أعتبر مجلس شباب الثورة السلمية ما يقوم به الحوثي في كل من" عمران وصعده والجوف وحجة وصنعاء" يعتبر مخالفةً واضحة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن وتجاهلاً لتحذيرات الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية ومعها اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر .                      

إلى ذلك أوضحت توكل كرمان في مؤتمر صحفي عقده مجلس شباب الثورة لتحديد موقفه من مستجدات عمران وإعلانه عن مسودة خارطة طريق لبناء السلام في المحافظات التي تشهد سيطرة المليشيات المسلحة واقتتالها – حيث أوضحت كرمان بأن هذه المسودة تأتي انطلاقا من استشعار مجلس شباب الثورة لمسؤوليته الثورية والوطنية لوضع مقترح حلول تنسجم مع مخرجات الحوار والآلية التنفيذية للعملية الانتقالية وذلك حتى لا تتكرر أحداث عمران وتتسع دائرتها لتنسف العملية الانتقالية برمتها ثم تمضي بالتزامن لبناء السلام في صعدة وبقية المحافظات المجاورة.

ومن جانبه قالت اسوان شاهر- عضو التنسيقية العليا للمجلس- إن أي استخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسية وأي عدوان على ممتلكات الدولة ومؤسساتها, يعد عرقلة للعملية الانتقالية يتطلب اتخاذ عقوبات رادعة وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة, مشيرة إلى أن من يكرر الجرائم والصراعات أو من يرتكبها مجدداً في الحاضر والمستقبل، فلا سبيل لأن يفلت من العقاب وان لا تصله يد القانون.

وقد تضمنت خطة السلام التي اقترحها مجلس شباب الثورة, محورين رئيسيين تمثلت الخطوة الأولى بحزمة من الإجراءات العاجلة الخاصة بمعالجة اقتحام الحوثي لمدينة عمران والاستيلاء على معدات اللواء 310 .

حيث اقترحت كرمان بان يتولى تنفيذ هذه الآلية لخطة المجلس كل من: اللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية بإشراف مباشر ومتابعة من الرئيس بصورة عاجلة.

ويتم البدء بإخلاء المباني الحكومية من أي استخدام للجماعات المسلحة، ورفض أي تواجد مسلح فيها وكذلك رفع وسحب كل النقاط والتشكيلات للمسلحين ونشر قوات الجيش وإعادة انتشارها وعودة أفراد ومعدات اللواء 310 واستعادة الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها وتعيين قيادة جديدة له.

واستكمل الناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد استعراضه للمحور الثاني من خطة السلام المقترحة والتي شدد خلال على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة لبسط نفوذ الدولة وسحب الأسلحة وبناء السلام في محافظة صعدة وعمران وحجة والجوف وصنعاء .

كما تابع المجلس اقتراح أن تتولى مهمة الآلية التنفيذية في محورها الثاني هيئة تنفيذية بإشراف مباشر من الرئيس مكونة من الوزراء المعنيين واللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية وتكون في حالة انعقاد دائم برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نائب له بحيث تركز على القيام بالاتي :

وضع مشروع قانون سحب الأسلحة وتنظيم عملية امتلاكها وعرضه على مجلس خلال مدة لا تزيد عن شهر لإقراره بالتوافق، ووضع نصوص تجرّم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى وكذا النص على آلية لحصر وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال فترة لا تزيد عن شهر من بدء تشكيل الهيئة، إضافة إلى إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان والإشراف على سحب نقاط الحوثيين وجميع المليشيات والجماعات المسلحة وكذلك عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم ، وإعادة المبعدين والمفصولين من وظائفهم وإصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة والمصالح . تتولى وزارة التخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق إعمار صعدة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة وأخيراً عقد صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء المحافظات والمديريات المتضررة.