اعتبر وزير الخارجية د. أبو بكر عبد الله القربي أن اجتماع أصدقاء اليمن في لندن حقق نجاحاً في إعادة هيكلة أعمال " أصدقاء اليمن" وتطوير أسلوب عمله وأعلن الاجتماع دعماً كاملا للرئيس ولليمن ولمخرجات الحوار وتساءل الوزير ـ في تغريدة له على موقع " تويتر" ـ فهل نبدأ العمل بدلا من المماحكات؟!!
إلى ذلك قال وزير الخارجية د. أبو بكر القربي : إن الأوضاع الإنسانية في البلاد لم تحظَ بالاهتمام الكافي من أصدقاء اليمن لانشغالهم بالعملية السياسية وحرصهم على نجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية متجاهلين أن الخطر الحقيقي على مخرجات المبادرة يتمثل في طريقة الحفاظ على نتائجها وضمان استدامتها.
جاء ذلك في الندوة الدولية الخاصة بـ " تقييم الاحتياجات الإنسانية في اليمن" والتي نُظمت مساء أمس الأول في العاصمة البريطانية لندن على هامش الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن بحضور وزير التنمية الدولية البريطاني (الن دانكن) ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي, والمدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات وإصلاح السياسات (أمة العليم السوسوة) ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء السفير سعد العريفي، وممثلي عدد من المنظمات الدولية الإنسانية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن الإشارة إلى قضية هشاشة الوضع في اليمن قضية قديمة ناتجة ناتجة عن غياب الحكم الرشيد وتفشّي الفساد وانعدام التنمية وغياب العدالة في التنمية وتوزيع الثروة بين مناطق اليمن المختلفة، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار الوطني جاءت بحلولٍ لكل هذه المشكلات.
وقدّم الوزير القربي في الندوة عرضاً تقييمياً لتطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن وطبيعة الاحتياجات الملحة وكذا السياسات الاقتصادية والمالية وخطة الإصلاحات المطلوبة واللازمة لوضع حدٍ لإهدار موارد الدولة وخصوصاً المتعلقة بدعم المشتقات.
ولفت إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين كان نتيجة حتمية لضعف موارد الدولة الناتجة عن أعمال التخريب التي تستهدف أنابيب النفط والغاز وانحسار الاستثمار، وتوقُّف السياحة؛ ممّا يُهدد السلم الاجتماعي، فضلاً عن أعمال العنف التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تفاقم ظاهرة اللجوء من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن والنزوح الداخلي للمواطنين اليمنيين في بعض المناطق التي شهدت أعمال عنف في الفترة الماضية.
وقال وزير الخارجية: إن الحكومة اليمنية تبّنت برنامجاً طموحا لإعادة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الإنسانية في البلد، وجعلت من قضية معاجلة الأوضاع الإنسانية في مقدمة أولوياتها، كما عملت على تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، وكذا تقديم كافة التسهيلات للمنظمات العاملة في هذا المجال طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، مشيراً إلى اعتماد مجلس الوزراء يوم 26 يونيو 2013 السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية والتي تعالج النزوح الداخلي الناجم عن الكوارث الطبيعة أو النزاع المسلح، فضلاً عن معالجة النزوح في مراحله المختلفة .. مبيناً أن هذه السياسية تطرقت إلى مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية للنازحين، كما تضمّنت أدوارَ ومسؤوليات الجهات المختلفة بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمع الدولي.
وأضاف الوزير قائلاً:" إن الحكومة اليمنية احتضنت خلال شهر نوفمبر 2013 مؤتمراً إقليميا حول اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن تمخض عنه إعلان صنعاء الذي تضمّن عدداً من التوصيات التي تسهم في إيجاد حلول لقضايا اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن ".
وأضاف القربي: إن النهوض بالوضع الإنساني في البلد كان إحدى أهم القضايا التي كانت على بساط البحث في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله بنجاح يوم 25 يناير الماضي، وقد تضمّنت وثيقته الختامية العديد من التوصيات ذات الصلة ولاسيما تلك التي خرج بها فريق القضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفريق الحقوق والحريات.
من جانبه تعهّد وزير التنمية الدولية البريطاني السيد (الن دانكن) باستمرار دعم الحكومة البريطانية لجهود التسوية السياسية في اليمن التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي بجانب دعمها لكل المشاريع الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل لليمن.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن الأوضاع في اليمن كانت في العام 2011 هشة وخطيرة، وأن اليمن يحقق اليوم تقدماً نحو السلام والاستقرار بعدما انخرطت كافة القوى السياسية في اليمن في عملية حوار ناجحة أفضت إلى نتائج كانت محل توافق كل القوى في اليمن”.
وأكد وزير التنمية الدولية البريطاني أن اليمن يعاني من مشكلات اقتصادية عميقة، وخصوصاً مع تصاعد عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مشيراً إلى أن تصاعد الاضطرابات في جنوب اليمن وأعمال العنف في شماله ساهما في تصاعد حاجة السكان إلى الخدمات الإنسانية.
وشدد دانكن على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأفراد الأكثر احتياجاً إليها، موضحاً أن الحكومة البريطانية قدمت لليمن خلال العامين الماضيين نحو 70 مليون جنيه استرليني كما زودت نصف مليون شخص بالمياه وبرامج الحماية من العنف.
وأكد أن دعم المجتمع الدولي لليمن سيمنع وصول الأوضاع في هذه البلد إلى الكارثة.
وأردف الوزير البريطاني قائلا:" نعترف أن تقدماً كبيراً حصل في الحوار الوطني ويجب أن نعرف أن اليمنيين أجروا حوارات ستؤدي إلى يمن مستقر وموحد وهذا سيضع الأسس المتينة للدولة ويجب أن نعمل جميعاً لتحقيق الاستقرار في هذا البلد".
وأشار إلى أن التقدم السياسي في اليمن لا يمكن أن يتحقق من دون حصول تقدم في الجانب الاقتصادي، ما يعني أن هناك ضرورة للمضي بعملية إصلاحات تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والإدارية في اليمن، وخصوصا في مجال تخفيض معدل النمو السكاني.
من جهتها دعت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات وإصلاح السياسات أمة العليم السوسوة - دعت المجتمع الدولي إلى دعم جهود تنمية المجتمعات الريفية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نجاحات في حل المشكلات الإنسانية التي يعانيها اليمنيون في الوقت الراهن.
وقالت السوسوة:"إن الأجواء الأمنية المستقرة لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم دعم جهود التنمية وتخفيف حدة الفقر"، مشيرةً إلى ضرورة أن تكون التنمية في المناطق الريفية في رأس أولويات المنظمات التنموية الدولية للخروج من هذه الدائرة.
وأضافت :" لا حلول سهلة للمشكلات في المناطق الريفية اليمنية والحلول الجديدة التي يجب أن نصل إليها هو التمويل والاستثمار والذي يمكن أن يعطي اليمنيين فرصاً لتحسين أوضاعهم في المستقبل كما أن من شأن هذا الدور القضاء نهائياً على ظاهرة الإرهاب".
