أكد القاضي- عبد الله الجبري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال اليمن- أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة للحد الأدنى من مطالب العمال فإن ثورة عمالية ستنفجر في وجه الفساد والظلم وستعيد الوضع إلى ما كان عليه في فبراير 2011م.

وقال أمين الدائرة القانونية للحقوق والحريات النقابية في الاتحاد في تصريح خاص لــ "أخبار اليوم " : فروع الاتحاد بالمحافظات تنتظر فقط إشارة قيادة الاتحاد لتبدأ بعملها الحقيقي وستجعل من اليمن كلها ساحات اعتصام وإضراب وخاصة في أمانة العاصمة"..

 موضحاً لــ "أخيار اليوم" أن هذا القرار قراراً جماعياً لكل فروع الاتحاد وليس مجرد قرار انفرد به الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وأن قضيتنا حقوقية بعيدة عن صراع السياسات الحالية والسابقة إذ نتبرأ من كلتيهما".

وأشار الجبري إلى "أن الاتحاد له مطالب عمالية متعددة منذ عام 2010م تقدم بها إلى حكومة الوفاق وقد تم تنفيذ بعض منها, فيما تبقى معظمها معلقة لم يتم تحقيقها فقام الاتحاد بتأجيل هذه المطالب إبان تولي حكومة الوفاق مسؤوليتها وتقديراً من الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن للأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلد تم تأجيلها"..

 موضحاً "أنه لا يعني سكوت الاتحاد عن تجاهل الحكومة لمطالبنا ضعفاً إنما احتواء الفوضى ومنعها وتهدئة الوضع لصالح الوطن, وحتى نساعد الحكومة في تنفيذ مهامها إلا أن الحكومة وللآسف الشديد لم تعير أي اهتمام لقضايا العمال بل لم تعد تقدم شيئاً للعمال, ولا يهمنا التنسيق معها أو التواصل معها فالحكومة خرجت عن طور مسؤولياتها الحقيقية وتتجه نحو تحقيق مصالحها ليس إلا".

وقال " الحكومة منذ توليها المسؤولية في 2011م أصمت آذانها وأدارت لنا ظهرها ورفضت اللقاء معنا, مع أننا وإلى الآن لم نقم بأي عمل عدائي ولا نريد أي عمل عدائي أصلاً، إنما لنا حقوق مشروعة ومطالبنا عديدة منها تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في ظل الأوضاع القائمة ووضع حد لاستئصال الفساد الذي بسببه أزهقت الأرواح".

وعن البرنامج التصعيدي للاتحاد قال الجبري "لدينا برنامجنا النقابي المهني التصعيدي, ينبثق منه إجراءات تصعيدية قد نستخدمها في أي لحظة في حال أصرت الحكومة على استمرار عدائها للاتحاد العام لنقابات اليمن, وسنبدأ بخروج مسيرات وسننفذ الإضرابات في كل مؤسسات الدولة في محافظات الجمهورية", مضيفاً "بالفعل بدأنا أول إجراء تصعيدي وهو إصدار الاتحاد بيان إلغاء شراكتنا بالحكومة في احتفال عيد العمال في شهر مايو القادم, وجاء ذلك بعد قيام وزارة المالية بإيقاف الدعم المركزي للاتحاد..

 وإلغاء وزارة الإعلام مخصصات صحيفة صوت العامل" الناطقة باسم الاتحاد وهناك إجراء أخر يتمثل في تنفيذ مهرجانات خطابية جماهيرية وإعلامية وسيضل التصعيد حتى تحقيق كل مطالب العمال"..

وفي السياق ذاته أصدر الاتحاد العام أمس بيان هو الثاني خلال يومين ـ أشار فيه إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد خرج باتفاق نص على التواصل مع كل اللجان النقابية في كافة مرافق العمل والإنتاج في كل محافظات الجمهورية والترتيب معهم لمسيرات عمالية حاشدة احتجاجاً على ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية وأمنية وتردي الخدمات العامة".