تداولت وسائل إعلامية وثيقة رسمية باستدعاء السفير اليمني بالإمارات احمد علي عبدالله صالح إلى صنعاء لتسليم ما بحوزته من أسلحة وعُهد لوزارة الدفاع .

الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 18 يونيو المنصرم والموجهة من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى وزير الخارجية نصت على إبلاغ السفير «أحمد علي» بسرعة العودة إلى صنعاء من أجل تسليم ما بحوزته من عهد مختلفة للدولة ووزارة الدفاع.

وبحسب المذكرة فإن الاستدعاء تم بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الخميس 12 يونيو الحالي بدار الرئاسة.

وبهذه الوثيقة تتأكد الأخبار التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام حول استدعاء نجل المخلوع بشأن الأسلحة التي قام بنهبها من مخازن الحرس الجمهوري الذي كان يقوده، وتم نقل تلك الأسلحة إلى معسكر ريمة حميد وتوزيع بعضها على أتباع الرئيس السابق وأنصاره وبيع جزء منها في السوق السوداء.

من جانبها تمنت مصادر حكومية أن يكون الرئيس هادي جاداً في هذه التوجهات لاسترداد الأسلحة المنهوبة واستعادة كل العُهد التي لدى القيادات العسكرية وفي مقدمتها وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد.

واعتبرت المصادر نشر هذه الوثيقة يعكس عدم جدية الرئيس والحكومة في استعادة الأسلحة المنهوبة أو أي عُهد من قائد الحرس السابق أحمد علي، معتبرة هذه الرسالة واحدة من أوراق ووسائل الضغط التي يمارسها الرئيس هادي ضد سلفه علي عبدالله صالح كي يتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام.