عبّر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر عن إدانته واستنكاره لمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس مجلس الشورى لحزب الحق الدكتور/ إسماعيل الوزير أمس الثلاثاء بصنعاء.
ووصف اللواء علي محسن -في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ «الفيسبوك » -الحادثة بـ«الإجرامية»، داعياً أجهزة الأمن والجهات المختصة إلى سرعة تتبُّع الجُناة وتقديمهم للعدالة.
وعبّر اللواء محسن في البيان عن قلقه من تزايد حوادث الاغتيال الاجرامية، داعياً الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى التحقيق والمتابعة وضبط الجُناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
من جانبها أدانت أحزاب اللقاء المشترك محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرّض لها الدكتور/ إسماعيل بن ابراهيم الوزير وقُتِل جرّاءها اثنان من مرافقيه وتعرّض فيها الدكتور الوزير وأحد مرافقيه الى إصابات بالغة.
وطالب المشترك الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن القتلة وتقديمهم للعدالة وكشف الحقائق للشعب في هذه الحادثة وكل حوادث الاغتيالات السابقة؛ كي لا يكون التقصير غطاءً للمجرمين ومن يقف وراءهم كما حدث في الجرائم السابقة التي لم يُكشَف عن نتائجها للرأي العام.
وقال المشترك في بيان له: إن هذه الجريمة النكراء هي امتداد لسلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً من القيادات السياسية والأكاديمية والوطنية ولن تتوقف عند محاولة اغتيال الدكتور/ إسماعيل الوزير؛ الأمر الذي يتطلب من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بمسؤولية والارتقاء بمستوى أدائها الأمني بما يحقق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن, كما أنها تهدف إلى إعاقة العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وعبّر اللقاء المشترك عن إدانته للعمليات الإرهابية التي استهدفت مواقع ومعسكرات القوات المسلحة والأمن في أكثر من محافظة ويحيى الدور البطولي لأفراد المنقطة الرابعة بعدن الذين تصدوا للعملية الارهابية ببسالة ويتقدم بالتعازي الحارة لأسر الشهداء ويتمنى الشفاء للجرحى.
وطالبت أحزاب اللقاء المشترك جميع الأطراف السياسية ووسائل الإعلام المختلفة بالابتعاد عن لغة العنف والتحريض على الكراهية.
وفي السياق ذاته عبّرت الأمانة العامة لحزب الحق عن إدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرّض لها الأستاذ الدكتور إسماعيل بن إبراهيم الوزير رئيس مجلس شورى الحزب.
وحمّلت أمانة الحق السلطة مسؤولية الكشف عن مدبّري ومنفذي هذا العمل الجبان وتقديمهم للمحاكمة, وأكد البيان بأن حملات التكفير والتحريض المذهبي ومن يديرونها ويطلقونها غير مبرّئين ممّا يحدث من عمليات اغتيال وتصفية ممنهجة للعلماء والمفكّرين وخيرة أبناء الوطن - حسب بيان صادر عن أمانة الحزب.
وعدّت الأمانة العامة للحزب هذا العمل الإجرامي محاولةً بائسة وفاشلة تأتي ضمن مسلسل محاولاتٍ لإلغاء الحزب ودوره السياسي والوسطي والسلمي الفاعل في الحياة السياسية.
وحذّرت الأمانة العامة لحزب الحق من محاولة جر الوطن إلى أتون فتنة مذهبية وفوضى والتي لن يسلم منها أحد, وسيكتوي بنارها الجميع.
وطالبت من الأحزاب والتنظيمات السياسية إدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العنف والإرهاب الذي يستهدف رموز الوطن وأمنه واستقراره.
إلى ذلك أدان حزب الرشاد الجريمة التي استهدفت الدكتور الوزير.
وطالب "الرشاد" في بيانٍ له الحكومة بالتحقيق في القضية، وملاحقة الجناة وتقديمهم ومن يقف وراءهم للقضاء الشرعي؛ لينالوا جزاءهم الرادع, كما طالب الحكومة بأخذ التدابير الواقية توخياً لتكرار مثل هذه الجرائم، والعمل على بسط سيادة الدولة والنظام والقانون على كل أرجاء اليمن.
