمعنى الحياة الكريمة..

في حديثه لـ" أخبار اليوم" يقول العود: بالنسبة لحالة الناس فالوضع الشرائي بطيء إلى حد كبير فيما مجاعة الفساد تنتشر في أوساط المواطن والظروف برمتها أكثر من غير طبيعية, وعن التعامل مع التعويضات التي قالت اللجنة الرئاسية أنها ستنفذها؟ التعويضات الخاصة بأسر شهداء الضالع وضحاياه خلال أحداث نهاية 2013م و2014م وحتى السابقة أيضا نعم بالفعل شكلوا لجنة رئاسية وقالوا وإلى الآن لم يحصل الناس على أي تعويض يذكر وأؤكد أني أنا لم أدخل ضمن أعضاء اللجنة نتيجة ما حدث لي في عام 2010م عندما شكلوا لجنة لتعويض الناس بسبب تدمير بيوت الناس وأضرار كثيرة يقولون وعندما حاولنا حصر المتضررين وكنا نظن أن حقوقهم ستكون قريبة عادلة لكن بالفعل تورطنا ولم تف الجهات المعنية بما وعدت لتعويض الناس وفقدت المصداقية حتى أن البعض يقولوا إننا نمارس الكذب لذلك فضلت عدم الدخول، عموما إلى الآن لا توجد أي تعويضات..

مؤكدا بأنه لا بد أن تطلق مبادرة صادقة عملية يتم من خلالها معالجة الجرحى وتعويض أسر الشهداء وإصلاح الوضع حتى لا يعود مرة أخرى، لكن أعتقد أن هناك مقايضة على الميدان حيث ممارسة الدمار والقتل بلغ أقصاه.

وعن وجود قوى سياسية أو دينية تلعب في قضايا الناس علق العود قائلا: طالما النظام منقسم لا يمكن أن تقوم لنا أي قائمة في ظل هذا الوضع فإذا كان إخواننا في الحكومة يقولون إن مؤتمر الحوار نجح, طيب خلص الحوار بقي معانا مخرجات الحوار يبقى تنفيذها لكن المشكلة لا نجح حوار ولا نجحت حكومة ولا نجحت ثورة ولا ولا.. الوضع سيئ وغير طبيعي في الضالع.

وفي رده على سؤال: اللجنة الرئاسية ماذا تفعل؟ قال: بحسب تجربتنا اللجنة الرئاسية ماذا بمقدورها أن تفعل سوى أنها سترفع تقاريرها للرئاسة موقفها هو أن تنتظر ماذا ستقررها الإرادة السياسية بشأن نتائج تقاريرهم صراحة اللجنة وأعضائها يحاولون تقديم دور إيجابي للمدينة، لكن هناك قوى بالتأكيد ستلعب دور المعرقل حتى يبقى الأمر على ما هو عليه.

وأكد أنه لا يمكن إحداث تغير جذري باتجاه تثبيت الآمن والاستقرار إلى السلطة العليا باستطاعتها إيجاد قانون يحفظ للضالع أمنه واستقراره، فليس انسحاب اللواء 33 واستبداله بأجهزة الآمن يمثل حلاً لما يحدث في الضالع, مشيراً إلى أن الوضع فيها يحتاج إرادة عليا تستطيع التعامل مع ما يمكن أن يجري.

وتذكر الإحصائيات أن عدد الأسر النازحة بلغت 700 أسرة انتقلت إلى أكثر من مديرية ومحافظة هل لديكم معلومة؟ بالفعل يوجد نازحون لكن ليس لدي إحصائية كم عدد النازحين، خاصة وأن المخاوف في أوساط الأهالي تعاظمت جراء الوضع الأمني في المحافظة فنتيجة القتل والدمار غير الطبيعي في ظل الصمت الرهيب للجميع كل هذا جعل الناس يعتقدون أن ما يحدث لهم هو عامل انتقام لهم.. وقال العود: أعتقد بأن هذا العمل الانتقامي لا يخدم إلا أعداء البلاد.

وفيما إذا كان هناك مؤشرات لأن تتحول الضالع إلى لودر جديد قال: أؤكد للجميع أن محافظة الضالع لا يمكن أن تتحول إلى لودر وإلى ثكنة للقاعدة أو مسمو أنفسهم أنصار الشريعة، الضالع تختلف تماما عن مديرية لودر فلا توجد بيئة في الضالع مشابها للوضع في مدينة لودر, حيث أن ملامح القاعدة في أبين كانت موجودة، لكن لا أخفيكم أن هناك قوى تريد أن تقودنا إلى هذا الاتجاه.

 وعن مدى تأثير الوضع التعليمي على ما يحدث أشار العود إلى أن الوضع التعليمي تعيس جدا وله أثر سلبي على استمرار الوضع بشكله السيئ خاصة وأن الأغلبية الساحقة من إجمالي السكان شباب, فعندما يتخرجون من الثانوية لا يجدون الصرح التعليمي الذي يمكن ان يتأهلوا فيه بل يذهبون إلى محافظات مثل عدن وصنعاء وغيرها بسب انعدام البنى التعليمية في المحافظة فمثلا كلية التربية بسبب الأوضاع فهي بطيئة وغير مستقرة.

وأضاف" أيضا لدينا معهد يمكن أن يستوعب الكثير من الطلاب والوظائف لكن الدولة لا تزال معرقة لإكماله.. يعني أي مشروع توضعه الحكومة أو تابع للحكومة يعرقل تماما ويتم تعطيله، نعم يقولون لنا هذه مبالغ يا أصحاب الضالع لمشاريع, لكن في الواقع غير صحيح لا توجد".. موضحاً أن المدارس هي الأخرى معطلة تماما كلها مضروبة بفعل المواجهات ولم يستطيعوا أن يعرفوا سبب ضربها. وقال: الوضع التعليمي بشكل عام سيئ تعليمي وحتى الصحي، فقط قرارات لا تعكس على الوقع.

وعن دور السلطات المحلية قال: السلطات المحلية ودورها وإجراءاتها القادمة ما ذا يمكن أن تفعل خاصة في ظل غياب المشاريع المركزية المغيبة تماما في الضالع بعضها نسيت، المشاريع التنموية في الضالع موقفة تماما, النظام السابق وشريكه كان يتعامل بعدم المصداقية والكذب وكان يتعامل بالكذب وبدون محاسبة المفسدين.

وأضاف" صراحة نتحسر على الوضع القائم بشكل عام, الناس يذبحوا شباب في العشرينيات حتى الجنود يذبحوا ولا أحد عارف فكيف يمكن أن يكون هذا الجيل كيف يمكن أن يكون هناك أمن.. واعتبر البطيء السيء في التنفيذ وهذا القتل وهذه الفوضى بأنها تقود إلى خراب الوطن، فإذا كان الناس هنا يعيشون في مجاعة لا يأكلون, لا يتعلمون بشكل صحيح وهناك أناس يأكلون وتسعى في الأرض فسادا دون أي محاسبة للفاسدين فماذا نتوقع أن يحصل الحمد لله أننا لم نصل إلى جرائم أخرى الآمن في الوطن سيئ..



الحويج: الضالع محافظة منسية والمشاريع المركزية لم تؤت أكلها والفساد وعدم الرقابة يحسمان الموقف

في حوار خاص لـ" أخبار اليوم" عن واقع ما حدث ويحدث في الضالع.. يطالب خالد الحويج- رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بمحافظة الضالع- يطالب وزير الداخلية الترب بالنزول إلى محافظة الضالع ليشاهد ما يحدث ويدعوه لإزاحة مدير أمن المحافظة واستبداله بمدير أمن قوي يحفظ للناس أمنهم واستقرارهم ويحفظ وجه الدولة هناك كما أن على لجنة الرئاسة البت في قضية الضحايا والنازحين وتقديم التعويض العاجل لهم مؤكدا بأنه لم يطرأ أي تغيير بعد الثورة الشبابية لأن قيادة الأمنية لا تزال تابعة للنظام الحاكم قبل الثورة.

* لنبدأ بالجماعات المسلحة في الضالع هل ينتمون لفصيل معين؟

- البلاطجة من هذه الجماعات المسلحة التي تعبث في المحافظة خارجة عن القانون ونحن نشك بأنها تابعة للأمن القومي قبل فترة طويلة إلى الآن، فنلاحظ تبدأ الجماعات المسلحة توزيع حملاتها القتالية وتضرب ببنادقها فيرد اللواء بضربات عشوائية على منازل المواطنين فيموت الناس وتدمر البيوت وما زال المسلحون أحياء يواصلون القتال ولا يقتل منهم أحد إذاً لماذا؟ لأنه إذا تم قتل هؤلاء المسلحين لن تبقى الفوضى من زمان!!.

* إذا أين دور الأمن في الضالع؟

- الأمن في الضالع أصلا غير موجود لا تملك المحافظة سوى مجموعة من جنود الأمن المركزي في نقاطهم فهم لا يستطيعون حتى الدفاع عن أنفسهم، أما معظم الأفراد والضباط فقد تم تسريحهم بعد حرب 94 وبعضهم تم تهميشهم وإقعادهم في المنازل فقط يستلمون رواتبهم ومعظم هؤلاء من المحافظات الجنوبية. صراحة المسلحين والأجهزة الأمنية الموجودة في الضالع لا بد أن يرفعوا كلهم لأنه بالنسبة لنا لم يطرأ أي تغيير بعد الثورة الشبابية والأجهزة الأمنية وقياداتها لا تزال تابعة للحزب الحاكم قبل الثورة.

* أين يتجه الوضع الصحي بالمحافظة في ظل أحداث الضالع التي شهدتها في الستة الأشهر الماضية ؟

- بصراحة الوضع الصحي بالضالع متدني, يقود إلى إشكاليات خطيرة فمثلا لدينا مستشفى النصر القديم التي يعمل بوتيرة لا بأس بها رغم شحة الإمكانيات التي تقدم من وزارة الصحة والتي لا تفي بالغرض أضف إلى ذلك قلة الكوادر الصحية في المستشفى بالمقارنة مع محافظة لحج وغيرها، لدينا أيضا مستشفى عمران المركزي أو ما سمي بمستشفى الوحدة مع أننا الآن في الانفصال هذت المستشفى لا نعلم من المسؤول عنه وهناك تلاعب في اعتماده المركزي وهو متعثر تماما منذ 2001م ،، هناك بعض المنظمات الدولية التي تقوم بالحملات الصحية البسيطة فقط، وارجع سبب كل هذه الإهمال والتسيب الفساد إما لسبب مركزي وأحيانا سوء الإدارة بالمحافظة.

* كيف تقيس مستوى الخدمات التي تقدم للمحافظة؟

- حقيقة أنا أسميت محافظة الضالع, بالمحافظة المنسية لأن كل المشاريع المركزي لم تأت أكلها حتى اللحظة هناك ميزانية تقدمها الدولة للمحافظة لكنها لا تفي بالحاجة بسبب بسيط هو عدم وجود رقابة دقيقة من الجهات الرقابية المعنية بذلك على سبيل المثال ما ذكرناه سابقا عن المستشفيات، وأيضا مؤسسة المياه موجودة بلا مياه لا تتوفر المياه للمواطنين فيعتمدون على الوايتات وشرائها، أيضا حقوق العمال فيها منتهكة معظم موظفيها لا يتقاضون رواتب حتى الآن فمثلا خدمات المياه لا توجد مياه في الضالع بل يعتمد الأهالي على الوايتات, معظم موظفيها يعملون بدون رواتب، أما مؤسسة الكهرباء فأعتقد أن لديها إدارة جادة وتعمل بجهد برغم أن هناك بلطجة على بعض الخطوط..

*هناك مئات النازحين من أبناء الضالع أثناء العنف بين جماعات الحراك المسلح واللواء 33ما مصيرهم؟

- أريد أقول شيئا: النازحون الذين نزحوا من المدينة كان بسبب قذائف المدافع والدبابات التي أطلقها اللواء 33 على منازل المواطنين فمنهم من استشهد ومنهم من جرح, لكن الآن بدأ النازحون يعودون إلى منازلهم.. لكن ما نشر في وسائل الإعلام بأن عدد النازحين يصلون إلى مئات الأسر فهذا مبالغ فيه نعم هناك نازحون تم حصرهم مع اللجنة الرئاسية لتعويض المتضررين لكن لا يوجد إحصائية معينة، وللأسف أن لجنة التعويضات إلى الآن لم نتلق من الدولة أي رد بما يخص تعويض الضحايا من المواطنين.

* برأيك من يتحمل كل ما حدث ويحدث في محافظة الضالع؟

- المسؤول الأول والأخير عن الجرائم التي تنتهك في الضالع هي اللجنة العسكرية العليا وأيضا اللجنة الأمنية بالمحافظة التي لم تؤد واجبها بالشكل المطلوب، وأعتقد أن اللواء 33 قام بعمل غير مسؤول بضربه العشوائي على منازل المواطنين والذي تسبب باستشهاد العشرات وجرح المئات في أحداث مختلفة المكان والزمان، وأيضا اعتقال بعض المواطنين في النقاط وزجهم في السجون كأسرى بدلا عن جنوده الذين اختطفتهم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

*طلب آخر يمكن تقديمه للجهات المعنية والمسؤولة؟

- أقول لهم الآمن غير موجود في الضالع يجب أن تعرفوا أن الناس هنا لا يحتكمون للدولة ولا للقضاء وإنما للجماعات المسلحة النافذة لأن الأمن غير موجود تماما، الناس يقتلون ولا أحد ينتصر لهم.. لذلك نريد من وزير الداخلية الجديد اللواء الركن الترب أن يزور محافظة الضالع ليشاهد ما يحدث فيها ويصدر قراره بتعيين مدير أمن قوي للمحافظة يستطيع أن يعزز قوة الأمن وإزاحة كل الفساد الأمني المنتشر ليسلم الناس من الموت والقتل والخوف والفزع وإخفاء السمسرة الأمنية.. إذا كان لدينا دولة وسلطة عليهم أن يدفعوا بالتنمية وأن تكون لهم شراكة في التنمية وأن يكون للدولة وجه في المحافظة وتتمكن من دفع البلاء عن المسلحين الخارجين عن القانون.