أصدرت الرئاسة الثلاثية(اليمنية ـ السعودية ـ البريطانية) المشتركة للاجتماع السابع لأصدقاء اليمن في لندن بياناً كشف عن اتفاقهم على هيكل جديد لعمل مجموعة أصدقاء اليمن يتضمّن لجنة توجيهية وثلاث فِرق عمل كما أقروا أن تكون اجتماعاتهم القادمة ابتداءً من الاجتماع الثامن في سبتمبر القادم بنيويورك ـ الولايات المتحدة الأميركية على مستوى وزراء الخارجية ـ كما حثّ البيان الحكومة اليمنية على وضع جدولين زمنيين واضحين, الأول يتعلق بموعد إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة والجدول المزمّن الثاني يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي, وطالبوا بسرعة رفع الدعم عن الوقود " المشتقات النفطية" بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح في الأفق ـ وفق أصدقاء اليمن ـ وكذا إصدار وتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب..

 

وقال البيان : اجتمع أصدقاء اليمن في لندن يوم 29 إبريل 2014 تحت الرئاسة المشتركة لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والجمهورية اليمنية لمناقشة عملية الانتقال السياسي في اليمن، والوضع الإنساني فيه، والإصلاح الاقتصادي والأمني، وإعادة هيكلة مجموعة أصدقاء اليمن.

وقد أكد أصدقاء اليمن دعمهم التام لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية. وأشادوا بجهود وعزم الرئيس هادي وحكومة وشعب اليمن في سعيهم لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها.

 

وفيما يتعلق بالوضع السياسي رحّب أصدقاء اليمن باختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح في 25 يناير وبمخرجاته، بما في ذلك ما يتعلق بأن اليمن سيصبح دولة فيدرالية مؤلفة من ستة أقاليم. وأكد أصدقاء اليمن أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى خطوات ملموسة، وهم يدركون أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لتنفيذ هذه المرحلة. كما رحب أصدقاء اليمن بتعيين لجنة صياغة الدستور في 8 مارس. ورحبوا أيضا بالإعلان مؤخرا في 25 إبريل عن تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشاد أصدقاء اليمن بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وباستعداداتها لتأسيس سجل بيومتري للناخبين، وحثوا الحكومة اليمنية على وضع جدول زمني واضح لإجراء الاستفتاء والانتخابات، ودعوا المجتمع الدولي لمساندة اليمن بهذا الصدد.

 

وأكد أصدقاء اليمن في بيانهم بأن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وشددوا على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني، وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور، والخطوات التالية في عملية الانتقال.

 

كما رحب أصدقاء اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير، والذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات لهم يد أو يدعمون أفعالاً تهدد سلام أو أمن أو استقرار اليمن، وخصوصاً عرقلة أو تقويض إتمام عملية الانتقال بنجاح أو عرقلة تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بانخراطهم في العنف أو بتخطيط أو إدارة أو تنفيذ أعمال فيها انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الإنساني الدولي.

وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بالتزام مؤتمر الحوار الوطني بأن كافة الأطراف سوف يضعون أسلحتهم ويشاركون سلمياً في العملية السياسية، وأكدوا دعمهم لهذه الجهود.

كما رحب أصدقاء اليمن أيضاً بتوصية مؤتمر الحوار الوطني بشأن إقرار قانون حول العدل الانتقالي وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في 2011. وأشادوا بالجهود التي بدأت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان, لكن تحسُّن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلب من الحكومة العمل دون تأخير على توثيق توصيات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد وتنفيذها بموجب قانون.

 

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أشار أصدقاء اليمن إلى استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي ومجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار في البنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية. وقد تعهدت الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون بالتزامات بموجب إطار المساءلة المتبادلة. وهناك حاجة للإيفاء بهذه الالتزامات لتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني، وتعزيز واستمرار إنجازات العملية الانتقالية.

وقد رحّب أصدقاء اليمن بتعيين رئيس للمكتب التنفيذي في صنعاء، وأكدوا على ضرورة عمل الدول المانحة مع المكتب التنفيذي على تسهيل إنفاق التعهدات المالية. كما حثوا الحكومة اليمنية على العمل سريعاً على وضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة إنفاق التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وخصوصاً معالجة موضوع دعم الوقود، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح في الأفق وإعطاء مَن هم في حاجة إلى الموارد الأولية بالحصول عليها. وحث أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي.

 

وفيا يتعلق بالوضع الإنساني يشير أصدقاء اليمن إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم في عملية الانتقال السياسي، إلا أنه لم يطرأ عموماً تغيير على التحديات الإنسانية. حيث هناك 14.7 مليون يمني بحاجة إلى شكلٍ ما من أشكال المساعدات الإنسانية. كما يعاني 10.5 ملايين يمني من انعدام الأمن الغذائي، و8.6 ملايين منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ومازال 13 مليون لا يحصلون على المياه النظيفة ولا تتوفر لهم شبكات الصرف الصحي. وأشاروا إلى أن نداء العام الحالي يتطلب جمع 592 مليون دولار: وهم يحثون المجتمع الدولي على ضمان توفير المبلغ بالكامل وتقديم موارد على مدى عدة سنوات لتحقيق أفضل استجابة لهذه الأزمة الإنسانية الممتدة.

 

وفيما يتعلق بالوضع الأمني أدان أصدقاء اليمن بشدة الاعتداءات الإرهابية المميتة التي وقعت في اليمن وأشادوا بتضحيات أفراد قوات الدفاع والأمن والشرطة الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا. وهم يتوجهون بالتعازي والمواساة لعائلاتهم وأصدقائهم.

وأكد البيان دعم أصدقاء اليمن جهود الحكومة اليمنية لوضع وتنفيذ قانون حول مكافحة الإرهاب، وأبدوا ترحيبهم بجهود الحكومة المستمرة لمكافحة الإرهاب والتهريب والقرصنة، وأكدوا التزامهم بمواصلة دعمها لبناء قدرات اليمن بهذا المجال.

ويستنكر أصدقاء اليمن كافة أشكال العنف والمواجهات المسلحة، ويدعون الأحزاب السياسية إلى الامتناع عن أي أعمال تقوض أو تتعارض مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب أصدقاء اليمن عن ترحيبهم بالخطوات التي اُتّخِذت لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن والشرطة، ويتطلعون إلى المزيد من برامج الإصلاح تماشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد أصدقاء اليمن رفضهم التام لدفع فدية للإرهابيين، ودعوا كافة الدول والشركات في أنحاء العالم إلى تجفيف مصدر الدخل الكبير هذا لتمويل الإرهابيين.

وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بجهود الحكومة اليمنية لتأسيس برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين بالتنسيق مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وأكدوا التزامهم بدعم جهودها هذه.

وقد وافق أصدقاء اليمن على الإيفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في بداية مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن العملية الانتقالية حول توفير التدريب والمعدات اللازمة لأجهزة الأمن ومؤسسات العدل الجنائي في اليمن بهدف مساعدة اليمن على أن ينعم بالأمن ويطبق العدالة بفعالية.

 

وقد كشف البيان عن هيكل جديد لمجموعة أصدقاء اليمن وقال: وافق أصدقاء اليمن على مراجعة هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بهدف تطوير عملها وتقديم الدعم التام لليمن بينما يمضي في عملية الانتقال السياسي وعمليات الإصلاح ذات الصلة. المبادئ الأساسية لهذا الهيكل الجديد مبنية على المبادرات اليمنية ودعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التطبيق في ثلاث مجالات أساسية: عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء.

وأشار البيان إلى اتفاق أصدقاء اليمن على تشكيل لجنة توجيهية وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاثة. وسوف تقدم فِرق العمل تقاريرها للجنة التوجيهية التي ترفع بدورها تقريراً لاجتماعات أصدقاء اليمن السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر كل عام.

وعبّر أصدقاء اليمن عن تقديرهم وشكرهم للمملكة المتحدة لاستضافتها هذا الاجتماع، وللمشاركين في رئاسة الاجتماع لإعدادهم له في ختام البيان.

 وكشف البيان عن إقرار أصدقاء اليمن الاجتماع مرة أخرى في شهر سبتمبر 2014 في نيويوك على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم ما تحقّق من تقدُّم.