أقرت الحكومة اليمنية- في اجتماعها الأسبوعي أمس ـ أقرت مشروع قانون يقضي بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية الصادرة بعد حرب 1994.

وقالت الحكومة " إنها- وفي إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني- أقرت مشروع قانون بشان إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية".

وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.

وكان النظام السابق برئاسة علي عبدالله صالح أصدر في عام 1997، أحكاما ضد 16 قياديا جنوبيا، أعلنوا الانفصال عن الشمال.. وقضت الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية بإعدام أربعة قياديين بينهم علي سالم البيض- آخر زعيم للدولة الجنوبية قبل الوحدة ونائب الرئيس بعد الوحدة- وحيدر أبو بكر العطاس- رئيس أول حكومة بعد قيام الوحدة-.

وحكمت المحكمة حينها بسجن ثمانية قادة جنوبيين آخرين فترات متفاوتة، وبرأت قياديين اثنين كانا مشمولين بالتهم، فيما أسقطت التهم عن قيادي آخر هو وزير النفط الأسبق أبوبكر بن حسينون الذي كان قد لقي حتفه خلال معارك الحرب في حضرموت عام 1994.