أصدرت اللجنة الأمنية العليا بياناً اتَّهمت فيه مليشيا جماعة الحوثي المسلحة في محافظة عمران بالمهاجمة والاستيلاء على المصالح والمرافق الحكومية والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة ومنها إدارة أمن المحافظة وإدارة شرطة السير وفرع قوات الأمن الخاصة وغيرها من المصالح والمؤسسات والمرافق التابعة للدولة.

وقال بيان الأمنية العليا: قامت العناصر الحوثية بنهب كل محتوياتها من أسلحة ومعدات ووسائل، كما قامت بمهاجمة واحتلال معسكر اللواء(310) مدرع في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في عمران والمناطق المحيطة بها قد توصلت الى اتفاق لوقف اطلاق النار والوصول الى حل مرضي للأطراف وبما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي بالمحافظة.

وأضاف: وقد نقضت العناصر الحوثية هذا الاتفاق غدراً قبل أن يجف مداده، وقامت باقتحام معسكر اللواء (310) مدرع ونهب الأسلحة والمعدات والآليات الموجودة في المعسكر وقتل أعدادا من الجنود والأفراد والضباط. إن اللجنة الأمنية العليا تحمل العناصر الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن كل ما حدث في مدينة عمران كون هذا العدوان يتعارض مع الاتفاقات الموقعة مع تلك العناصر ويتنافى مع مخرجات الحوار الوطني الشامل، وفي والوقت نفسه تطالب اللجنة الأمنية العليا العناصر الحوثية وقيادتها بمايلي :ـ

ـ إخلاء كل المرافق والمصالح الحكومية والمقرات الأمنية والعسكرية والخاصة التي تم احتلالها من قبل العناصر الحوثية.

ـ خروج كافة العناصر المسلحة من مدينة عمران ممن هم من غير أبناء المحافظة.

ـ إعادة كل المنهوبات التي تم نهبها من مقرات الدولة ومعسكراتها بالمحافظة.

- الحفاظ على حياة قائد اللواء (310) وجميع الضباط والأفراد الذين هم بقبضة المليشيات الحوثية وتحمل الدولة قيادة العناصر الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة قائد اللواء وجميع الضباط والصف والأفراد والمواطنين وممتلكاتهم .

وتهيب الجنة الأمنية العليا بالأخوة المواطنين والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف صفاً واحداً لمؤازرة المؤسسة العسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كل ربوع الوطن.

من جانبه وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام مستجدات الأوضاع في محافظة عمران والتداعيات الخطيرة الناتجة عن اقتحام الجماعات المسلحة من الحوثيين لعددٍ من المقرات الحكومية والعسكرية والخاصة ونهبٍ لجميع محتوياتها من معدات وأسلحة، وما نجم عن ذلك من سفكٍ للدماء ودمارٍ للمنشآت العامة والخاصة وتفاقم في الأوضاع الإنسانية في مدينة عمران.

وندَّد المجلس بهذه الاعتداءات والحرب العبثية التي تشهدها مدينة عمران .. مؤكداً إدانته الشديدة لها، بما تحمله من أخطار وتداعيات على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار ، ومن تأثيرات سلبية على الخطوات التنفيذية الجارية بشأن نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وحمَّلت الحكومة العناصر الحوثية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن كل ما حدث في مدينة عمران وتداعيات ذلك على أمن واستقرار الوطن.

وأكد المجلس على ضرورة استيعاب العناصر الحوثية وقيادتها للمضامين الواردة في بياني اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في محافظة عمران والمناطق المحيطة بها واللجنة الامنية العليا والالتزام بما ورد فيهما وخاصة ما يتعلق بقيامهم بإخلاء جميع المرافق والمصالح الحكومية والمقرات الأمنية والعسكرية والخاصة التي تم احتلالها من قبل عناصرهم المسلحة وإعادة كل المنهوبات التي تم نهبها من مقرات الدولة ومعسكراتها بالمحافظة ،إضافة الى تحميلهم مسؤولية سلامة وأمن القيادات والضباط والصف والأفراد العسكريين والأمنيين والمواطنين الذين لازالوا بقبضة المليشيات الحوثية.

وأكدت الحكومة بهذا الشأن على جميع العناصر المسلحة الخروج من مدينة عمران لإفساح المجال أمام جهود اعادة تطبيع الحياة في المدينة وتأمين وصول الفِرَق الإغاثية الطبية والإنسانية المحلية والدولية لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا، وتقديم العون اللازم للأسر المنكوبة.

وعبَّر المجلس عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الاعتداءات وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وطالب مجلس الوزراء الحوثيين، الالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تُوجت بالإجماع الوطني عليها ، باعتبارها السبيل الحضاري والآمن والأكثر وضوحاً لجميع اليمنيين للخروج من الأوضاع الراهنة والتي تستدعي من جميع القوى السياسية والاجتماعية، الوقوف بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية لتجاوزها ومؤازرة جهود الدولة في إيقاف تداعيات ما حدث وتلافي آثاره الكارثية على حاضر ومستقبل الوطن وسلمه الاجتماعي.

وأكد المجلس أن الحكومة لن تتسامح مع أي طرف يحاول الإخلال بأمن الوطن والمواطنين والسلم والاستقرار الاجتماعي.