قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السيد- جمال بن عمر مساء أمس إحاطة إلى مجلس الأمن حول العملية السياسية في اليمن والمهام المتبقية والتحديات.

وقال بن عمر" إن العملية الانتقالية لا تزال تمضي قدماً بنجاح وأنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، حيث بدأت لجنة صياغة الدستور عملها وسوف تضع مسودة دستور جديد خلال الأشهر المقبلة, وفي موازاة عملية صياغة الدستور، تعكف اللجنة العليا للانتخابات على بناء سجل انتخابي جديد".

وأضاف" رغم أن المسار التقدمي يطبع العملية الانتقالية، إلا أن هناك تحديات كبيرة, فاليمن ساحة معركة في مواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً وخطيراً جداً".

وتحدث عن الجماعات المسلحة وقال " كان هناك نقاش في جلسة مجلس الأمن حول موضوع الحوثيين، وأثار كثير من الأعضاء تساؤلات حول الأحداث الأخيرة, وأبلغت مجلس الأمن أن الرئيس- عبدربه منصور هادي شكل للتو لجنة للتحاور مع الحوثيين بهدف تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتحديداً المسائل المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج, وقد وافق الحوثيون على مبادرة الرئيس هادي للانخراط في هذه العملية".

وفي سياق الحوثيين أوضح مصدر سياسي بارز في اللقاء المشترك أن الجانب البريطاني والفرنسيين تقدموا بمقترح لمجلس الأمن يدين الجماعات المسلحة وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي المسلحة وفقاً لمستجدات الأحداث الأخيرة التي اعتبرها سفراء الدول العشر أنها تمثل تهديداً للعاصمة جراء قيام مجموعات مسلحة بالتوسع والسيطرة على مناطق مجاورة.

ونقل المصدر السياسي عن دبلوماسي غربي رفيع "أن لجنة الرئيس هادي التي شكلها للتفاوض مع الحوثيين لمناقشة تسليمهم الأسلحة وتنفيذ مخرجات الحوار بأنها أعاقت المقترح البريطاني والفرنسي تجاه الجماعات المسلحة وخاصة تنظيمي القاعدة وجماعة الحوثي, حيث اكتفى المجلس بإدانة أفعال القاعدة".

وقال المصدر أن الدبلوماسي الغربي أكد "بأن إيضاح جمال بن عمر لمجلس الأمن أن جماعة الحوثي وافقت على مقترحات الرئيس هادي أحبطت صدور موقف دولي حازم تجاه أعمال العنف التي تشهدها اليمن والتي كانت ستشمل حراك البيض المسلح".

وفي ذات السياق اعتبر حقوقيون وسياسيون ومراقبون في تصريحات "لأخبار اليوم" تنشرها غداً السبت ـ اعتبروا تشكيل هادي للجنة وقبل جلسة مجلس الأمن بـ48 ساعة وقبل أن يقوم الحوثي بفك الحصار عن عمار والانسحاب من جميع المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في محافظة عمران والقفز نحو الحديث عن تسليم السلاح وتجاهل حصار مدينة عمران التي يقطنها مئات الآلاف من المواطنين يضع علامات استفهام في هدفه ومغزاه خاصة وأن ذلك القرار كان بمثابة طوق نجاة من قرار دولي بالإدانة, وإعلان جماعته أول جماعة مسلحة معيقة للعملية السياسية".

وأضاف بن عمر" لفتت انتباه المجلس إلى الوضعين الاقتصادي والإنساني في اليمن، وشددت على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وإيفاء المانحين بتعهداتهم السابقة ودعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية".

وقال" أحطت مجلس الأمن حول زيارتي الأخيرتين إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية, وذكرت المجلس أن الدعم السياسي المبكر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال 2011 وإطلاق المبادرة الخليجية مكنا اليمن من المضي على مسار واعد للتغيير السلمي, وأكدت أن الأمم المتحدة ومجلس التعاون سيواصلان تنسيق العمل دعماً للعملية الانتقالية في اليمن".