رفع فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أول تقرير "مستكمل" له للمجلس في 25 من شهر يونيو الفائت عملاً بنص الفقرة 21 "ج" من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، الصادر بشأن اليمن في 26 فبراير 2014.

ويأتي هذا التقرير، عقب مجموعة من الأنشطة التي نفذها الفريق طوال المدة التي تلت تشكيله، مطلع شهر أبريل الماضي، بما في ذلك زيارته الأولى التي أجراها إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري.

وبخصوص هذه الزيارة، أكد فريق الخبراء، أنه عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب السياسية، وسفراء بعثات أجنبية في صنعاء وقادة المجتمع المدني دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى بهذا الشأن، لكنه نوه إلى اعتزامه العودة إلى صنعاء «عما قريب لمواصلة أعماله واجتماعاته مع الجهات المعنية»، مشيراً إلى أنه سيقدم إلى اللجنة «تقريراً عن هذه الرحلة في الأسابيع المقبلة».

وعقب زيارته اليمن، قام الفريق بزيارة أخرى إلى المملكة المتحدة في 16، 17 من شهر يونيو الفائت، تلبية لدعوة وزارة الخارجية والكومنولث، حيث عقد هناك لقاءات مع موظفين ومسؤولين عن قطاعات معينة ومع طائفة واسعة من الخبراء المتخصصين المعنيين باليمن.

وأوضح الفريق في تقريره أنه عقد اجتماعات ثنائية مع أعضاء اللجنة الذين طلبوا عقد لقاءات معه، وهم: أستراليا، لكسمبرغ، جمهورية كوريا، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما عقد خلال الفترة الماضية لقاءات مع ممثلين دبلوماسيين للحكومة اليمنية لدى الأمم المتحدة، وكذا مع ممثلي بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عقده مناقشات تفصيلية مع المستشار الخاص للأمين العام، السيد جمال بنعمر، بشأن عملية السلام وعملية الانتقال السياسي في اليمن.

وأوضح أيضاً أن فريق الخبراء عقد اجتماعات استطلاعية مع المنظمات الدولية، وكيانات الأمم المتحدة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن مكتبي الممثلتين الخاصتين المعنيتين بالعنف الجنسي والنزاع المسلح.

واجتمع الفريق أيضاً مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، وفريق الخبراء المعني بالسودان "الذي كان يزور نيويورك في الوقت نفسه"، وفريق الخبراء المعني بإيران والمديرة التنفيذية لمكافحة الإرهاب.

وبحسب التقرير، دعا الفريق إلى زيارة واشنطن العاصمة في 8 مايو الماضي للالتقاء بالمسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية، ثم عاد إلى مقره في 15 مايو، وشرع في مرحلة إجراء التحقيقات ضمن مراحل خطة عمله.

وتضمن التقرير أيضاً بنداً بشأن «برنامج العمل في المستقبل ومجالات التركيز». وفي هذا البند لفت التقرير إلى أنه ومراعاة لسلامته وسلامة مصادر المعلومات وبالنظر إلى حساسية الأعمال والمهام المسندة إلى الفريق، فإنه يعمل عن كثب مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن على تقييم إمكانية مواصلة السفر إلى اليمن وداخله.